واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: چرايي برگزار شدن مراسم قسامه - عثمانمزين
قانون مجازات اسلامي در مبحث حدود در مورد جرائم مختلف و شرايط و اركان آنها صحبت كرده است و راههاي اثبات هر جرم را نيز بهطور جداگانه بيان ميكند و به همين روش هم در ماده 231 راههاي اثبات قتل را به چهار طريق اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضي، برشمرده است. به دليل اينكه قسامه فقط در مبحث قتل جاري و تاسيس جديدي به نسبت ديگر طرق به حساب ميآيد و شرايط و اركان خاص خود را دارا است تا جايي كه بسياري از حقوقدانان آن را يك حكم تاسيسي ميدانند نه امضايي و در قانون به تفصيل در مورد آن توضيح داده شده و 18 ماده (موارد 239 الي 256 قانون مجازات اسلامي) به مبحث قسامه اختصاص يافته است. دادگاه در صورتي ميتواند براي اثبات نوع قتل يا مشخص شدن قاتل به قسامه رجوع كند كه بدواً مورد از موارد لوث باشد يعني امارهاي كه موجبات ظن قاضي را فراهم آورد تشخيص داده شود.
لوث يك دليل ظني قرينه به علم است كه براي قاضي نسبت به وقوع قتل از ناحيه متهم حاصل ميگردد و شرايط تحقق آن عبارتند از: وجود ظن از طرف قاضي، عدم تعارض قرائن و نشانههاي ظني، احراز حضور متهم در زمان و محل جرم، عدم وجود دليل شرعي براي وقوع يا عدم وقوع قتل، جازم بودن مدعي در دعواي خود و مطرح شدن دعوا به طرفيت شخص يا اشخاص مشخص. ماده 239 قانون مجازات اسلامي موارد لوث را بهطور كلي بيان كرده و مواد 240، 241، 255 و 256 نيز آنها را برشمردهاند. با ملاحظه برخي آراي صادره از محاكم كه در آنها مورد از موارد لوث تشخيص داده شده است ميتوان گفت، گواه فاقد شرايط لازم براي اداي شهادت و وجود دشمني و عداوت آشكار در امور مادي و معنوي، وقوع نزاع و درگيري بين متهم و مقتول، اظهار مقتول قبل از مرگ، سابقه سوء متهم، نحوه ارتكاب جرم و متحدالشكل بودن شيوه ارتكاب جرم در چند قتل و... از موارد لوث هستند و به موجب نظر يكي از شعب ديوانعالي كشور عدم ذكر قرائن و امارات موجب ظن به وقوع قتل از ناحيه متهم باعث نقض حكم در آن ديوان است.
پس از حدوث ظن براي قاضي صادركننده حكم بر قاتل بودن متهم و تشخيص مورد از مصاديق لوث، دادگاه بدون تقاضاي اولياي دم به ناچار به قسامه رجوع ميكند و براي اجراي آن در مورد قتل عمد بايد 50 نفر از خويشاوندان و بستگان نسبي مدعي سوگند بر قاتل بودن متهم و يا عمدي بودن عمل او بخورند. اگر تعداد قسمخوردگان كمتر از 50 نفر باشد هريك از قسمخوردگان ميتوانند بيش از يك قسم بخورند به نحوي كه 50 قسم كامل شود (مادههاي 248 و 249)
همچنين بر اساس ماده 244 همان قانون چنانچه مدعي و يا اولياي دم مقتول از اداي قسامه امتناع نمايند به لحاظ اينكه ظن قوي به ارتكاب قتل توسط متهم براي دادگاه ايجاد شده، مدعي ميتواند از متهم (مدعي عليه) تقاضاي قسم نمايد و در اين صورت مدعي عليه بايد براي حصول برائت خود يك قسم ادا نمايد كه در صورت ادا نكردن آن محكوم به پرداخت ديه خواهد شد.
قسم به عنوان يكي از ادله اثبات دعوا ضعيفترين نوع آن است و در زمان فقدان ديگر دلايل به آن است رجوع ميشود و در زمانهاي گذشته قضات به دليل عدم دسترسي به وسايل پيشرفته اثبات دعوا، از رجوع به آن ناگزير بودند كه امروز توسل به آن چندان وجاهت ندارد. قسامه نيز در موارد ايجاد ظن قوي و بيشتر به منظور رفع اتهام از مدعي عليه كه در زمان وقوع قتل در آن مكان حضور داشته تجويز گرديده است و حتي فقهاي شافعي صرفا براي اثبات ديه و نه براي اثبات عمدي بودن قتل رجوع به آن را جايز دانستهاند. اما در فقه شيعه حتي اثبات قتل عمدي و صدور حكم قصاص بر مبناي قسامه امكانپذير است.
*كارشناس ارشد حقوق
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 285]