واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: جيغ فراريان مالياتي بلندتر خواهد شد
از اطلاعات بانكي به هيچ وجه «سوء استفاده» نخواهد شد بلكه در صورت نياز با «حسن استفاده» به صورت بررسي مورد راستيآزمايي خود اظهاريهاي مؤديان صورت خواهد گرفت، بنابراين نبايد مردم نگران چيزي باشند.
نویسنده : مهران ابراهيميان
از اطلاعات بانكي به هيچ وجه «سوء استفاده» نخواهد شد بلكه در صورت نياز با «حسن استفاده» به صورت بررسي مورد راستيآزمايي خود اظهاريهاي مؤديان صورت خواهد گرفت، بنابراين نبايد مردم نگران چيزي باشند.
به گزارش «جوان» دكتر علي عسكري در نشستي خبري در وزارت اقتصاد به مناسبت هفته دولت گفت: براساس قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم، براي دريافت ماليات از برخي افراد كه نسبت به پرداخت ماليات اقدام نميكنند يا كماظهاري دارند، راستي آزمايي هايي را با كمك نظام بانكي انجام خواهيم داد.
رئيس كل سازمان امور مالياتي در پاسخ به سؤال اختصاصي «جوان» در حاشيه اين نشست مبني بر اينكه اجراي قانون اصلاح مالياتهاي مستقيم تا چه حد در شناسايي فراريان مالياتي و تحقق عدالت مالياتي مؤثر است، گفت: بدون شك دايره مشمولان مالياتي بزرگتر خواهد شد و فراريان مالياتي در چتر مالياتي قرار خواهند گرفت، اين در حالي است كه آنهايي كه سالها به طور شفاف ماليات خود را پرداخت ميكردهاند، امروز هيچ نگرانياي ندارند.
وي افزود: بدون شك از اين پس جيغ فراريان بلندتر و بيشتر خواهد شد ولي ما با قاطعيت و همراهي سازمانهاي مرتبط با قوت به كار خود ادامه خواهيم داد.
عسكري خاطر نشان كرد: براي تحقق و اجراي قانون جامع مالياتي حدود دو سال زمان نياز داريم كه با همكاري و سازمانها و ابلاغ رياست جمهوري ميتوان اميدوار به عدالت مالياتي بود و سعي خواهيم كرد در اين مدت فرار مالياتي در اقتصاد را تا حد 10 درصد كاهش دهيم.
ماليات واقعي نه اضافي!
رئيس كل سازمان امور مالياتي با تأكيد بر اينكه براي دريافت ماليات به هيچ وجه به حسابهاي مالي مردم سرك نخواهيم كشيد، تصريح كرد: اگر كسي فعاليت اقتصادي ميكند، بايد اسناد و مدارك معاملات خود را به سازمان مالياتي بدهد، البته براي دريافت ماليات مؤديان را به سه طبقه كم ريسك، ريسك بالا و متوسط طبقهبندي ميكنند و آنهايي كه داراي ريسك بالايي هستند رسيدگي شده و ساير اطلاعات آنها نظير اطلاعات بانكي بررسي خواهد شد و ما به دنبال راستي آزمايي نسبت به فعاليتهاي اقتصادي مؤديان هستيم تا براساس آن ماليات واقعي را دريافت كنيم نه ماليات اضافي!
وي تأكيد كرد: تبادل تمام اطلاعات بانكي به سازمان مالياتي محرمانه است و اين محرمانه بودن براي نظام بانكي و هم مالياتي صدق ميكند و چنانچه كارمندي نسبت به افشاي اين اطلاعات در سازمان مالياتي اقدام كند تا پنج سال از خدمات دولتي محروم خواهد شد و از شش ماه تا دو سال نيز زنداني ميشود.
عسكري افزود: البته سازمان مالياتي نيز با نظام بانكي همكاري داشته و دارد به اين نحو كه اگر فردي بدهكار مالياتي است، براي اعتبارسنجي به منظور پرداخت تسهيلات به نظام بانكي معرفي ميشود تا از پرداخت تسهيلات امتناع شود.
وي گفت: براساس قانون قبلي مالياتي، پساندازهاي مردم در مؤسسات مالي و اعتباري مجاز از ماليات معاف هستند ولي براساس قانون جديد، مؤسسات غير مجاز كه از بانك مركزي مجوز فعاليت ندارند، چه تسهيلات و چه سپردهها مشمول ماليات است.
نحوه اخذ ماليات از اجارهبها
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور درباره درآمد اجاره گفت: بسياري از افراد كه منزل مسكوني، تجاري يا اداري خود را اجاره ميدادند، اجارهنامه صوري يا غيرواقعي ارائه ميكردند يا اجارهنامه تنظيم نميكردند اما براساس قانون جديد، دست نظام مالياتي در تأييد ماليات اجاره باز شده است و در ابتدا بايد اسناد اجاره تعيين شود و مبناي آن، ۸۰ درصد ارقام جدول املاك خواهد بود، اين در حالي است كه بسياري از افراد از ماليات اجاره فرار ميكنند.
عسگري درباره ماليات واحدهاي مسكوني خالي از سكنه اظهارداشت: وزارت مسكن، سازمان مالياتي و سازمان ثبت اسناد روي اين موضوع كار ميكنند، همچنين براساس قانون جديد از سال دوم اگر ملك خالي باشد، ۵۰ درصد ماليات متعلقه ماليات به آن تعلق ميگيرد و از سال سوم، معادل ماليات اجاره و سال چهارم به بعد 5/1 برابر ماليات متعلق، ماليات به آن تعلق خواهد گرفت. اگر كسي خانه خالي نگه دارد، مانند اين است كه آن را به كسي اجاره داده و بايد ماليات آن را بپردازد.
وي درباره نحوه و چگونگي شناسايي خانههاي خالي، گفت: سامانه املاك قرار است از طريق وزارت مسكن ايجاد شود، همچنين در وزارت صنايع تمامي املاك، پروانه ميگيرند و ثبت ميشوند و در سامانه منعكس خواهند شد. بر اين اساس، نوع كاربري آنها مشخص ميشود و خانههاي خالي معلوم خواهد شد.
عسكري درباره كميسيون ارزش معاملات املاك گفت: اين كميسيون براساس مناطق مختلف و استانهاي مختلف محاسبه ميشود و براساس تصميم كميسيون تقويم املاك، ۲درصد ارزش قيمت روز مناطق از سال آينده مورد محاسبه قرار ميگيرد و يك واحد درصد به اين ماليات افزوده ميشود تا در نهايت اين ماليات به ۲۰ درصد ارزش ميانگين روز قيمت املاك برسد.
وي افزود: براساس قانون قبلي مالياتي، درآمد ناشي از ساخت و ساز، درآمد مشمول ماليات بر درآمد بود اما در قانون جديد درآمد ناشي از ساخت و فروش مشمول ماليات شده است، البته براي شهرهاي بالاي ۱۰۰ هزار نفر جمعيت.
عسكري به تبعيض مالياتي در قانون قبلي بين پيمانكاران داخلي و خارجي اشاره كرد و افزود: از سال آينده ماليات تكليفي از قانون مالياتها حذف شده و فقط به درآمد ناشي از فعاليت پيمانكاري ماليات تعلق ميگيرد.
وي در مورد نرخ ماليات اشخاص حقيقي، گفت: هم طبقات مالياتي بهبود يافته و هم نرخ ماليات افراد كاهش يافته است، به طوري كه طبقه اول تا ۵۰ ميليون تومان مشمول ۱۵ درصد، طبقه دوم بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان مشمول ۲۰درصد و طبقه سوم ۱۰۰ ميليون به بالا ۲۵ درصد مشمول ماليات هستند. معاون وزير اقتصاد گفت: صادرات خدمات و محصولات كشاورزي تا ۱۰۰ درصد از معافيت برخوردار است ولي اگر خامفروشي كنيم، ۲۰ درصد مشمول ماليات ميشود، با اين كار نهضت خامفروشي از بين ميرود.
عسكري درباره بحث نصب صندوق فروش توسط اصناف گفت: ما در اين زمينه يك لايحه مجزا به مجلس ارائه كردهايم و اصناف موظف به نصب صندوق فروش هستند و هزينه نصب صندوق و نرمافزار آن را نيز از ماليات خود ميتوانند كسر كنند، يعني پول صندوق را دولت ميدهد، همچنين دو سال نيز امتياز ماليات براي ۱۰درصد ماليات ابرازي اصنافي كه صندوق فروش نصب كنند، در نظر گرفته ميشود. در غير اين صورت، مشمول ۲ درصد جريمه فروش ميشوند.
گلهمندي مالياتي اصناف هميشگي است
وي در بخش ديگري از سخنان خود در مورد گلهمندي اصناف از ماليات گفت: گلهمندي اصناف هميشگي است اما طي دو سه سال اخير شيوه توافق با اصناف تغيير كرده و توافقاتي بين سازمان مالياتي و اصناف صورت گرفته است.
عسكري همچنين گفت: در پنج ماهه ابتداي امسال براساس آمارهاي مقدماتي حدود ۲۵ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي محقق شده كه ۸۴ درصد درآمدهاي پيشبيني شده پنج ماهه بوده است.
گفتني است اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم كه در چند روز گذشته از سوي رئيسجمهور به اين سازمان ابلاغ شد از اول فروردين سال ۹۵ اجرا ميشود و در عمل از سال آينده پليس مالياتي اعلام موجوديت خواهد كرد.
همچنين روز گذشته پس از تشديد اختلافات مالياتي اصناف، با خبر شديم معاون مالياتهاي سيستم مالياتي از سمت خود كنارهگيري كرده است. آيا ماليات قربانيهاي جديدتري هم خواهد گرفت؟
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]