واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
قانون هدفمندی یارانهها نیازمند اصلاح بنیادی با توجه به پایان عمر قانون هدفمندی یارانهها در آخر سال جاری و لزوم بازنگری در این قانون، در حالی که دولت باید در قالب برنامه ششم توسعه و در بودجه سال 1395 ضوابط جدیدی از قانون هدفمندی یارانهها را ارائه دهد، دو پرسش اصلی وجود دارد که باید به آن پاسخ داد؛ اول این که اصولا آیا اجرای قانون هدفمندی یارانهها باید تداوم یابد یا این که مدت زمان اجرای آن به پایان رسیده و باید برنامهای دیگر جایگزین آن شود.
دومین پرسش نیز مربوط به تغییرات احتمالی در این قانون و شیوه جدید اجرای آن است. بر این اساس این پرسش مطرح می شود که اگر تصمیم به تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها داشته باشیم، کدام بخش های قانون فعلی باید تغییر کند تا بتوانیم نتیجه مطلوبی از اجرای این قانون به دست آوریم و ضررهای قبلی ناشی از اجرای بد آن را جبران کنیم؟ نگاهی به واقعیات اقتصاد ایران نشان می دهد، درباره اولین پرسش، پاسخ کاملا مشخص است، زیرا نمی توان برای حذف قانون هدفمندی یارانه ها اقدام کرد، چون سازوکارهای موجود پیاده شده این قانون در اقتصاد ایران مانند واقعی شدن قیمت انرژی قابل حذف نیست لذا درخواهیم یافت باید قانون موجود به نوعی اصلاح شود تا برای آینده اجرای آن دوباره مشکلات فعلی را تجربه نکنیم.از این رو برای رسیدن به سیاست صحیح اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید در نحوه اجرای آن در سه حوزه اصلی اصلاحات انجام گیرد؛ حوزه هایی که در نهایت می تواند دیگر موارد اجتماعی و اقتصادی کشورمان را نیز به راه صحیح هدایت کند: 1 ـ حذف یارانه نقدی به صورت کامل و جایگزین کردن آن با یارانه های غیرنقدی؛ آن هم با شرایط و اقدامات کاملا محدود و مشخص. چون پافشاری مطلق بر پرداخت یارانه نقدی مساوی به همه ایرانیان تاکنون این قانون را به بیراهه کشانده است. 2ـ اختصاص یارانه مسکن به اقشار کم درآمد به صورتی که دولت با استفاده از منابع مالی که در اختیار دارد، بخش مشخصی از هزینه اجاره بهای نیازمندان مسکن را تامین کند. به نوعی که به عنوان مثال هر فرد نیازمند فقط بخش کوچکی از درآمد خود را برای اجاره بها درنظر بگیرد و بقیه اجاره بهای معقول و قانونی را دولت در قالب یارانه به مالک ساختمان پرداخت کند. این تصمیم می تواند نه تنها به رونق ساخت و صنعت مسکن کمک کند بلکه می تواند به نوعی در کاهش هزینه های خانواده در این زمینه یاری رساند. 3ـ اما سومین تغییر اصلی و مورد نیاز در قانون هدفمندی یارانه ها مربوط به آموزش و پرورش است. چون براساس قانون، حق قانونی هر فرد ایرانی استفاده از خدمات آموزش و پرورش است اما با توجه به آمار نگران کننده افزایش بی سوادی که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ارائه شده است، درخواهیم یافت این موضوع یکی از نیازهای اساسی در تغییر قانون هدفمندی یارانه هاست. اما نکته ای بسیار ضروری که باید به آن کاملا توجه داشته باشیم این است که نباید بیش از حد به یارانه تولید بیندیشیم. چون سازوکار توزیع این یارانه را در اختیار نداریم و تجربه نشان داده این یارانه هرگز به دست تولیدکنندگان نرسیده است. درحالی که با توجه به تغییر شرایط اقتصادی پس از انتشار بیانیه مشترک هسته ای و رفع احتمالی تحریم ها، بنگاه های تولیدی بزرگ و کوچک امکان دسترسی به منابع ارزان قیمت مالی از طریق وام های کم بهره خارجی را خواهند داشت و دیگر نیازی به استفاده از منابع مالی داخلی ندارند، بنابراین منابع بانکی در اختیار دولت برای ابتکار عمل قرار خواهد گرفت و با این روش تولیدکنندگان می توانند نیازهای دستگاه ها و مواد اولیه را بسیار ارزان تر از حال حاضر تهیه کنند. مسعود دانشمند - دبیرکل خانه اقتصاد ایران
 
دوشنبه 2 شهریور 1394 ساعت 08:46
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]