محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827331945
ابعاد خطرناک کاهش ذخیره قانونی برای نظام بانکی/ بانک مرکزی در مقابل فشار بانکهای خصوصی مقاومت کند
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: بانک مرکزی در مقابل فشار بانک های خصوصی برای کاهش ذخیره قانونی واکنش نشان دهد تا زمینه افزایش تورم و قدرت بی ضابطه بانک ها فراهم نشود
به گزارش تراز: کانون بانک های خصوصی در سوم مردادماه 1394 در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری، درخواست کاهش نرخ ذخیره قانونی را ارائه دادند تا گشایش اعتباری و افزایش قدرت وام دهی در بانک ها محقق شود. اجرایی شدن این درخواست توسط بانک مرکزی سبب خواهد شد تا قدرت خلق پول بانک ها در اقتصاد افزایش یافته و در ادامه نقدینگی نیز افزایش یابد. این در حالیست که پول خلق شده توسط بانک ها در خدمت تولید نبوده و تخصیص نامناسب آن سبب گشته است تا معوقات بانکی به حدود 90 هزار میلیارد تومان برسد. لذا در این وضعیت، چنین اقدامی موجب افزایش تورم و گسترش نابسامانی ها در نظام بانکی از جمله افزایش معوقات و شرکت داری خواهد شد.
هم اکنون بخش عمده ای از شاخص‌های ارزیابی عملکرد نظام بانکی از کفایت سرمایه گرفته تا نسبت سرمایه درگیر در بنگاه‌ها و تسهیلات به اشخاص مرتبط (شاخص های مربوط به شرکت داری) و معوقات بانکی و ... از مقدار مجاز آن فاصله چشمگیری دارند که این مسئله نشان دهنده وضعیت و عملکرد نامناسب نظام بانکی است؛ کمااینکه بانک های خصوصی در این زمینه وضع وخیم تر و بحرانی تری نیز دارند.
به گزارش ترزا، برای مثال در حوزه معوقات بانکی، بیشترین حجم معوقات مربوط به بانک های خصوصی بوده که طبق گزارش 14316 مرکز پژوهش های مجلس، برای بانک پارسیان 49 درصد تسهیلات معوق شده است و برای بانک هایی چون سرمایه و اقتصاد نوین، این مقدار حدود 30 درصد است؛ این در حالیست که طبق گفته دادستان کل کشور، بانک ها هیچ اقدامی در جهت دریافت معوقات نمی کنند. دادستان کل کشور آقای رئیسی در مصاحبه ای در تاریخ 20 آذرماه در واکنش به فسادهای اخیر نظام بانکی گفت: "چرا بانکها وقتی معوقات زیادی دارند جیغ نمی‌زنند؟ چرا وکیل نمی گیرند و مدعی نیستند؟ چرا برای یک وام کوچک مسکن یا ازدواج این همه مراحل سخت دارد اما برای وام های کلان اینطور نیست؟"
لذا پیش از کاهش نرخ ذخیره قانونی، باید عامل این وضعیت آن هم در بانک های خصوصی که کمترین تسهیلات تکلیفی را دارند مشخص شود. بنابراین ضروری است تا بانک مرکزی به جای گشایش اعتباری از طریق کاهش ذخیره قانونی که به تورم و نابسامانی های نظام بانکی دامن می زند، بانک ها را ملزم کند تا در پی دریافت معوقات خود باشند، سرمایه خود را افزایش دهند و مشکلات خود را برطرف کنند.
در واقع تا زمانی که بانک ها چنین وضعیتی دارند، افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده و افزایش قدرت خلق پول بانکها تنها به افزایش معوقات بانکی، افزایش شرکت داری و ملک داری و عدم تخصیص منابع به تولید می انجامد و به تورم دامن می زند. لذا به بانک مرکزی و دولت توصیه می شود تا مراقب این مسئله باشند و با تصمیمات نادرست و غیرعلمی و ناشی از فشار بانک های خصوصی، زمینه افزایش تورم و قدرت بی ضابطه بانک ها را فراهم نیاورند.
زمانبندی انتشار: 31 مرد 1394 - 13:09
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها