واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ مرداد ۱۳۹۴ (۱۰:۱۴ق.ظ)
برنامه ششم توسعه بر اساس واقعيت اقتصادي نباشد، محکومبه شکست است موج - عضو کميسيون برنامه، بودجه مجلس گفت: تنظيم و تدوين برنامه ششم بايد مبتني بر واقعيت روز اقتصاد و ترسيم آينده اقتصاد باشد و تعهد تمامي مديران کلان و خرد دستگاههاي اجرايي نسبت به اجراي اين قانون الزامي است.
سيدسعيد زمانيان دهکردي، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به نياز کشور به برنامهريزي براي دوران پساتحريم، به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: يکي از نيازهايي که اقتصاد کشور در شرايط لغو تحريمها دارد، برنامهريزي متناسب بازمان رفع تحريمهاست که بايد در برنامه ششم توسعهاي کشور نيز اين رويکرد، ديده شود.
وي ادامه داد: اما، تنظيم اين برنامه نيز بايد مبتني بر واقعيت اقتصاد امروز کشور و ترسيم آينده اقتصاد باشد و تمامي مديران کلان و خرد دستگاههاي اجرايي بايد نسبت به اجراي اين قانون، با اعتقاد کامل عمل کنند و از برخورد سليقهاي نيز دوري کنند.
نماينده مردم در خانه ملت با اشاره به اينکه برخورد سليقهاي، ضمانت اجرايي براي اجراي قانون ندارد، افزود: طبق تجربه سنوات گذشته در تنظيم ،تدوين و اجراي برنامههاي توسعهاي، موفقيت چنداني را کسب نکردهايم زيرا اين برنامهها متناسب با شرايط واقعي روز اقتصاد نوشتهنشده بود.
وي همچنين اشاره کرد: دولت و مجلس نبايد انبوهي از قوانين را تحويل جامعه دهند که ضمانت اجرايي آن صفر باشد، بلکه بايد اعتقاد به اجراي قوانين برنامههاي توسعهاي کشور را از سطوح مديريتي تا در نگرش افراد جامعه را بيدار کند تا آينده اقتصاد بهواسطه قوانين مفيد و البته تعهد به اجراي آن، شاهد رشد اقتصادي باشد.
زمانيان دهکردي با اشاره به اينکه قوانيني که ضمانت اجرايي ندارند، ضد قانون هستند نيز گفت: امروز شاهد رسوب بسياري از قوانين اقتصادي هستيم که در برههاي از زمان، ميتوانست توسط مجري، اجرايي شود اما بهمرورزمان و با تصويب قوانين جديد، عملاً اين قوانين روبه روي يکديگر و در تضاد با برنامههاي توسعهاي قرارگرفتهاند و چالههاي ضعف قوانيني و تداخل قوانين را گسترش دادند.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تأکيد کرد: دليل آنکه بعضي از افراد اعتقاددارند که حتماً بايد در برنامههاي توسعهاي کشور، چند صد قانون باشد واقعاً روشن نيست، زيرا قوانين متعدد اقتصادي در دوره اخير مجلس به تصويب رسيده است که ميتوان با استفاده از اين قوانين و البته قوانيني که متناسب بازمان پس از لغو تحريمهاست، در قانون برنامه ششم توسعه ملي بهرهمند شد.
وي در پايان خاطرنشان کرد: تمامي مسئولان و افراد جامعه بايد ملزم و موظف به اجراي برنامهها و قوانين توسعهاي کشور باشند و از رقم خوردن تجربه گذشته از اجراي ناقص برنامههاي توسعهاي، جدا جلوگيري کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]