محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802946459
برنامه‌ی ششم توسعه و ضرورت توجه به محیط زیست
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
برنامه‌ی ششم توسعه و ضرورت توجه به محیط زیست وبلاگ > محمدی، عباس - برنامه‌ی ششم توسعه، برای دوره‌ی پنج ساله‌ی 1399 - 1395 تعیین‌کننده‌ی سیاست‌های رشد و توسعه‌ی کشور خواهد بود. چه نکته‌هایی باید در این برنامه باشد تا محیط زیست کشور رو به بهبود رود؟
امسال باید قانون برنامه‌ی ششم توسعه تصویب شود. سازمان حفاظت محیط زیست هم پیش‌نویسی راجع به مواد مربوط به محیط زیست، برای این برنامه تهیه کرده است. در همین راستا، دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست در روز سی تیر از نمایندگان سمن (NGO)های محیط زیستی دعوت کرد تا در یک نشست به بررسی و اعلام نظر در این زمینه بپردازند. یادآور می‌شود که چنین دعوت و نظرخواهی، در تاریخ روابط دولتیان با سازمان‌های مردمی ایران بی‌نظیر یا بسیار کم‌مانند است و خود جای تقدیر دارد. سازمان مردم‌نهادی که من نمایندگی آن را داشته ام (گروه دیده‌بان کوهستان انجمن کوهنوردان ایران) در نشست سی تیر، نظر خود را در مورد پیش‌نویس یادشده به شکل کتبی به سازمان محیط زیست ارایه کرد؛ در این‌جا، با هدف فراخواندن دیگران به پیگیری موضوع و دادن پیشنهاد و نظر، به چند نکته که در آن نامه آمده یا شفاهی گفته شد اشاره می‌کنم. * در قانون‌های برنامه‌ی توسعه‌ی سوم و چهارم و پنجم هم مواد و فصل‌هایی به محیط زیست اختصاص داده شده بود، اما واقعیت این است که وضع محیط زیست کشور در تمامی سال‌های گذشته، پیوسته رو به خراب‌تر شدن داشته است. یک علت مهم این امر، اجرا نشدن قانون و شامل نبودن آن بر تمام اشخاص و نهادها بوده است (و نه موجود نبودن یا نارسا بودن قانون). بنا بر این، لازم است که به موازات وضع قانون، و شاید بیش از توجه به این امر، به استقرار سازوکار اِعمال قانون توجه شود. * جا دارد در مقدمه‌ی قانون برنامه‌ی توسعه اشاره شود: برپایه‌ی اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ با پیروی از سخنان مقام رهبری در 17 اسفند 1394 که امر محیط زیست را مساله‌ای ملی و فراتر از محدوده‌ی زمانی دولت‌ها عنوان کردند؛ مطابق روح اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که زندگی و محیط سالم را حق همه‌ی انسان‌ها می‌داند؛ و از آن‌جا که امروزه حق بر محیط زیست از حقوق مسلم همگانی به شمار می‌رود، دولت مکلف است در تمامی برنامه‌های عمرانی و توسعه، حفظ زیست‌بوم‌های حساس مانند جنگل و رودخانه و تالاب و کوهستان را در اولویت قرار دهد. دولت همچنین مکلف است در دیگر نقاط کشور، طرح‌های عمرانی را با کمترین تاثیر منفی بر محیط زیست، و مطابق استانداردهای جهانی اجرا کند. * همچنین تاکید شود: دولت مسوول حفاظت پایدار منابع زیستی است، و متناظر با این مسوولیت حق دارد بر اقدام‌های تمامی اشخاص، دستگاه‌های اجرایی، و نهادهای گوناگون، نظارت و در صورت لزوم از اجرای طرح‌های مخرب سرمایه‌های طبیعی کشور که توسط هر شخص و نهادی در دستور کار قرار گیرد، جلوگیری کند. توضیح این که در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان قایم‌مقام دولت و ملت در حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور، توان رویارویی با اقدام‌های مخرب بسیاری از اشخاص را ندارد. * گفته شود: دولت مکلف است ظرف دو سال از تصویب این قانون، آیین‌نامه‌ی اصلاح ترکیب شورای عالی محیط زیست را تدوین کند تا این شورا به نهادی توانمند و فرادولتی، مرکب از نمایندگان قوای سه‌گانه و دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد بدل شود. توضیح این که در حال حاضر ترکیب شورای عالی محیط زیست که طبق ماده‌ی 1 قانون حفاظت و به‌سازی محیط زیست، ناظر بر سازمان حفاظت محیط زیست و تعیین‌کننده‌ی سیاست‌های آن است، شامل نُه مقام دولتی و چهار تن دیگر به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست است. به این ترتیب، شورای عالی محیط زیست کلا تابع دولت است که به این ترتیب توان ایستادگی در برابر طرح‌های مخرب محیط زیست را که نوعا دولت‌ها می دهند، ندارد. بگذریم که در دولتی مانند دولت احمدی‌نژاد، ممکن است که شورای عالی محیط زیست یکسره تعطیل شود! * از آن‌جا که در پیش‌نویس، به «کمّی نمودن شاخص‌های پایداری» و «برآورد ارزش‌های اقتصادی محیط زیست و منابع طبیعی» اشاره شده است؛ ضرورت بسیار دارد که تاکید شود: پایدار ماندن محیط زیست و حفاظت از زیست‌بوم‌ها، یک اصل بنیادی است که نباید فدای محاسبه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت سود و زیان اقتصادی شود. همچنین تصریح شود که پرداخت "مالیات سبز" نمی‌تواند رافع مسوولیت اشخاصی باشد که موجب وارد آمدن آسیب جبران‌ناپذیر به محیط زیست می‌شوند. به بیان دیگر، سازوکارهای سرمایه‌دارانه که همه چیز را کالایی می‌کند و بر هر چیز (از جمله بر محیط زیست) قیمت می‌گذارد و تخریب و آلوده‌سازی آن را هم قابل معامله می‌کند، نباید حرف اول و آخر را بزند. گفته‌ی ادوارد ویلسون، زیست‌شناس بزرگ آمریکایی را یادآور می‌شوم که: «اگر بر روی چیزی قیمت گذاشته شد آن چیز ممکن است کم‌ارزش شود، به فروش برسد و سپس دور ریخته شود»(1). * در برنامه‌ی ششم توسعه، تصریح شود که: ضرورت دارد هیچ‌گونه ارتباط مالی فیمابین شرکت ارزیابی اثرات محیط زیستی و مجری پروژه وجود نداشته باشد. یعنی هزینه‌ی ارزیابی‌های محیط زیستی نباید توسط شرکت مجری طرح عمرانی پرداخت شود. در ماده‌ی 11 متن پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست آمده است: «معادل نيم درصد از اعتبار احداث و راه اندازی پروژه توسط كارفرما به حساب درآمدهای سازمان حفاظت محيط زيست جهت انجام امور نظارت و تهيه گزارش ارزيابی اثرات زيست‌محيطی، آموزش و پژوهش و جبران خسارات محيط زيست واريز می‌گردد». این مضمون باید حذف شود زیرا سازمان محیط زیست را در منافع راه‌اندازی هرگونه پروژه شریک می‌سازد. سال‌ها است که مجریان طرح‌های بی‌ملاحظه‌ی معدن‌کاری، راه‌سازی، سدسازی، و... با این‌گونه مبالغ ناچیز (یا مثلا با ساختن یک ساختمان کوچک برای محیط زیست، و مانند این‌ها) رضایت سازمان را به دست می‌آورند! * در پیش‌نویس سازمان محیط زیست، ذکر شود: در پنجاه درصد از عرصه‌ها‌ی جنگل‌ها‌ی شمال، هرگونه بهره‌برداری صنعتی ممنوع خواهد شد و این عرصه‌ها به عنوان میراث ملی حفاظت خواهند شد. * اضافه شود: دولت تلاش خواهد کرد مدیریت منابع آب به‌تدریج از انحصار وزارت نیرو خارج و به یک ستاد ملی مرکب از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، مجلس، قوه‌ی قضاییه، خانه‌ی کشاورز، شبکه‌ی ملی سمن‌ها، و... واگذار گردد. همچنین گفته شود: ضرورت دارد در مورد موضوع افزایش جمعیت، بررسی دقیقی صورت گیرد و ظرفیت کشور از نظر تامین آب و مواد غذایی، و ایجاد اشتغال پایدار به اطلاع مقام‌های عالی کشور برسد. * در پیش‌نویس یادشده، چند موضوع مهم مورد غفلت قرار گرفته یا اصلا به آن‌ها توجه نشده است. برای مثال: تعیین مناطق صید ممنوع دریایی، و پارک‌های ملی و فرامرزی دریایی به منظور کمک به حفظ و افزایش ذخیره‌ی زیستمندان دریایی؛ و یا تاکید بر مدیریت غیرسازه‌ای آب و آبخیزداری؛ همچنین: حفاظت از خاک و کاستن از میزان فرسایش آن؛ و سرانجام این که نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه‌های محلی به حد کافی در برنامه دیده نشده است. 1) ادوارد ویلسون، تنوع حیات، ترجمه: عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1384، ص 400
دوشنبه 19 مرداد 1394 - 22:54:11
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها