واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
قاچاق با نظارت رسمی!
"دولت" خود مجری و ضامن قاچاق به کشور است؟
جالب است در دولت آقای روحانی، که خود ادعای قانون مداری و اخلاق دارد، یک چنین روش های پیچیده و سیستماتیک برای دور زدن قانون ـ که به گفته کلانتری باید نام آن را دزدی نهاد ـ پیاده می شود! باید پرسید آیا فاصله حرف تا عمل دولت در موارد اینچنینی تا این حد زیاد است و آیا وزیر کشور از بروز تخلفاتی به این آشکاری و گستردگی در زیر مجموعه خود بی خبر است؟
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، موضوع قاچاق میوه معضلی است که گویا دولت روحانی یک رویه جالب توجه در برابر آن اتخاذ کرده است. در حالی که عملا بر اساس مصوبات و قوانین فعلی واردات بسیاری از اقلام میوه و تره بار به کشور ممنوع بوده و در زمره کالای قاچاق به حساب می آید، اخبار و نظرات کارشناسی و همچنین اتفاقاتی که طی ماه های قبل رخ داده، حاکی از آن است که عملا قاچاق میوه در زیر نظر دولت و از مبادی رسمی و حتی گاهی با حمایت های امنیتی برای قاچاق نیز صورت می گیرد.
یکی از جالب ترین این اتفاقات یعنی قاچاق رسمی میوه در مرزهای کشور چندی پیش در مرز گمرکی سردشت رخ داد که در پی آن ورود 800 تن پرتقال مصری به کشور شبانه، با دستور مستقیم از استانداری منجر به برچیده شدن فنس کشی های دور گمرک و رقم خوردن یکی از سیستماتیک ترین روش های ورود قاچاق کالا به کشور شد! موضوعی که علی رغم پیگیری های متعدد رسانه ها، نه وزیر کشور و نه استاندار آذربایجان غربی و نه هیچ یک از مسئولان ذیربط دیگر در خصوص آن توضیحی ندادند و هیچ کس در این میان توبیخ نشد، الا کارمندان گمرک سردشت!
ورود کالای قاچاق به کشور زیر نظارت دولتی
در همین رابطه عیسی کلانتری در مطلبی به موضوع قاچاق میوه در کشور پرداخته است. وی که خود در حال حاضر مشاور معاون اول دولت روحانی نیز هست، در یادداشتی در این رابطه نوشته: امكان ورود ميوههاي قاچاق به كشور وجود ندارد و اين ميوهها از كانالهاي غير قاچاق وارد كشور ميشوند.
کلانتری اشاره کرده است: ميوه مانند بسياري ديگر از كالاها اين امكان را ندارد كه از كوره راهها يا با كاميونهاي بدون يخچال وارد شود، زیرا كالايي است كه از بين ميرود و غير قابل مصرف ميشود. همه ميوههايي كه وارد كشور ميشوند با كاميونهاي يخچالدار وارد شده و از معابر عمومي و دولتي عبور ميكنند و مطمئنا افراد مسئول و ذيربط نيز در جريان ورود اين كاميونها و كانتينرها هستند... . واردكنندگان ميوه براي ورود به كشور مجبور هستند تا از معابر دولتي عبور كنند. ميوه در اقسام كوچك وارد كشور نميشود بلكه اين كالا به صورتي است كه بايد در حجم بالا وارد شود. زماني كه با يك كانتينر 1000 تن ميوه وارد كشور ميشود، نميتوان نام قاچاق را بر آن نهاد. اين ميوهها به صورت رسمي و با نظارت وارد كشور ميشوند. وقتي كه اين حجم ميوه در كشور توزيع ميشود حتما با كاميونهاي مجوزدار آمده و از معابر گمركي رد شده و حتما از جلو ديد مأموران دولتي عبور كرده است.
دولت خود مجری و ضامن قاچاق به کشور است؟
کلانتری در مطلب خود ادامه داده: در اين بين مسألهاي به وجود ميآيد و آن اينكه ممكن است تخلفاتي صورت پذيرد و افرادي كه مأمور جلوگيري از ورود كالاهاي غيرمجاز هستند از واردات ميوهها چشم پوشي كنند. اين هم باز نامش قاچاق نيست و تخلفي ديگر اتفاق افتاده است. بر اين اساس، واردات ميوه مشمول دو وضعيت ميشود: يا اينكه مأموران دولتي اعم از مأموران گمرك يا مأموران قرنطينه اين كانتينرهاي غيرمجاز را ميبينند و خود را به نديدن ميزنند، چون ممكن است واردكننده اينقدر قوي باشد كه اين افراد جسارت نميكنند، جلو آنها را بگيرند يا اينكه مجوزهاي لازم صادر شده است. افراد عادي توانايي اين حجم از ورود كانتينرهاي ميوه را ندارند و مطمئنا واردكنندگان از قدرتي برخوردارند كه ميتوانند اين حجم وسيع را وارد كشور كنند. بايد تأكيد كرد كه نميتوان ميوه را به صورت قاچاق وارد كشور كرد و اگر خلاف قانون دستهايي وجود دارد، اين دزدي است و نه قاچاق.
آفتاب آمد دلیل آفتاب!
موضوعی که کلانتری در یادداشت خود به آن اشاره کرده، موضوعی تنها مبتنی بر فرضیه و نظریه هم نیست، بلکه مواردی که وی در یادداشت خود به آنها اشاره کرده است عملا در کمرکات کشور پیاده شده و گویا در حال پیاده سازی نیز هست. نمونه آن ماجرای سردشت است که همان گونه که کلانتری اشاره کرده در این مورد وجود یک وارد کننده قدر و قدرتمند و صاحب نفوذ، در اختیار داشتن مجوز قانونی از سوی استانداری و پیگیری های شخص استاندار برای وارد شدن میوه قاچاق به کشور و در نهایت اعمال فشار با استفاده از اهرم های قدرت در اختیار این فرد صاحب نفوذ، کاملا به چشم می خورد.
نکته جالب در اینجاست، همان گونه که کلانتری اشاره کرده است بر این روش ورود میوه به کشور دیگر حتی نمی توان نام قاچاق نهاد. در جایی که مسئولتان دولتی با نظارت کامل و صدور مجوز اقدام به واردات کالایی می کنند که عملا واردات آن به کشور ممنوع شده است – با صدور مصوبات دولتی البته ! – به راستی باید نام اینگ ونه روش سیستماتیک از ورود کالای ممنوعه به کشور را قاچاق نهاد؟
جالب است در دولت آقای روحانی که خود ادعای قانون مداری و اخلاق دارد، یک چنین روش های پیچیده و سیستماتیک برای دور زدن قانون که به گفته کلانتری باید نام آن را دزدی نهاد، پیاده می شود. باید پرسید آیا فاصله حرف تا عمل دولت در موارد اینچنینی تا این حد زیاد است و آیا وزیر کشور از بروز تخلفاتی به این آشکاری و گستردگی در زیر مجموعه خود بی خبر است؟/تابناک/110
۲۸/۰۵/۱۳۹۴ - ۰۸:۲۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]