تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816452431
عارف:24 درصد اشكالات قانوني اصل 44 برطرف شده است
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: عارف:24 درصد اشكالات قانوني اصل 44 برطرف شده است
ساري - خبرگزاري مهر: عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: تاكنون 24 درصد اشكالات قانوني اصل 44 برطرف شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا عارف در حاشيه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران در ساري با اشاره به اينكه اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس در بعضي موارد وجود داشته است گفت: اشكالات قانوني اجراي اصل 44 بايد رفع شود كه در بعضي موارد مجمع به نفع دولت و شوراي نگهبان تصميم‌گيري مي‌كند.
وي با اشاره به اينكه دولت براي اين قانون بار مالي نديده است گفت: دولت عزم جدي خود را براي رفع اين مشكل به كار گرفته است.
عارف تصريح كرد: اميدواريم اشكالات قانوني اصل 44 قانون اساسي طي دو و يا سه جلسه آينده مجمع برطرف شود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام مهم ترين وظيفه دولت را اجراي قانون برشمرد و اضافه كرد: مكانيزم قانوني در اختيار مجمع تشخيص مصلحت نظام است و اگر دولت وظيفه‌اش را به درستي انجام دهد نيازمند به اهرم هاي نظارتي نيست.
وي گفت: خيلي از مشكلات پيش رو اقتصادي كشورمان با اجراي صحيح اصل 44 حل خواهد شد.
عارف ادامه داد: مجمع سياست‌هاي نظارتي خود را ظرف هشت تا ده سال به اجازه مقام معظم رهبري بازنگري و تدوين مي‌كند.
وي در پايان درباره واگذاري بانك‌ها با بخش خصوصي بيان كرد: تمامي بخش‌هاي دولتي بايد به بخش خصوصي واگذار شود به جز مواردي كه مردم اعلام آمادگي نكنند در اختيار دولت باقي خواهند ماند.
جمعه 3 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 311]
-
گوناگون
پربازدیدترینها