تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833130031
افشای ساخت و سازهای غیرقانونی در 100 هکتار از لواسان!
واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: افشای ساخت و سازهای غیرقانونی در 100 هکتار از لواسان!
دستور معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر پیگیری زمین خواری گردنه حیران
به گزارش آخرین نیوز به نقل از روزنامه ایران، انتشار خبر «زمین خواری در گردنه حیران» که طی روزهای گذشته در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، سرو صدای زیادی به پا کرده بود، واکنش معاون اول رئیس جمهوری، دادستان و برخی مسئولان کشور را بدنبال داشت، به طوریکه با گذشت دو روز از علنی شدن این پرونده بزرگ، همچنان پس لرزه‌های آن در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، اسحاق جهانگیری معاون اول، دیروز به عنوان یکی از عالی ترین مقامات اجرایی کشور در واکنش به این موضوع، بازرس ویژه‌ای را برای بررسی زمین خواری و ویلاسازی انجام شده، در منطقه گردنه حیران فرستاد و حجت السلام مرتضی رئیسی، دادستان کل کشور هم با جدیت خبر از برخورد بدون اغماض دستگاه قضایی با متخلفان ساخت و ساز در گردنه حیران داد. ماجرای زمین خواری البته زمانی سر از شبکه‌های اجتماعی و میز مسئولان قضا و اجرایی کشور در آورد که از انجام آن زمان زیادی می‌گذشت. در حقیقت سابقه آن به اجرای طرح هادی در 160 هکتار از اراضی گردنه حیران از سال 86 بر می‌گشت که موجب شد قیمت زمین در این اراضی بشدت افزایش یافته و پای افراد متنفذ به تغییر کاربری این اراضی باز شود. پس از آن البته 100 هکتار دیگر هم به این 160 هکتار اضافه شد و وسعت این اراضی به 260 هکتار رسید. و آن‌طور که نماینده آستارا گفته است افراد متنفذی که دارای ارتباطات خاص بودند پشت این مسأله قرار گرفتند و حتی با تهدید اجازه شکایت محلی‌ها را هم ندادند و متأسفانه همین مسأله فتح بابی شد تا تعداد زیادی پول‌های هنگفتی به جیب بزنند و قصه البته از جایی آب می‌خورد که می‌بایست برای هر روستا یک طرح هادی مجزا اجرا می‌شد نه یک طرح واحد! ناصر مقدسی، قائم مقام رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با تأکید بر اینکه طرح هادی روستاها یکی از منافذ بزرگ و قدیمی برای ورود زمین خواران است، به «ایران» می‌گوید: قوانین باید به سمتی برود که توسعه کاملاً شناسنامه دار و با مستندات حقیقی باشد و همه مراجع قانونی در سطح دهیاری، فرمانداری، بخشداری و استانداری کاملاً روی آن نظارت داشته باشند. او اعتقاد دارد که باید طرح‌های هادی بازنگری شود و کنترل های جدیدتری روی آنها اعمال شود. به گفته مقدسی طرح هادی برای توسعه روستاست نه ویلاسازی. «باید سایتی وجود داشته باشد که نقشه و همه اطلاعات ریز طرح های هادی را در دید عموم بگذارند.» یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی از ساخت و سازهای غیر قانونی در 100 هکتار از اراضی کشاورزی «کلاک» در لواسان پرده برداشت. به گفته او، این ساخت وسازها در حالی در حریم این شهرستان اتفاق می‌افتد که هیچ کس حق گذاشتن کوچکترین آجری روی آجر را در محدوده حریم ندارد و سؤال اینجاست با چه مجوزی و از سوی چه کسانی، مالکان شخصی اقدام به ساخت و ساز در این محدوده کرده‌اند. اگرچه این منبع آگاه تأکید می‌کند که وزارت راه و شهرسازی به دنبال توقف و تخریب ساختمان‌های غیر قانونی در حال ساخت در این محدوده است، اما به نظر می‌رسد با اختلاف نظر حقوقی که بین قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه وجود دارد، کار تخریب با مشکل مواجه شده است، چراکه این ساخت و سازها ظاهر قانونی پیدا کرده‌اند و نمی‌توان براحتی مالکان را از ادامه کار منع کرد. البته پیش از این در چند مرحله با حکم دادستانی جلوی ساخت و سازهای غیر قانونی گرفته شده و حتی برای مالکان هم پرونده تشکیل شده بود، اما این تغییر کاربری که با تبدیل اراضی کشاورزی به ویلاهای پر زرق و برق شروع شده بود تا این لحظه اگرچه نه با سرعت قبل، همچنان ادامه دارد. مالکان با آگاهی از قانون تخلف می کنند اما دکتر علی دشتی، رئیس ستاد مرکز استعلامات حقوقی وزارت کشور، دراین باره به نکات جالب توجهی اشاره می‌کند، او با تأکید بر اینکه ممنوعیت ساخت و ساز در حریم در همه جای کشور وجود دارد، درباره اینکه متخلفان چگونه پس از ساخت و سازها موفق به دریافت پروانه می‌شوند، به آرای کمیسیون ماده 100 می‌پردازد. به گفته دشتی، وظیفه اصلی این کمیسیون پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در داخل حریم و محدوده شهر است، اما متأسفانه قانون در تعریف حدود اختیار این کمیسیون، راه فراری را هم برای متخلفان باز گذاشته است. به طوری که براساس بندهای آن، امکان اعمال جریمه در مقابل تخلفات فاحش ساختمانی در حریم شهر به کمیسیون داده شده است و مسأله اینجاست که اغلب مالکان با آگاهی از مفاد قانون و نیز رویه نه چندان مطلوب حاکم در کمیسیون‌های ماده 100، شروع به ساخت و ساز می‌کنند و بعد جریمه آن را می پردازند. او ادامه می‌دهد: متأسفانه این موضوع جایگزین اجرای حکم تخریب شده است و مالکان به جای حکم تخریب ملزم به پرداخت جریمه می‌شوند و در هر حالت برای آنها منفعت و سود دارد. ماده 99 قانون شهرداری ها، راه فرار برای تخلفات دشتی می‌گوید: معضلات شهری البته به همین جا ختم نمی‌شود، مسأله جدی تری در حوزه ساخت وسازهای خارج از حریم شهرها نیز وجود دارد، در حریم شهرها اصل اساسی بر ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز است، ولی قانونگذار در ماده 99 قانون شهرداری ها نیز راه فراری را برای متخلفان در ساخت و ساز در خارج از حریم شهرها باز گذاشته است که همانند کمیسیون ماده 100 ساخت و سازهای خلاف نیز در نهایت با پرداخت 50 تا 70 درصد ارزش ملک، دارای پروانه می‌شوند، به عبارت دیگر قانون خود چنین امکانی را فراهم می کند. دشتی با اشاره به بخشنامه‌ای که اخیراً از سوی وزیر کشور در حوزه ساخت و سازهای خارج از حریم، آماده شده، اما هنوز ابلاغ نشده است، می‌گوید: براساس این بخشنامه سختگیرانه، ماده 99 موظف به اجرای حکم تخریب است تا جلوی حریم خواری گرفته شود. یعنی این بخشنامه آنها را ملزم می‌کند تا به وظیفه اصلی خود که همان پیشگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز و اجرای حکم قلع و قمع آنهاست، بپردازند. مشکلی که در شهر تهران وجود دارد، نا هماهنگی محدوده‌ها و حریم شهرها با یکدیگر و با بافت روستاهاست که بسیاری از متخلفان با علم و آگاهی از همپوشانی محدوده و حریم شهرها و روستاها، اقدام به ساخت و ساز در نقاطی می‌کنند که مورد اختلاف شهرداری با بخشداری یا با دهیاری است مثل بخش‌هایی از محدوده کن که در سیل اخیر آسیب دید و شهرداری آن را به بخشداری پاس می‌داد و بخشداری هم به شهرداری که همه اینها ناشی از کارشناسی نبودن محدوده و حریم شهرستان‌ها و روستاهای استان تهران است. رفع تصرف از 150 هکتار از اراضی فرماندار شمیرانات هم اگرچه به ماجرای 100 هکتار اراضی کلاک لواسانات اشاره نمی‌کند، اما خبرهای خوشی درباره رفع تصرف بیش از 150 هکتار از اراضی شهر لواسانات در منطقه شمشک، میگون و دربندسر می‌دهد. عزیز‌الله خان محمدی به «ایران» می‌گوید که ارزش این اراضی بیش از صدها میلیارد تومان است که بخشی از این اراضی در محدوده حریم و بخشی دیگر هم در خارج از حریم شهر لواسانات قرار دارد. هم‌اکنون ساخت و ساز در داخل این اراضی به طور کامل متوقف شده، اما بخشی از آنها مشکل حقوقی داشته‌اند که برای آنها پرونده تشکیل شده و در حال طی کردن فرایند دادرسی است، البته ما درخواست داده‌ایم تا این فرایند هر چه سریعتر انجام شده و این اراضی ملی رفع تصرف شود. ما اجازه ادامه تخلفات را نمی‌دهیم و با جدیت در حال پیگیری احکام قضایی هستیم و اگر حکم تخریب بود به طور حتم اجرایی می‌کنیم.
شنبه, 24 مرداد 1394 ساعت 06:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[مشاهده در: www.akharinnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها