تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851286301
بازخوانی پرونده استقلال بانک مرکزی/ کارت زرد سیف در دستان طیب‌نیا
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: چه کسی پاسخ پارلمان را می‌دهد؟
بازخوانی پرونده استقلال بانک مرکزی/ کارت زرد سیف در دستان طیب‌نیا
شناسهٔ خبر: 2882636 - جمعه ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۴
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس
خبرگزاری «مهر» به بهانه ابلاغ مصوبه «نحوه اداره بانک مرکزی» توسط رئیس جمهور، پرونده انتخاب رئیس کل این بانک و استقلال آن را بازخوانی کرد. به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور سرانجام مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی را ابلاغ کرد؛ مصوبه ای که در نهایت انتخاب و عزل رئیس کل بانک مرکزی را در اختیار رئیس جمهور قرار داد و عملا با حذف مجمع بانک مرکزی، استقلال نیم بند بانک مرکزی را زیر سئوال برد و خدشه دار کرد.به بهانه ابلاغیه جدید، پرونده «نحوه اداره بانک مرکزی» را بازخوانی کردیم. براساس این مصوبه، نقش مجمع عمومی بانک مرکزی که حداقل پیش از این تا حدودی در تعیین رئیس کل بانک مرکزی حضور داشت، عملا از بین رفت و تمامی اختیارات تعیین رئیس کل بر عهده رئیس جمهور قرار گرفت.این در حالی است که در سال‌های اخیر از یک سو، کارشناسان اقتصادی خواستار استقلال بانک مرکزی بودند که این امر بدون در نظر گرفتن نحوه انتخاب رئیس کل این بانک عملا ممکن نیست و از سوی دیگر، دولتمردان بر این نظر که بانک مرکزی طی این سال‌ها استقلال داشته و همچنان استقلال خود را حفظ می کند، پافشاری می کنند اما عملا این مصوبه این نظر را به کلی زیر سئوال می برد.از سوی دیگر، در دو سال فعالیت دولت یازدهم، وزیر اقتصاد که سه بار از مجلس کارت زرد دریافت کرده است، دو بار آن به گفته خود وی به جای رئیس کل بانک مرکزی در مجلس حاضر شده و موظف به پاسخگویی به سئوالات نمایندگان مجلس به جای او شده است. قطعا این موضوع به این دلیل است که براساس مصوبات قبلی و همچنین مصوبه اخیر رئیس کل بانک مرکزی به خاطر اینکه از سوی نمایندگان پارلمان انتخاب نمی‌شود، مجبور به پاسخگویی به نمایندگان نیست.همچنین براساس مصوبه اخیر وزیر اقتصاد در انتخاب رئیس کل نقش دارد؛ چنانچه براساس بند دوم مصوبه که مربوط به فرآیند نصب است، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیأت دولت، با تأیید و حکم رئیس‌جمهور نصب می‌گردد، بنابراین پس از این وزیر اقتصاد اگر باز هم به جای رئیس بانک مرکزی به مجلس برای پاسخگویی فراخوانده شود، نباید از این موضوع گلایه مند باشد.ولی الله سیف هم برای اینکه رئیس کل بانک مرکزی شود، تقریبا همین روند را طی کرد، یعنی او پس از پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات وزیران وارد ساختمان میرداماد شد. البته دولت در کنار این مصوبه، رای مجمع بانک مرکزی را هم گرفته بود.موضوع نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در دولت یازدهم و دولت قبلی به موضوع چالش برانگیزی تبدیل شده بود به طوری که این فرآیند به عنوان یکی از دردسرهای انتخاب کابینه دولت روحانی نام برده شده بود.حال با این مصوبه سئوالاتی مطرح می شود از جمله اینکه آیا با این مصوبه اختیارات رئیس کل محدود نخواهد شد و استقلال بانک مرکزی محفوظ خواهد ماند؟ چنانچه در دوره های گذشته نیز عدم استقلال بانک مرکزی به یکی از معضلات بزرگ اقتصاد کشور تبدیل شده بود و حال بیم آن می رود که این فرآیند دوباره تکرار شود. در اصل وابستگی کامل بانک مرکزی به دولت عملا استقلالی برای این بانک باقی نگذاشته است.در اصل این مصوبه دست دولت را برای استفاده بانک مرکزی و تبدیل آن به یک ابزار باز گذاشته است. به هر حال مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنها تعیین کننده نحوه اداره بانک مرکزی نیست و تبعاتی فراتر از این موضوع دارد و این مصوبه دراصل تعیین کننده نحوه اداره اقتصاد کشور به صورت مستقل و یا کاملا دولتی است و بانک مرکزی به اجرا کننده سیاست های اقتصادی دولتی تبدیل خواهد شد.مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به امضای حسن روحانی رئیس جمهور رسیده است به شرح زیر است:«بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- وزارت امور اقتصادی و داراییمتن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که در اجرای بند هشت اصل یکصد و دهم قانون اساسی به تصویب رسیده و با نکات مدنظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، طی نامه شماره ۲۷۰۶۲/۱ مورخ ۴/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به سران سه قوه ابلاغ گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (معضل) (مصوب ۲۴/ ۸/ ۱۳۹۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام)۱- ویژگی‌ها و صلاحیت‌های نصب رئیس کل:الف- کفایت علمی: داشتن دکترا در یکی از رشته‌های اقتصادی، پولی و مالی.ب- کفایت تجربی: داشتن هفت سال تجربه در سطوح سیاستگذاری و مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی، پولی و مالی و یا پنج سال تجربه مدیریتی در حوزه‌های تخصصی بانک مرکزی (مدیرکل به بالا).ج- داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف.د- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.ه- نداشتن تخلفات مالی گسترده.۲- فرآیند نصب:رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیأت دولت، با تأیید و حکم رئیس‌جمهور نصب می‌گردد.۳- دوره زمانی تصدی:دوره تصدی ریاست کل بانک مرکزی پنج سال خواهد بود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.تبصره- رئیس‌جمهور جدید در ابتدای دوره می‌تواند بر طبق روال این قانون، رئیس کل بانک مرکزی را که بیش از یک سال از دوره تصدی وی باقی‌مانده باشد، تغییر دهد.۴- ضوابط عزل:در صورت تحقق یکی از موارد زیر رئیس کل بانک مرکزی عزل خواهد شد:۱- از دست دادن یک یا چند شرط از شرایط مذکور و یا احراز فقدان یک یا چند شرط از شرایط احراز منصب از ابتدا.۲- عدم توانایی یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی و یا در تحقق اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.۵- فرآیند عزل:رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تصویب دوسوم اعضای هیأت دولت با حکم رئیس‌جمهور عزل می‌شود. در صورت تمایل رئیس کل بانک مرکزی، رأی‌گیری در هیأت دولت پس از استماع نظرات رئیس کل صورت می‌گیرد.۶- پذیرش استعفای رئیس کل، توسط رئیس‌جمهور انجام می‌گیرد.تبصره- در صورت عزل، استعفاء یا فوت رئیس کل بانک مرکزی، حداکثر ظرف مدت یک‌ماه با رعایت فرآیند مذکور در این قانون نسبت به تعیین رئیس کل بانک مرکزی اقدام خواهد شد، در این مدت قائم مقام بانک مرکزی دارای کلیه اختیارات رئیس کل می‌باشد.مصوبه مذکور طی شش ماده در جلسه رسمی روز شنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و سه شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی.در قانون برنامه پنجم توسعه برای صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی خلا قانونی وجود دارد. در این سال نمایندگان مجلس در مورد نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی به تفاهمی با دولت دست نیافتند و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد تا در نهایت با گذشت این سال ها مجمع نظر خود را امروز نهایی کرد و خلاء قانونی در این زمینه از بین رفت.در همان زمان بررسی برنامه پنجم اختلاف نظرهایی بین نمایندگان و دولتمردان بر سر نحوه تعیین رئیس کلی بوجود آمد، مجلس معتقد بود که رئیس کل بانک مرکزی توسط روسای سه قوه انتخاب شود و دولت مخالف بود.شورای نگهبان گنجاندن این بند را در برنامه پنجم نپذیرفت و با اصرار مجلس بر نظر قبلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت مجمع با نظر پارلمان موافقت کرد. در ادامه رئیس جمهور به شدت از این موضوع انتقاد کرد و نهایتا رهبر معظم انقلاب تصمیم‌گیری در مورد بانک مرکزی را به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند.براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره یک ماده ۸۰ و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد این موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقباَ نظر مجمع اعلام شود. از آن زمان تاکنون (از اواخر دی ماه سال ۸۹ تاکنون) مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره اعلام نظر قطعی نکرده بود.به هر حال، دولت یازدهم در زمان انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تمامی راه‌ها را طی کرد تا ایرادی قانونی در این زمینه نباشد، در نهایت ولی الله سیف توسط علی طیب نیا وزیر اقتصاد پیشنهاد شد. در اصل انتخاب ولی الله سیف به ریاست کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تائید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیئت دولت و در نهایت با حکم رئیس جمهوری به استناد قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۳۹ صورت گرفت.این در حالی است که به دلیل خلا قانونی برنامه پنجم، برای صدور این حکم باید برنامه چهارم (پیشنهاد رئیس جمهور، تائید مجمع بانک مرکزی و صدور حکم توسط رئیس جمهور) ملاک عمل قرار می‌گرفت. انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، در حالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت که در قانون برنامه چهارم و پنجم حکمی در این زمینه وجود ندارد. بر اساس ماده ۸۸ قانون برنامه پنجم توسعه، مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.تبصره یک این ماده می گوید: قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.تبصره ۲ این قانون شرطی را تعیین کرده است مبنی بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده‌سال تجربه‌کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.همچنین براساس بند "ه" قانون برنامه چهارم توسعه نیز، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.تبصره ۱ ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باحکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.تبصره ۲ ـ قائم‌مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهوری منصوب می‌شود.محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دوران ریاست جمهور محمود احمدی نژاد نیز به استناد این قانون به ریاست کلی بانک مرکزی انتخاب شد؛ به این نحو که وی توسط رئیس جمهور به مجمع بانک مرکزی پیشنهاد و با تائید مجمع و حکم رئیس جمهور برگزیده شد. در عین حال در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۳۹ شرایطی برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی وجود دارد: ۱- رئیس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موجب فرمان ملوکانه برای مدت ۳ سال منصوب و انتخاب مجدد او بلامانع است.۲- رئیس کل بانک علاوه بر ریاست شورای پول و اعتبار طبق بند «ب» ماده ۳ این قانون عضویت شورای عالی اقتصاد را نیز خواهد داشت.ماده ۳۹ : رئیس کل بانک بالاترین مقام اداری بانک بوده و علاوه بر اختیار استخدام و تعلیق و یا اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و حقوق و ترفیع آنها و به طور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود آئین‌نامه‌ها و بودجه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:الف - اجرای تصمیمات شورای پول و اعتبار و هیات عامل بانک؛
ب - نظارت در اجرای این قانون و اساسنامه و آیین‌نامه‌های بانک؛
ج - نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و یا غیرقضایی با حق توکیل؛
د - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتا جزء وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است؛
هـ - تفویق قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم‌مقام و معاونین و یا کارمندان دیگر؛
و- تقدیم گزارش از وضع حساب‌های بانک به مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار؛
ز - آگاه ساختن هیات نظارت از کلیه تصمیمات شورای پول و اعتبار.سایت رسمی بانک مرکزی نیز در مورد نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و ارکان آن آورده است: ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر می‌باشد:
مجمع عمومی
شورای پول و اعتبار
هیات عامل
هیات نظارت اندوخته اسکناس
هیات نظار۱- مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اعضای این مجمع متشکل است از:
رئیس جمهور (ریاست مجمع)
وزیر امور اقتصادی و دارایی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
وزیر بازرگانی
و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیرانتبصره ۱: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.تبصره ۲: قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.وظایف مجمع عمومی:
رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیات نظار
رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک
انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها