واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
محدودیت نخست وزیری عراق به ۲ دوره پارلمان عراق بسته اصلاحات حیدر العبادی را تصویب کرد پارلمان عراق به اجماع و با ۲۹۷ رأی ماخوزه از مجموع نمایندگان حاضر در پارلمان، بسته اصلاحاتی العبادی و سیلم الجبوری را تصویب کرد.
به گزارش تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات، پارلمان عراق با 297 رأی که مجموع کل نمایندگان حاضر در پارلمان است، بسته اصلاحاتی حیدر العبادی را تصویب کرد. در پی تصویب سند اصلاحی حیدر العبادی نخست وزیر عراق در پارلمان این کشور، دفتر وی بیانیه ای منتشر کرد. در این بیانیه از قول حیدر العبادی آمده است : قول می دهم راه اصلاحی را حتی اگر هزینه آن زندگی ام باشد، ادامه دهم. العبادی گفته است : تصویب بسته اصلاحی را به تمام عراقی های عزیز تبریک می گویم و با همه شما عهد و پیمان می بندم که راه اصلاح را حتی اگر هزینه آن، زندگی ام باشد، ادامه دهم و بر خداوند توکل می کنم و با تکیه به حمایت مردم به پیش می روم. پارلمان عراق در نشست امروز خود همچنین تصویب کرد تا دوره نخست وزیری از دو دوره متوالی فراتر نرود. در جلسه صبح امروز، نمایندگان پارلمان عراق به اجماع و با 297 رأی ماخوزه ، بسته اصلاحاتی العبادی و سیلم الجبوری را تصویب کردند. در جلسه پارلمان امروز حدود 30 نماینده غائب بودند. سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق دستور داد اسامی تمامی نمایندگان غائب از جلسه امروز پارلمان را که مختص رسیدگی به بسته اصلاحاتی دولتی و پارلمانی بوده، در روزنامه ها و پایگاه های رسمی پارلمان عراق منتشر شود. برخی رسانه ها گزارش دادند که حدود 30 نماینده پارلمان عراق در جلسه امروز غائب بودند. سلیم الجبوری در آغاز نشست علنی پارلمان که برای بررسی طرح اصلاحات دولت و پارلمان برگزار شده بود، بر لزوم اصلاحات دولت و پارلمانی در عراق تأکید کرد. وی تصویب این اصلاحات را نشان دهنده مردمی بودن دولت عراق دانست. وی خطاب به نمایندگان ملت عراق گفت: ملت عراق تصمیم گیر اصلی مسیر اصلاحات هستند. اعتماد ملت عراق به شما نمایندگان بسیار بالا است و شما که نماینده ملت هستید، باید به خواست ملت توجه کنید و در جهت تصویب این خواسته ها اقدام کنید. رئیس پارلمان عراق گفت: هم اکنون که شما در اینجا نشسته اید، رزمندگان ارتش و گروه های داوطلب مردمی در حال اصلاح دیگری در جبهه های نبرد هستند و آن اصلاح در مبارزه با داعش و تروریست ها متبلور شده است. آنها اکنون از شما انتظار دارند که به وظیفه خود در خدمت رسانی به ملت نقش ایفا کنید. وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش از نقش مرجعیت در تأیید اصلاحات و مبارزه با فساد قدردانی کرد. نخست وزیر عراق با استناد به ماده 78 قانون اساسی دستورات زیر را صادر کرده بود: 1 ــ کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی از جمله رؤسای سه قوه، وزرا، نمایندگان، مدیران کل، استانداران، اعضای شوراهای استانداری و هم طرازهایشان و تحویل نیروهای مازاد به وزارت خانه های دفاع و کشور به منظور آموزش و آماده سازی آن ها برای انجام مأموریت های ملی شان در دفاع از کشور و محافظت از شهروندان. 2 ــ لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره ها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان بر اساس بخشنامه هایی که نخست وزیر آن را صادر می کند و در این زمینه عدالت، تخصص و اصول حرفه ای معیار قرار می گیرد. 3 ــ حذف همه سمت های عالی اعم از هیئت های مستقل، معاونان وزارتخانه ها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه بندی حزبی و طایفه ای شکل گرفته اند. یک کمیته حرفه ای نخست وزیر نامزدها را بر اساس شایستگی، لیاقت و با توجه به تجارب ملی و بین المللی در این زمینه انتخاب می کند و کسانی که شرایط لازم را ندارند کنار گذاشته می شوند. 4 ــ محدود کردن وزارتخانه ها و هیئت ها به منظور شایسته سالاری در دولت و کاهش هزینه ها. 5 ــ حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر. 6 ــ پرونده های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، باز می شود و دارایی های آنها مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین از دستگاه قضا خواسته شده است قضات متخصص شناخته شده معروف به سلامت اخلاقی و پاکدستی را برای تحقیق در این رابطه و محاکمه افراد فاسد به خدمت بگیرد. 7 ــ از شورای وزیران برای موافقت با مصوبات فوق مطرح شده و از مجلس نمایندگان نیز خواسته می شود تا آن را به تصویب برساند تا نخست وزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده به انجام برساند، چرا که شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شده اند.
 
سه شنبه 20 مرداد 1394 ساعت 17:10
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]