واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ (۹:۳ق.ظ)
مطلوب بازار کاهش يا افزايش قيمت دلار در صورتي که تحريمها کاسته شود و در کنار بهکارگيري سياستهاي پايدار اقتصادي، اعتماد عمومي هم جلب شود، آرام آرام وضعيت اقتصادي بهبود مييابد.
با نگاهي به روند قيمت هاي ارز در بازار کشور مشاهده مي شود که ظرف سال هاي گذشته که دولت تدبير و اميد مديريت کشور را برعهده داشته است ثبات قيمت ها در بازار بيشتر از افزايش ها و کاهش هاي ناگهاني بوده است، اما؛ به نظر مي رسد پس از اعلام توافق هسته اي بازار به نوعي علاقه مند به افزايش قيمت هاست.
با بررسي اتفاقات و اقدامات انجام شده مي توان به اين نقطه رسيد که سياست گذاران حوزه پولي کشور؛ به ويژه بانک مرکزي علاقه مند به ثبات قيمت ها هستند؛ چرا که در ساليان گذشته به دليل قيمت هاي تحميلي و تصنعي به بازار فنر قيمت ها با دستورات دولتي نگه داشته مي شد و همان طور که ديده شد در آن سال ها اين فنر رها شد و شاهد افزايش لجام گسيخته قيمت ها بوديم.
شروع تحريم هاي غرب عليه ايران پايان دلار با قيمت 1000 تومان بود و همان زمان بود که دلار به تدريج روند صعودي خود را آغاز کرد و با افزايشي چشمگير، قيمت 3500 و در مقطع کوتاهي 4000 تومان را نيز در بازار تجربه کرد.
به گمان برخي تحليل گران اقتصادي اين افزايش يکباره پيش از آن که نشانه رکود و وابستگي اقتصاد کشور به دلار نفتي باشد راهکاري مناسب براي مديريت عوارض و تبعات تحريم ها نيز به شمار مي رفت.
به گمان آنها بانک مرکزي آن زمان براي جبران اثرات منفي تحريم ها بر درآمد دولت، با کاهش تزريق دلار به بازار و افزايش قيمت آن عملا کاهش نقدينگي خود را جبران کرد و بدين وسيله از پيچ خطرناک تحريم ها به سلامت عبور کرد. اگر چه اين تحليل در جاي خود قابل تأمل است، اما؛ نمي توان آن بخش از اين گفتار که تعيين کننده قيمت اصلي دلار بانک مرکزي مي باشد را ناديده گرفت.
اما اکنون با توجه حصول توافق هسته اي ايران و غرب جاي هيچ شکي نيست شوک رواني حاصل از اين توافق از سوي بانک مرکزي به خوبي در بازار هاي مالي کنترل شده است؛ چرا که بازارهاي مالي در تمام دنيا جزو حساس ترين بازارهاي فعال اقتصادي به شمار مي روند که در قبال حوادث و رويدادهاي سياسي و يا اقتصادي اولين واکنش را از خود نشان مي دهند.
شايد اين سوال در جمع بسياري از مردم مطرح شده باشد که اکنون که تعاملات بين المللي و سمت و سوي کشور به رونق و بهبودي است چرا کاهش قيمت ها در بازار ارز اتفاق نمي افتد. اين سوال خوبي است که به طور حتم بايد مسوولان و صاحب نظران با دقت به آن پاسخ دهند؛ چرا که بسياري از سرمايه گذاران با توجه به افکار عمومي و فعل و انفعالات اجتماعي حاضر به سرمايه گذاري هستند و سپردن بازار به شايعات و احتمال ها مي تواند بسياري از آن ها را از حضور در اين بازار دور کند.
از سويي ديگر تحليلگران بازار هاي مالي دلايل عدم كاهش قيمت ارز به رغم توافق هستهاي بين ايران با گروه 1+5 را افت قيمت جهاني نفت و از دست رفتن سهم ايران از بازار نفت دنيا را عنوان ميكنند.
اين عده بر اين باورند كاهش سهم ايران در آينده هم از منظر افت قيمت جهاني نفت و هم از منظر حجم نفتي كه ميتواند به بازار عرضه كند با چالش قابل ملاحظهاي رو به رو خواهد بود، به طوري كه اين رويداد ميتواند ثبات يا حتي كاهش منابع ارزي كشور را نسبت به گذشته همراه داشته باشد.
حال از آن جايي که سرانجام برجام منجر به بهبودي ارتباطات ارزي و مالي ميان کشورمان و ساير کشورهاي جهان مي شود و به طور حتم تاثير فراواني بر بازارهاي مالي خواهد گذاشت دولت بايد از هم اکنون به فکر مديريت بازار ارز باشد؛ چرا که فعالان اقتصادي به جاي کاهش ها و يا افزايش ها علاقمند به ثبات قيمت ها هستند.
فعالان اقتصادي معتقدند با توجه به ثبات قيمت ها مي توان براي آينده پيش بيني و برنامه ريزي کرد و در محيطي کاملا شفاف سرمايه گذارها را جذب و توليد را افزايش داد. تعديل نرخ ارز يا ثبات ارزي، بيانکننده ثبات اقتصادي است. معمولا در اقتصادهايي که رشد اقتصادي متناسب با ظرفيتهاي اقتصادي افزايش مييابد، نوسانات ارزي کمتر است و به هر ميزان که توليد رونق داشته باشد و تراز تجاري خارجي (صادرات منهاي واردات) بيشتر شود، ثبات ارزي هم به همان ميزان افزايش مييابد.
پس اکنون زمان آن فرا رسيده است که تصميم گيران اصلي حوزه مالي کشور همزمان با اجراي توافق و تعديل تحريمها در گام نخست اعتماد را به اقتصاد بازگرداند. در شرايط فعلي که جامعه فاقد هرگونه اعتمادي است، هرکسي که پولي دارد آن را صرف خريد ارز، سکه و مسکن براي سود آوري بيشتر ميکند همين امر موجب و افزايش واسطه گري و دلالي مي شود.
در صورتي که از حجم تحريمها عليه ايران کاسته شود و در کنار بهکارگيري سياستهاي پايدار اقتصادي، اعتماد عمومي هم جلب شود، آرامآرام وضعيت اقتصادي کشور بهبود مييابد. البته در اين بين دولت نبايد انضباط مالي را فراموش کند. اين نکته بسيار حايز اهميت است؛ چرا که اين امر ضمن افزايش اعتماد عمومي موجب فعال شدن بيشتر بخش خصوصي نيز مي شود.
- سيد محمد حسين استاد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]