واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز:قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش تراز ،به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی ایران، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.در نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که با عنوان «طرح نحوه پیگیری تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 1394.3.5 و تایید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ میشود.رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانیهمچنین رئیس جمهور در نامهای این قانون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.در نامه رئیس جمهور آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1394.3.20 به تایید شورای نگهبان رسیده و نامه مجلس شورای اسلامی واصل شده، جهت اجراء ابلاغ میشود.رئیسجمهور - حسن روحانیقانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتیماده1- شورایی با عضویت معاون اول رئیسجمهور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس قوه قضائیه به منظور کسب اطلاع از برنامههای سه قوه و هماهنگی لازم در جهت رفع موانع اجرائی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور به تناسب وظایف و اختیارات قانونی هر قوه تشکیل میشود.ماده2- کارگروه مشترکی از قوای سهگانه با انتخاب شورای مذکور در ماده (1) ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، موظف است در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسی صاحبنظران، قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی کند تا به منظور اصلاح، پالایش و یا لغو موارد مغایر و تنقیح موارد منطبق با این سیاستها، اقدام قانونی متناسب با اختیارات هر قوه را به صورت پیشنهاداتی به ریاست آن قوه در ضمن گزارشهای سهماهه ارائه دهد.ماده3- دولت مکلف است اجرای قوانین مربوط به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در لوایح ارسالی خصوصاً برنامههای پنجساله و بودجههای سنواتی، این سیاستها و احکام قانونی مربوط را مد نظر قرار دهد. بدین منظور با هماهنگی شورای مذکور در ماده (1) و در صورت لزوم کسب نظر کارشناسی صاحبنظران، شاخصهای مربوط به میزان تحقق اقتصاد مقاومتی را تعیین و به صورت مستمر پایش نماید.ماده4- شورای مذکور در ماده (1) موظف است تا پایان خرداد ماه هر سال عملکرد سال گذشته و برنامههای یکساله هر قوه را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، بررسی، جمعبندی و به منظور اطلاع عموم، جهت قرائت در صحن علنی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394.3.20 به تأیید شورای نگهبان رسید.رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
زمانبندی انتشار: 16 مرد 1394 - 09:26
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]