محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829508251
دکتر فرزاد جهان بین مشروطه خواهی و مشروعه خواهی؛ نگاه متفاوت علما در جنبش مشروطه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دکتر فرزاد جهان بین
مشروطه خواهی و مشروعه خواهی؛ نگاه متفاوت علما در جنبش مشروطه
در تبیین علل ایجاد اختلاف علما در مواضعشان نسبت به حکومت مشروطه نظریات متعددی ارائه گردیده است که می‌توان آنها را در حالت کلی به دو گروه نظریات ناظر به عوامل مبنایی و فکری و نظریات ناظر به عوامل محیطی تقسیم نمود.
از جمله سوالات مهمی که همواره مورد توجه قرار گرفته است آن است که چرا در دوران مشروطیت، دامنة اختلافات میان علما تا به آنجا گسترده شد که شخصیتی چون آیت‌الله آخوند خراسانی حکم به فساد شیخ فضل‌الله نوری داده و تصرف وی در امور را حرام دانست؟[1] محققان بسیاری بر آن شده‌اند تا پاسخی مناسب برای این پرسش بیابند و علل مختلفی را در تبیین چرائی این اختلاف بیان دارند. با صرف‌نظر از تحلیلهای سطحی و جهت‌دار برخی از مورخان از قبیل دولت‌آبادی، ناظم‌الاسلام کرمانی و کسروی که تفاوت مواضع مشروعه‌خواهانی چون شیخ فضل‌الله با علمای مشروطه‌خواه را ناشی از حب جاه و دنیاخواهی و حفظ منافع صنفی شیخ فضل‌الله نوری میدانند، در این باب دو نوع تبیین مطرح گردیده است: برخی از محققان اختلافات مواضع علما را ناشی از «تفاوتهای فکری و مبنایی» میدانند و از این رو به مقولاتی چون «اختلاف در فهم دین»، «اختلاف در نظام سیاسی مطلوب»، «اختلاف در مشرب اصولی و اخباری» و«اختلاف در میان پذیره‌های دو مکتب نجف و سامرا» توجه نموده‌اند. در مقابل، برخی از محققان دیگر، در تبیین علل اختلاف به «عوامل محیطی» از قبیل «وجود فاصله میان پایگاه رهبری نهضت در نجف و آوردگاه آن در ایران و خصوصاً در تهران» و «عدم‌دستیابی مراجع نجف به اطلاعات درست» برای تحلیل صحیح آنچه که در ایران گذشت و نیز میزان «شناخت از غرب» اشاره کرده‌اند. نگارنده بر آن است ، پس از بیان هر دو تبیین و نقد برخی از آنها، به بیان دیدگاه منتخب خود بپردازد. اختلاف در مبانی اختلاف در فهم دین برخی از محققان از قبیل حسین آبادیان اختلاف موجود در مواضع علمای مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه را ناشی از نوع نگاه خاص هر کدام از آن دو گروه به مقولة«دین‌شناسی و انسان‌شناسی»[2] میدانند: آقای آبادیان در این باره می‌نویسند: حقیقت این است که علت اختلاف احکام در باب مشروطه این بود که هر دو دسته از مجتهدین با دیدگاه خاص دین‌شناسی و انسان‌شناسی خود با مشروطه برخورد کرده و هر کدام با توجه به معلومات پیشین خود در مورد آن اظهار نظر می‌کردند؛ و از آنجایی که نظرگاههایشان در مورد دین و انسان با یکدیگر تفاوت داشت و پیشینة فکریشان با یکدیگر متفاوت بود، به نتیجه‌گیری متضادی رسیده بودند. بر همین اساس بود که علمای مشروطه‌خواه راه حل حفظ اسلام را در مسلح شدن به عقاید و افکار جدید و پاسخ متقن و مستدل به شبهات دربارة شرع و اجرای احکام سیاسی اجتماعی آن می‌دیدند و بر این باور بودند که شرع باید پاسخ لازم را برای معاندین حاضر و آماده داشته باشد و در این صورت از آزادی او را گزندی نمی‌رسد، حال آنکه گروه مخالف حفظ ظواهر شرع و ممانعت از ابراز عقیدة مخالفین را راه حل حفظ عقیدة مسلمین می‌دانستند.[3] او معتقد است که تلقی هر دو گروه در جهت هدف کلی حفظ اسلام می‌باشد اما به‌واسطه آنکه فهم آنها از دین مختلف است، راههای متضادی را برای تحقق این هدف برگزیدند. وی در این باره می‌نویسد: هر دو تلقی موافق و مخالف مشروطه، در جهت هدف کلی حفظ اسلام بود. مخالفین، آزادی گروههای دارای عقاید مختلف در ابراز نظریات خود و تئوری عصری کردن فهم دین را در زمرة کفریات به حساب آورده و صاحبان این طرز تلقی را مبتدعین می‌خواندند. از دید آنان اختیار قانونگذاری نمایندگان مردم با «قوانین محکمة قرآنیه» مغایر بوده و نظریة اجرای شریعت بنا به مقتضیات زمان، مخالف «شریعت ابدیه محمدیه» است؛ زیرا آنچه برای یک جامعة اسلامی ضرورت دارد در منابع فقهی موجود است و کسی حق قانونگذاری جدید ندارد. بنابراین، مشروطه که با هدف فهم عصری شریعت اجرا می‌گردد به عقاید مسلمین ضربه می‌زند و در نتیجه «حفظ عقیده» یعنی حفظ چهارچوب سنتی شریعت از اهم واجباتی است که علما باید انجام دهند.[4] هر دو تلقی موافق و مخالف مشروطه، در جهت هدف کلی حفظ اسلام بود. مخالفین، آزادی گروههای دارای عقاید مختلف در ابراز نظریات خود و تئوری عصری کردن فهم دین را در زمرة کفریات به حساب آورده و صاحبان این طرز تلقی را مبتدعین می‌خواندند.
آقای آبادیان، پس از بیان مطالب فوق، مشکل عمدة شیخ فضل الله نوری و دیگر مشروعه‌طلبان را احساس مغایرت مشروطه با احکام شرع می‌داند.[5] در جایی دیگر اذعان می‌دارد که شیخ فضل‌الله به واسطه وقوف به جوهر مشروطه در غرب، که تباین با دینداری دارد، آن را نپذیرفت. وی، با صحیح دانستن چنین دیدگاهی معتقد است که اشکال شیخ این بوده که حتی با مشروطه‌ای که می‌توانست در شکل دینی آن در ایران اجرا شود هم مخالفت نمود. و این به آن دلیل بود که پذیرش مشروطه دینی، «فهم نوینی از دین» را می‌طلبید که شیخ فضل‌الله فاقد آن بود.[6] آبادیان معتقد است که «به‌واسطة همین تلقی خاص از دین و فقدان فهم نوین از آن، شیخ فضل‌الله تصویب قانون با اکثریت آراء را غیرشرعی و آن را منافی با اقرار به نبوت و خاتمیت و کمال دین می‌دانست و به آن حمله می‌کرد. او حتی تصویب قوانین مطابق با شرع را از طرف نمایندگان نمی‌پذیرفت و این امر را در حوزة وظایف مجتهدین می‌دانست.»[7] وی همچنین می‌نویسد که شیخ فضل‌الله قلمرو وظایف نمایندگان در قانونگذاری را در حیطه عرف می‌دانست و معتقد بود که احکام شرع باید از تعرض مصون بمانند.[8] نکته دیگری که جناب آقای آبادیان در تحلیل علل اختلاف مواضع مشروعه‌خواهان و مشروطه‌خواهان بیان می‌دارد این است که مشروعه‌خواهان معتقدند با وجود قرآن، تمام آنچه که برای سعادت بشر لازم بوده به صورت کلی و جزئی ذکر گردیده و هیچ امری از امور زندگی فروگذار نشده است و لذا نیازی به قوانین بشری و تشکیل مجلس قانونگذاری وجود ندارد.[9] در بیان علل اختلاف نیز بر این باور است که مشروطه‌طلبان منشأ قدرت را مردم می‌دانستند اما مشروعه‌خواهان چنین نبودند.[10] به نظر نگارنده، بیان چنین دیدگاهی از سوی آقای آبادیان ناشی از عدم درک عمیق و صحیح ایشان از مبانی فکری علمای هر دو طیف می‌باشد. نگاهی دقیق به آراء مشروطه‌خواهان و نیز تأمل در مواضع آنها در دوران استقرار حکومت مشروطه در قبال مطبوعات و لزوم نظارت بر مطالب مندرج در مطبوعات و تأکید بر ممیزی قبل از چاپ و حکم به توبیخ و تعطیل برخی از روزنامه‌ها به سبب زیر سؤال بردن احکام قطعی اسلام از قبیل قصاص از سوی مراجع نجف به خوبی نشان می‌دهد که، برخلاف اعتقاد آقای آبادیان، علمای مشروطه‌خواه نیز با آزادی زیر سؤال بردن قطعیات دین و تشکیک در پذیره‌های دینی مردم و القاء شبهه در قلوب آنها مخالف بوده‌اند و این منافاتی با لزوم آمادگی برای پاسخگویی به شبهات ندارد. نکته‌ای که به نظر نویسنده توجه به آن بسیار مهم و ضروری است، و عمدتاً نیز در تحلیل مواضع مشروعه‌خواهان و خصوصاً شیخ فضل‌الله نوری مورد غفلت قرار می‌گیرد، این است که عمدة نظرات مطرح شده از سوی شیخ فضل‌الله در رسائل خود ناظر به نقد جریان موجود می‌باشد. به عبارت دیگر، اگر شیخ فضل‌الله در مقام ضدیت با آزادی بر می‌آید، این ضدیت در حقیقت واکنشی است به خواست مشروطه‌خواهان غربی از طرح مسأله آزادی.شیخ فضل‌الله با آزادی‌ای مخالف است که مشروطه‌خواهان غربی در پس الفاظ و توجیهات شرعی، آن را می‌جویند. یا بهتر بگویم، شیخ فضل‌الله به عنوان یک روحانی مدافع دین در پی آن است که به افشاء باطن آزادیخواهی، مساوات‌طلبی و مجلس‌خواهی جریان انحرافی مشروطه‌طلبان غربی پرداخته و دامن جامعه اسلامی را از لوث وجود آنان پاک گرداند. برخلاف آنچه که آقای آبادیان می‌پندارند سوال شیخ فضل‌الله از معنی مشروطه و حدود اختیارات مجلس و نیز حریت و آزادی و حدود آن، ناشی از طرز تلقی دینی خاص مشروعه‌طلبان نمی‌باشد[11] بلکه حاکی از عمق تیزبینی وی است که می‌خواهد حقیقت مشروطه و آزادی موردنظر مشروطه‌خواهان غربی را آشکار گرداند. برخلاف دیدگاه آقای آبادیان، اینکه شیخ فضل‌الله در پاسخ سوالات فوق جوابهای قابل قبول دریافت می‌دارد اما باز به مخالفت خود ادامه می‌دهد به این دلیل نیست که شیخ فضل‌الله با مشروطة دینی مخالف است بلکه به این دلیل است که وی نمی‌تواند باور کند که مشروطه خواهان غربی چنین هدفی را دنبال می‌نمایند. نکته دیگری که در نقد آراء مطرح شده از سوی آقای آبادیان باید به آن اشاره کرد این است که نه تنها مشروعه‌خواهان بلکه مشروطه‌خواهان نیز حیطة قانونگذاری مجلس را مسائل عرفی و حکومتی میدانند و اعتقاد دارند که امور شرعی، اعم از جزئی و کلی، خارج از حیطة قانونگذاری مجلس مشروطه می‌باشد و اگر در جایی نیز از ورود مجلس در مسائل شرعی سخن گفته می‌شود فقط ناظر به ترتیبات اجرایی مسائل شرعی است. به عنوان نمونه؛ اینکه دادگاه در کجا تشکیل شود که عدالت بهتر اجرا گردد؟ همین و لاغیر. البته باید اذعان داشت که آراء آقای آبادیان دربارة قانونگذاری در مورد برخی از مشروعه‌خواهان صحت دارد. به عنوان نمونه، محمدحسین بن علی‌اکبر تبریزی وجود مجلسی را می‌پذیرد که متشکل از علما باشد؛ به عبارت دیگر، قانونگذاری در تمام حیطه‌ها را منحصراً در حوزة اختیار علما و فقها می‌داند اما در مورد شیخ فضل‌الله چنین امری صدق نمی‌کند چرا که اولاً عدالتخانه مورد نظر شیخ فضل‌الله، در حقیقت، مجلسی بود که وظیفه وضع قانون برای مسائل حکومتی و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده داشت و ثانیاً ورود شیخ فضل‌الله به مجلس و همکاری با آن دلالت بر این دارد که او با قانونگذاری در امور عرفی و مملکتی به وسیلة مجلس قانونگذاری مخالف نیست؛ اما به واسطه تردیدهای جدی که در وی نسبت به مشروطه‌خواهان غربگرا وجود داشت به شدت در پی آن بود که لفظ مشروعه را به مشروطه ملحق نموده نظارت عالیه و مستقل علمای طراز اول بر مصوبات مجلس را در قانون اساسی بگنجاند.این نگرانیها تا آن اندازه عمیق بود که شیخ فضل‌الله اعتقاد داشت که دستکاری مجلسیان در مادة دوم متمم قانون اساسی به آن جهت است که در امر تعیین علمای ناظر دخالت نمایند و امر مطابقت قوانین با شرع اسلام را به انحراف بکشانند. نکته دیگر آنکه، برخلاف برداشت آقای آبادیان، هیچ‌کدام از مشروعه‌خواهان و مشروطه‌خواهان منشأ قدرت را مردم نمی‌دانستند بلکه از دید آنها حاکمیت انحصاراً از آن خدا، پیامبر، امام معصوم و در زمان غیبت وی از آن فقها می‌باشد و پذیرش حکومت مشروطه از باب قدر مقدور صورت می‌گیرد و لذا میان این دو طیف از علما در این باب اختلافی وجود نداشت بلکه اختلاف اساسی میان آنان و مشروطه‌خواهان غربی بود که مشروطه غربی منشأ قدرت را مردم می‌داند. اختلاف در نظام سیاسی مطلوب برخی از محققان از قبیل دکتر غلامحسین زرگری‌نژاد و دکتر احمد سیف، مهم‌ترین عامل اختلاف مواضع علما در قبال حکومت مشروطه را نوع دیدگاه آنان دربارة نظام مطلوب حکومتی در عصر غیبت میدانند.آقای زرگری‌نژاد در مقدمه‌ای طولانی که بر کتاب ارزشمند رسائل مشروطیت خود نگاشته‌اند، بیان می‌دارند که مخالفت و ستیزه‌جویی شیخ فضل‌الله نوری با مشروطه بدان جهت بوده است که وی مشروطیت را مغایر با مبانی تفکر فقهی و اجتهاد خاص خویش می‌دید.[12] وی معتقد است که شیخ فضل‌الله، به‌رغم بیانات و موضعگیریهایش مبنی بر حمایت از مجلس و عدم مخالفت شالوده‌ای با مشروطیت، در حاق ذهن خود با اساس مشروطیت مخالف بود؛ اما از آنجا که زمینه را برای ابراز آن آماده نمی‌دید راه تقیه را در پیش گرفت و حتی حاضر شد که تسامح نماید و مشروط به قبول و تحقق خواسته‌های خود با مشروطیت کنار آمده و همراه شود.[13] شیخ فضل‌الله هیچ‌گاه از شاه مستبد دفاع نمی‌نماید که بتوان از او با عنوان «نظریه‌پرداز استبداد آسیایی حاکم بر ایران» یاد کرد.
وی می‌نویسد که مخالفت شیخ فضل‌الله بعد از گنجانده شدن اصل نظارت علما بر مصوبات مجلس[14] و نیز استفساریه بست‌نشینان در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) در باب واضح نمودن معنی مشروطه و حدود اختیارات مجلس و نیز معنای آزادی و جواب مجلسیان به آن، حاکی از همین مخالفت ریشه‌ای وی با مشروطه و بهانه‌جوییها و عهدشکنیهای او است.[15] آقای زرگری‌نژاد معتقد است که دلیل عمده و باطنی مخالفت مشروعه‌خواهان با مشروطه و بهانه‌جوییهایشان، اعتقاد آنها به نظام دو قطبی یا مشروعه در زمان غیبت می‌باشد[16] که در آن حاکمیت دینی از آن «حمله احکام»[17]یعنی مراجع و مجتهدان، و حاکمیت سیاسی از آن «اولی‌الشوکة من اهل‌الاسلام»[18] یعنی سلاطین می‌باشد. احمد سیف نیز در کتاب پیش درآمدی بر استبداد سالاری در ایران، دلیل مخالفت شیخ فضل‌الله با مشروطه را طرفداری وی از «ولایت دوگانه» یعنی «ولایت دینی» که از آن وی و همانندان اوست و «ولایت سیاسی» که در کف کفایت «اعلی‌حضرت قدر قدرت» به صورت «سلطنت» که به عنوان قوة اجرائیه احکام اسلام عمل می‌کند می‌داند؛[19] و به همین دلیل، از وی به عنوان «نظریه‌پرداز استبداد آسیایی حاکم بر ایران»[20] یاد می‌کند. ایشان، برخلاف زرگری‌نژاد که دفاع شیخ فضل‌الله از استبداد و مخالفت وی با مشروطه را ناشی از درد دین و شریعت‌پناهی او می‌داند،[21] معتقد است که شیخ فضل‌الله تنها به فکر حفظ ساخت دوگانه سیاسی ـ مذهبی در جامعه است که از رهگذر آن جایگاه وی و امثال وی محفوظ می‌ماند؛ و بر این باور است که شیخ فضل‌الله هیچ‌گاه به مجلس معتقد نبوده و حتی قسمی که مبنی بر عدم مخالفت با مجلس یاد می‌کند قسمی دروغ است و نتیجه می‌گیرد که چنین دروغگویی چگونه می‌تواند شریعت پناه باشد؟![22] به نظر نگارنده اشکال عمدة نظریه فوق این است که میان اندیشة فقیهان دربارة حکومت اصیل و مطلوب در زمان غیبت و حکومت «قدر مقدور» تفکیکی قائل نمی‌شود و خلطی را مرتکب می‌گردد. چنانچه در فصل چهارم به تفصیل بیان شد، به عنوان نمونه، شیخ فضل‌الله و نائینی هر دو قلمرو دین را گسترده و اعم از عبادات و سیاسات میدانند؛ با توجه به چنین نگرشی، نسبت به قلمرو دین، حکومت فقها را تنها حکومت مطلوب و مشروع در دوران غیبت برمی‌شمرند.شیخ فضل‌الله، معتقد است که در ابتدا دو ولایت سیاسی و دینی در وجود پیامبر و خلفای وی جمع بوده است[23] و حکومت مطلوب نیز در دوره غیبت حکومتی است که در آن فقیه عهده‌دار هر دو شأن باشد؛ اما اینک که به ضرورت، این دو حوزه از یکدیگر تفکیک شده اند، از باب قدر مقدور باید امکانی اندیشید که دین حداقل ضربه را ببیند و حداکثر اجرا و تحقق را در جامعه بیابد. از این‌رو، وی در چنین فضایی راهبرد حکومت دولت شریعت را با دولت سلطنت جابه‌جا می‌کند و برای کنترل دولت سلطنت، نهاد عدالتخانه را پیشنهاد می‌دهد؛ اما وقتی که می‌بیند زمام امور به دست مشروطه‌خواهان سکولار افتاده، تئوری مشروطة مشروعه و نظارت فقها و لزوم تطابق مصوبات مجلس با قوانین شرع را ارائه می‌دهد؛[24]و زمانی هم که به این نتیجه می‌رسد که امور، اصلاح شدنی نیست، حکم به حرمت آن می‌نماید. شیخ فضل‌الله هیچ‌گاه از شاه مستبد دفاع نمی‌نماید که بتوان از او با عنوان «نظریه‌پرداز استبداد آسیایی حاکم بر ایران» یاد کرد، بلکه وی از شاه شریعتمدار دفاع می‌کند. چنانکه در جریان اجتماع علما و مردم در باغشاه، شاه را مکلف کرد که در چارچوب شرع حرکت نماید و طبق فتوای علما بر حرمت مشروطه دستخطی بر رفع مشروطه صادر کند و شاه به شرط مذاکره با صدراعظم پذیرفت؛ ولی شیخ مذاکره با صدراعظم را رد کرد و گفت: «مشورت در محلی است که طریق دیگر داشته باشد» و شاه به ناچار پذیرفت.[25] از این رو، شیخ فضل‌الله اطاعت از حاکمان را به شرطی جائز می‌داند که اوامرشان با احکام شریعت منافات نداشته باشد و الا آنچه مخالف مذهب است به هیچ نحو نباید اجرا گردد.[26] نائینی و شیخ فضل‌الله نوری هر دو با استبداد مخالف‌اند با این تفاوت که نائینی در دوران امر میان مشروطه و استبداد، از آنجا که مشروطه را موجب تقویت دین و رفع ظلم می‌داند مشروطه را بر می‌گزیند و تا آخر نیز از آن دفاع می‌نماید؛ اما شیخ فضل‌الله در تخییر بین آن دو در بدو امر مشروطه را می‌پذیرد ولی چون با گذر زمان در می‌یابد که خطر مشروطه‌خواهان غربگرا، که زیر نقاب مبارزه با اسبتداد به همراهی با علما آمده‌اند، بسیار جدی‌تر از خطر محمدعلی‌شاه و امثال وی است ــ که حداقل اینان در ظاهر هم که شده، حرمت دین و علما را حفظ می‌نمایند اما با روی کار آمدن مشروطه غربی و مشروطه‌خواهان غربی، دین و روحانیت از عرصة سیاسی حذف خواهند شد و همانهایی که عمامه را از سر وی برداشتند برآن‌اند تا از سر همۀ روحانیان بردارند،[27] و جای اصلاحی نیز نیست ــ حکم به حرمت مشروطه می‌دهد. شیخ فضل‌الله اعتقاد داشت که مشروطه‌خواهان غربی با «چالاکی و تردستی» عجیبی، که مختص خود آنهاست،[28] بعد از اتمام مبارزه با استبداد، علما را کنار زده خود بر مسند حکومت خواهند نشست و در آن صورت دیگر جایی برای دین و دیانت نخواهد بود. به نظر نگارنده، دفاع شیخ فضل‌الله از استبداد، دفاع «اولی و بالذات» نبوده کما‌اینکه مخالفت وی با مشروطه مخالفتی اولی و بالذات نبوده است بلکه ناشی از نگرانی وی از حذف دین و روحانیت از صحنه اجتماع می‌باشد و مواضع وی با این مسأله قابل تحلیل است. نگارنده، برخلاف دیدگاه آقای زرگری‌نژاد، که گفت‌و گو میان طباطبایی و نوری دربارة مشروطیت را که مدتها قبل از طرح جدی مشروطیت صورت گرفته است حاکی از آن می داند که شیخ فضل‌الله از ابتدا با مشروطه مخالف بوده است، معتقد می‌باشد که اقدام شیخ فضل‌الله در تقسیم سخنان سید محمد طباطبایی به دو قسم و تأیید دیدگاههای وی مبنی بر لزوم تبدیل سلطنت مستقله به مشروطه و وضع مرسومی برای شخص شاه و وزراء و رد دیگر سخنان وی در باب لزوم اعطای حریت مطلقه و تحدید شرع[29] چیز جدید و بدیعی نمی‌باشد، که همه علمای مشروطه‌خواه نیز چنین اعتقادی داشتند و مشروطه دوم آن را به ثبوت رساند و لذا دیدگاه آقای زرگری‌نژاد، که شیخ فضل‌الله از ابتدا به خاطر قائل بودن به «ولایت دوگانه» با مشروطه مخالف بوده است اما به خاطر مهیا نبودن شرایط، مخالفت خود را ابراز نمی‌کرده، دیدگاهی بیراه و نامربوط می‌باشد. نویسنده همچنین معتقد است که سخنان آقای سیف یا از روی غرض‌ورزی است و یا ناآگاهی؛ اگر شیخ فضل‌الله کلاً با مجلس مخالف است و قسم وی مبنی بر عدم مخالفت با مجلس، قسمی دروغ می‌باشد، چگونه می‌توان اقدامات شیخ در برپایی مجلس عدالتخانه و همراهی وی با مجلس مشروطه را توجیه نمود. دیدگاه آقای زرگری‌نژاد، که شیخ فضل‌الله از ابتدا به خاطر قائل بودن به «ولایت دوگانه» با مشروطه مخالف بوده است اما به خاطر مهیا نبودن شرایط، مخالفت خود را ابراز نمی‌کرده، دیدگاهی بیراه و نامربوط می‌باشد.
اختلاف در مشرب اصولی برخی از محققان از قبیل مرحوم حمید عنایت اختلاف موجود میان مواضع علمای مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه را ناشی از مشرب اصولی مشروطه‌خواهان در مقابل مشرب اخباری مشروعه‌خواهان میدانند. مرحوم عنایت معتقد است که اعتقاد اصولیونی چون آخوند خراسانی و نائینی به حجیت عقل در تمیز دادن قواعد و احکام شریعت ضرورت اجتهاد و تبعیت از مرجع تقلید زنده و امتناع از قبول غیرنقادانه محتویات کتب اربعة حدیث شیعه موجب می‌شد که ذهن آنها برای پذیرفتن تحولات اجتماعی آماده‌تر باشد و نسبت به توانایی انسان در تنظیم امور اجتماعی ایجاد اطمینان نماید.[30] به نظر وی اصولیها به واسطه اعتقاد به حجیت ظن در استنباط احکام شرعی و نیز اعتقاد به این اصل که هر عملی مجاز است مگر آنکه بالصراحه از سوی شرع منع شده باشد (اصاله الاباحه)زمینه وسیعی برای ابتکارات فقهی دارند؛ اما اخباریها، در نقطه مقابل آنها، معتقدند که هر عملی غیر قابل اعتماد است مگر آنکه از ناحیة معصوم باشد؛ و مادام که یک عمل بالصراحه از جانب شرع مجاز شمرده نشده باشد بر ماست که از ارتکاب آن خودداری کنیم و با رعایت احتیاط از انجام گناه مصون بمانیم و لذا نمی توانند با مسائل مستحدثه منعطفانه برخورد نمایند.[31] مرحوم عنایت کاربرد مفاهیمی چون «مقدمة واجب» برای دفع هر ایرادی که ممکن است بر قانونگذاری بشری در زمینه‌ای که جواز شرعی معینی نرسیده است و یا «احکام ثانویه ظاهریه» برای نشان دادن اعتبار تصمیمات نمایندگان در مسائل عرفی و حکومتی و نیز استناد به «مقبولة عمر بن حنظله» برای نشان دادن بدعت نبودن تأویل به اکثریت را دال بر اصولی بودن کاربران آن مفاهیم و حاکی از منعطف بودن آنها در رویارویی با مفاهیم تازه بیسابقه‌ای چون قانونگذاری بشری برای تنظیم روابط اجتماعی می‌داند.[32] در نقد دیدگاه مرحوم عنایت به طور اجمالی می‌توان به چند نکته اشاره کرد: 1. چنانکه خود مرحوم عنایت می‌گوید، اخباریگری که از اواسط قرن دوازدهم پدیدار شده بود، بسیار پیشتر از دوران مشروطیت، به توسط محمدباقر وحیدبهبهانی به‌کلی از میدان به در شده بود[33] و در زمان مشروطیت نیز بسیاری از فقهای برجستة هر دو طیف از شاگردان برجستة مرحوم میرزای شیرازی بودند که آن مرحوم مرجعی بزرگ و اصولی بود[34] و جالب آنکه شیخ فضل‌الله در حوزه درس میرزا بر همه فضلا برتری داشت.[35] لذا نسبت دادن اخباریگری به شیخ فضل‌الله و همردیفان وی امری اشتباه است. 2. به اذعان خود عنایت، اکثر علما در آن زمان آشکارا ضرورت قانونگذاری برای تنظیم امورات مملکتی را پذیرفته بودند و حتی کتابها و اعلامیه‌های راسخ‌ترین مخالف مشروطه، یعنی شیخ فضل‌الله نوری، فی‌نفسه هیچ ایرادی به مفهوم قانونگذاری بشری در برنداشت،[36] و این سخن ایشان در تناقض آشکار با تقسیم‌بندی وی می‌باشد و از این‌رو باید به دنبال عامل دیگری غیر از اصولی و اخباری بودن برای تحلیل اختلاف علما گشت. 3. نگارنده تا حدودی با بخشی از سخنان مرحوم عنایت که اعتقاد دارد مشروعه‌خواهان در ایجاد تحولات جدید غیر منعطف عمل می‌کردند و یک قلم مرتجع بودند موافق است. به عنوان نمونه، سخنان مرحوم تبریزی در رسالة کشف‌المراد من المشروطة و الاستبداد هیچ چیز جدیدی در بر ندارد و صرفاً بازگویی آن چیزی است که در جامعه جاری بوده است. به عنوان نمونه، او حتی با نظامنامه‌هایی که در باب وظایف حکام و وزارتخانه‌ها نگاشته می‌شود مخالف است.[37] اما این سخن را در مورد فردی چون شیخ فضل‌الله نوری به هیچ روی نمی‌تواند بپذیرد چرا که اولاً شیخ فضل‌الله نوری ضمن پذیرش مقولاتی چون مجلس و قانونگذاری سعی در اصلاح و تکمیل آن داشت و ثانیاً شیخ فضل‌الله خود به علوم جدید آشنایی داشت. ایشان نه تنها در فقه و اصول مجتهد بود بلکه معلومات دیگری هم داشت که روحانیون دیگر از آن برخوردار نبودند و از جملة آن علوم می‌توان به تاریخ، جغرافیا، علم نجوم اسطرلاب، ادبیات، حکمت و کلام اشاره نمود.[38] 4. هر چند مفاهیم اصولی را علمای مشروطه‌خواهی چون نائینی و محلاتی به‌طور گسترده به کار می‌بردند اما این مفاهیم در میان مشروعه‌خواهان نیز کاربرد داشت که خود حاکی از اشتباه بودن تقسیم‌بندی مرحوم عنایت می‌باشد که به نمونه‌هایی از این استفاده‌ها در فصل چهارم اشاره شد. 5. شیخ فضل‌الله نیز منابع احکام شرعی را قرآن و اخبار و اجماع و عقل می‌داند؛[39] با این وصف، جای دادن او در میان اخباریون جای تعجب و سؤال است! اختلاف در اصالت وظیفه و اصالت ساختار برخی از محققان از قبیل مظفر نامدار با تعریف و تفکیک دو مکتب سامراء و نجف، بنیاد نظریه سیاسی مکتب سامرا را در دکترین «اصالت وظیفه» یا «اصالت کارکرد» و بنیاد نظریة سیاسی مکتب نجف را «اصالت ساخت» یا «اصالت نظام سیاسی» میدانند و معتقدند که اختلاف علمای مشروعه‌خواه و مشروطه‌خواه به دلیل تعلقشان به یکی از این دو مکتب می‌باشد.[40] آقای نامدار بر این باور است که طرفداران مکتب سامراء، که به توسط مرحوم میرزای شیرازی بنیانگذاری شده و با مرحوم شیخ فضل‌الله نوری رشد یافته است،[41] توجهی به شکل نظام سیاسی نداشتند و، صرف‌نظر از ساختار نظام سیاسی، آنچه برای آنها اولویت داشت «درد دین و درد اجرای احکام اسلامی و درد حاکمیت قوانین الهی و درد عدم اقبال مردم از فراگیری و اجرای این قوانین» بود و، با توجه به چنین اولویتی، نظریه‌پردازان این مکتب از پرداختن به مناقشات مربوط به شکل یک نظام سیاسی کارآمد بازمانده‌اند.[42] در تعبیری دیگر، تعیین شکل حکومت که مجری احکام اسلامی است به‌عهدة مردم می‌باشد؛ اما تضارب اندیشه‌ها و تعاطی افکار در فهم شریعت، ربطی به مردم و حکومت ندارد و آنان هیچ جایگاهی در مشروعیت بخشی به قوانین ندارند که این حوزه منحصراً از آن مجتهدان می‌باشد؛ ولی چنانچه نظام سیاسی مغایر با ارزشها پی‌ریزی شود، بر علماست که آن را در جهت حفظ ارزشهای اسلامی سوق دهند.[43] به تعبیر نگارنده، می‌توان چنین بیان کرد که به نظر آقای نامدار، عملکرد علما در مورد نظام سیاسی از دیدگاه مکتب سامرا، عملکردی «علّی» و «تأسیسی» نمی‌باشد بلکه عملکردی «تنظیمی» است. اما در مقابل طرفداران مکتب نجف، که به توسط مرحوم آخوندخراسانی بنا نهاده شده است، درصدد بودند که، با کنکاش در شریعت، شکلی از حکومت را که مبتنی بر آن باشد ارائه نمایند و از این‌رو تلاش می‌کردند که نشان دهند مبانی بسیاری از مقولات سیاسی چون اکثریت آراء، مشارکت سیاسی مردم، آزادی، مساوات و عدالت با شریعت اسلام همسازی کامل دارد و حکومت مشروطه هر چند نظام سیاسی ایده‌آل شریعت اسلام نبود اما قدر مقدور شرایط سیاسی دوران معاصر به‌شمار می‌رود.[44] او همچنین در تعریف دیگر مؤلفه‌های مکتب نجف می‌گوید که طرفداران این مکتب بر آن بودند که تعمیم ولایت فقیه در حوزة سیاست امکان‌پذیر نمی‌باشد و از این رو تنها به وکالت فقیه یا اذن فقیه در وکالت رضایت دادند و آراء مردم را نیز در مبانی مشروعیت دخیل و سهیم می دانستند.[45] با صرف‌نظر از اشکالات محتوایی که آقای نامدار در تلاش برای «مکتب‌سازی» دارند، و اینک مجال بحث آن نیست، به طور اجمالی به چند نقد در مورد آراء ایشان می‌پردازیم: 1. نگارنده نیز با این دیدگاه آقای نامدار که علما از پرداختن به مناقشات مربوط به شکل یک نظام سیاسی کارامد در دوران غیبت بازمانده‌اند موافق است اما معتقد است که این بلیه‌ای عام و فراگیر است.علما بعد از آغاز غیبت کبری صرفاً به انکار مشروعیت ذاتی حکومتهای غیرمعصوم و یا غیرمأذون از ناحیة معصوم پرداختند و در کنار این اصل پایدار، بنابر اقتضائات زمانه که تفصیل آن در فصل دوم گذشت، به همکاری و تقابل با این حکومتها پرداختند. به عبارت دیگر، در کنار دو جنبه همیشگی اتخاذ شده از سوی علما یعنی جنبه «سلبی» و «انفعالی» در ارتباط با حکومتها، علما طرح اثباتی و عملیاتی جدی برای جایگزینی حکومتهای غیرمشروع و یا تقیید ظلم و خودکامگی آنها نداشتند. 2. دورة مشروطیت را می‌توان گام بسیار مهمی در جهت تلاش برای نظام‌سازی سیاسی از سوی علما دانست؛ اما برخلاف اعتقاد آقای نامدار، این تلاش هم از سوی شیخ فضل‌الله و هم از سوی نائینی صورت گرفت. غالب علمای مشروطه‌خواه، مشروطه را نظامی خنثی می‌دانستند و از این رو بر آن بودند تا برای علاج دردهای این مرز و بوم، که عامل همه آنها را وجود حکومت استبدادی خودکامه می‌دانستند، نسخه‌ای اسلامی ـ ایرانی از مشروطه بپیچند.
اگر دیدگاه آقای نامدار مبنی بر عدم اهتمام و توجه شیخ فضل‌الله نوری به شکل و ساختار حکومت را بپذیریم پس چگونه می‌توان همراهی شیخ فضل‌الله با دیگر علما در جریان نهضت عدالتخانه و اهتمام به برپایی مجلسی با چهارچوب و وظایف مشخص و نیز ارائه تئوری «مشروطه مشروعه» از سوی وی را توجیه کرد؟ به نظر می‌رسد که اختلاف میان امثال شیخ فضل‌الله و آخوندخراسانی و نائینی عمدتاً ناشی از عوامل محیطی باشد که در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد و نه اینکه شیخ فضل‌الله به شکل حکومت توجه نداشته و نائینی توجه داشته است. هر دو گروه از علما درد دین و درد اجرای قوانین اسلامی را داشتند اما گروهی مشروطه موجود را بستری برای تحقق و گروهی دیگر آن را عامل حذف دین از اجتماع می‌دانستند؛ به عبارت دیگر، محل درگیری در «صغری» بوده است و نه در «کبری». عوامل محیطی در کنار محققانی که در تبیین چرایی اختلاف علما در مواضعشان نسبت به حکومت، به مباحث مبنایی توجه داشتند می‌توان از محققان دیگری نام برد که اصلی‌ترین علت اختلاف علما را ناشی از عوامل محیطی میدانند که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می‌شود: وجود فاصلة زیاد میان «پایگاه رهبری» و «آوردگاه نهضت» آقای ابوالحسنی در این باره می‌نویسد: وجود فاصلة زیادی بین «پایگاه رهبری» و «آوردگاه نهضت»، مهم‌ترین مشکلی است که می‌تواند، به شکل کاملاً تعیین‌کننده، در سرنوشت رهبری نهضت تأثیر سوء بگذارد. در چنین شرایطی، بار سنگین پر کردن فاصلة مزبور، صرف‌نظر از درایت و هشیاری خود رهبر، عمدتاً بر دوش «سیمهای رابط»است که به عنوان «منابع اطلاعاتی» عمل می‌کند و مهم‌تر از این، به مثابهِ اهرمی در جهت رفع مشکلات و موانع نهضت و اتخاذ تاکتیکهای لازم سیاسی و تبلیغاتی، از آنها بهره می‌جوید.مجاری ارتباطی و منابع اطلاعاتی توان اجرای نقشی دوگانه دارند؛ هم می‌توانند اطلاعات درست و به موقع از واقعیت رویدادها و جریانات پشت پرده را به رهبران برسانند و با تقویت آگاهی آنان، موجبات پیروزی نهضت را فراهم آورند؛ و هم می‌توانند در جهت «اغفال» رهبران از مصالح و مشکلات وا قعی «نهضت»، و توطئه‌های موذیانة دشمن، عمل کنند. از این روی، سلامت و صلابت رهبری، دقت و توجه ویژه به ماهیت «اطرافیان» (به ویژه عوامل نفوذی) را می‌طلبد. اگر نیک بنگریم، عمده‌ترین علت شکست و ناکامی نهضت مشروطه، «اختلافی» بود که میان رهبران مذهبی افتاد و این «اختلاف» نیز (گذشته از جهات دیگر) عمدتاً از ناحیة‌همین «مجاری ارتباطی» و «منابع اطلاعاتی» سرچشمه می‌گرفت. خصوصاً آنکه، مهم‌ترین وسیلة مبادلة اطلاعاتی در آن روز بین ایران و عراق، ادارة «پست» و «تلگرافخانه» بود که در حقیقت یکی از مهم‌ترین بنگاهها و پایگاههای آن روزی استعمار انگلیس در کشورمان بود و (در کنار عوامل نفوذی)، مهم‌ترین نقش را در جهت سانسور یا جعل و تحریف اخبار ایفا می‌کرد.[46] به عبارت دیگر، به واسطة وجود فاصله میان نجف و تهران اخبار مربوط به جریانات مشروطه عمدتاً به توسط کسانی به مراجع نجف مخابره می‌شد که با شیخ فضل‌الله و همفکران وی رابطة خوبی نداشتند و، از این رو، مراجع مشروطه‌خواه نجف نتوانستند تحلیل صحیحی از اقدامات شیخ و نیز جریان مشروطه‌خواهان غربگرا داشته باشند. میزان شناخت از غرب از مطالب و مسائل، نامه‌ها و تلگرافهای صادر شده از سوی بیشتر علمای مشروطه‌خواه چنین بر می‌آید که آنان مشروطه را نظامی خنثی که به راحتی قابل تطبیق بر فرهنگ ایرانی – اسلامی است می‌دانستند و بر این باور بودند که مفاسد غرب زاییدة مذهب غربیان است؛ از این رو، توجه چندانی به عملکرد مشروطه‌خواهان غربی و آنچه که آنان می‌خواستند، در این مبارزه نداشتند. به عنوان نمونه، مرحوم نائینی در کتاب تنبیه‌الامة و تنزیه‌الملة، حقیقت مبارزة آزادیخواهانة تمام ملل را رهایی از «سلطنت غاصبه جائره» می‌داند و نه دست کشیدن از احکام دین و مقتضیات مذهب؛[47] و یا مرحوم محلاتی در کتاب اللثالی المربوطه فی وجوب المشروطه در این باره می‌نویسد: عزیز من، مشروطیت و استبداد هر دو صفت سلطنت‌اند. اگر تصرفات پادشاه و کسان او در اشغال ملکی از روی خودرأیی و خودسری باشد سلطنت استبدادیه شود و اگر محدود و مقید شود به قیودی که از طرف ملت به توسط امناء آنها مقرر شده، مشروطه می‌گردد و این مطلب دخلی به دین و مذهب ندارد. مذهب اهل مملکت هر چه باشد خداپرستی یا بت‌پرستی، اسلام یا کفر، تهود یا تنصر و غیره و غیره.[48] اما به نظر می‌رسد از آنجایی که شیخ فضل‌الله اوراق و نشریاتی را که در خارج کشور نشر می‌یافت و ارتباط به اسلام و ایران داشت به وسیلة یکی از آشنایان خود به صورت ترجمه شده دریافت می‌کرد و در جریان اخبار مربوط به تحولات غرب قرار داشت و به واسطة آشنایی کلی اما عمیق خود با مبانی فرهنگ و تمدن غرب و اصول موضوعه فکری و سیاسی آن[49] نمی‌توانست بپذیرد که مشروطه حالتی خنثی دارد و به راحتی در چهارچوب دین می‌گنجد.آقای ابوالحسنی در کتاب دیده‌بان بیدار به نامه‌ای اشاره می‌کند که یکی از شاگردان شیخ فضل‌الله در اوایل مشروطه از فرانسه می‌نویسد و در آن خبر از مصادره «تمام اموال و اراضی و مستغلات و ابنیه و مدارس و صوامع و کنایس و ادیره و غیرها که در تصرف قسیسین و راهبان بود» از سوی حکومت می‌دهد و ناخودآگاه شیخ را از ماهیت ضد دینی و سکولارانه مشروطه غربی آگاه می‌نماید.[50] شیخ فضل‌الله نوری، با توجه به چنین نگاهی، نمی‌توانست به راحتی مشروطه را بپذیرد. از این رو، در مقابل مشروطه‌خواهی غربگرایان، مشروطه مشروعه را مطرح می‌کند و اصل «نظارت فقها» بر مصوبات مجلس را به ابتکار خود پیشنهاد و تأیید می‌نماید.[51] شیخ فضل‌الله نوری، در یکی از لوایح حضرت عبدالعظیم، با بیان این حقیقت که اختلاف اصلی نه میان علما بلکه میان علما و مشروطه‌خواهان غربی است می‌نویسد: آنچه خیلی لازم است برادران بدانند و از اشتباه‌کاری خصم بیمروت بیدین تحرز نمایند، این است که چنین ارائه می‌دهند که علما دو فرقه شده‌اند و با هم حرف دینی دارند؛ و با این اشتباه‌کاری، عوام بیچاره را فریب می‌دهند که یک فرقه مجلس‌خواه و دشمن استبدادند و یک فرقه ضد مجلس و دوست استبدادند. لابد عوام بیچاره می‌گوید: حق با آنهاست که ظلم و استبداد را نمی‌خواهند.…[52] و در جای دیگر در همین رابطه می‌فرماید: «… ای مسلمانان! کدام عالم است که می‌گوید مجلسی که تخفیف ظلم نماید و اجرای احکام اسلام کند، بد است و نباید باشد؟! تمام کلمات راجع است به چند نفر لامذهب بیدین، آزادطلب، که احکام شریعت قیدی است برای آنها و می‌خواهند نگذارند رسماً این مجلس مقید شود به احکام اسلام و اجرای آن.…»[53] به عبارت دیگر، شیخ فضل‌الله به واسطه همین شناخت عمیقی که از مشروطه غربی دارد با جریان مشروطه‌خواه غربی مبارزه می‌نماید و معتقد است که در ورای الفاظ مقدس و همه‌پسندی چون آزادی و مساوات درصدد حذف دین و روحانیت از عرصه سیاسی می‌باشند. شیخ فضل‌الله به واسطه همین شناخت عمیقی که از مشروطه غربی دارد با جریان مشروطه‌خواه غربی مبارزه می‌نماید و معتقد است که در ورای الفاظ مقدس و همه‌پسندی چون آزادی و مساوات درصدد حذف دین و روحانیت از عرصه سیاسی می‌باشند.
تأثیر عوامل وابسته به محافل سکولاریستی آقای عبدالله شهبازی نفوذ برخی از علمای متمایل به جریانهای سکولاریستی به بیوت مراجع و ارتباط با آنها را عاملی قوی و تأثیرگذار بر تحولات مشروطه و ایجاد اختلافات می‌داند و در این باره به حضور سید اسدالله خرقانی در بیت آخوندخراسانی و نفوذ فراوان وی در بیت ایشان و نیز اعتماد فراوان آخوند به شیخ ابراهیم زنجانی به عنوان رابط وی با ایران اشاره می‌نماید.[54] در تأیید سخنان آقای شهبازی می‌توان اضافه کرد که سید اسدالله خرقانی از اعضای انجمن سکولاریستی در باغ سلیمان خان میکده بود و از طرف این انجمن به جهت برقراری ارتباط نزدیک و تأثیرگذار بر حوزة علمیة نجف، که از اهمیت بسزایی برخوردار بود، به آنجا عازم شد؛[55] و یا شیخ ابراهیم زنجانی که دادستان دادگاه محاکمه کنندة شیخ فضل‌الله بود و کینه‌ای عمیق نسبت به وی داشت و غالباً با طعن و کنایه از او یاد می‌کرد؛[56] از دوستان شفیق و همراهان دائمی اشخاصی چون سید حسن تقی‌زاده، محمدعلی فروغی و حسینقلی‌خان نواب به‌شمار می‌رفت. این افراد غالباً از اعضای تندرو «لژ بیداری ایرانیان» بودند و بازیگران اصلی سناریویی به‌شمار می‌رفتند که سرانجام به استقرار دیکتاتوری رضاخان منجر گردید.[57] بر اساس آنچه که در فصل چهارم و در این فصل به تفصیل بیان شد، به نظر می‌رسد که نظرات محققانی که در توضیح علل اختلاف مواضع علما در قبال حکومت مشروطه به «عوامل محیطی» توجه نموده‌اند به حقیقت نزدیک‌تر باشد. نگارنده نیز ضمن تأیید عوامل یاد شده، دو عامل اختلاف در «زاویة دید» نسبت به مشروطه و مفاهیم مرتبط با آن» و «نوع نگاه به مبارزات ضد استبدادی» را عوامل اصلی بروز اختلاف در میان صف واحد اولیه علما می‌داند: تفاوت در «زاویة دید» چنانکه در سطور پیشین اشاره شد، غالب علمای مشروطه‌خواه، مشروطه را نظامی خنثی می‌دانستند و از این رو بر آن بودند تا برای علاج دردهای این مرز و بوم، که عامل همه آنها را وجود حکومت استبدادی خودکامه می‌دانستند، نسخه‌ای اسلامی ـ ایرانی از مشروطه بپیچند و لذا تمام همت خود را بر آن گمارده بودند که اثبات نمایند که مشروطه و مفاهیم مرتبط با آن چون مجلس شورا، آزادی و مساوات نه تنها با اسلام منافاتی ندارد و «مبانی و اصول صحیحة آن از شرع قویم اسلام مأخوذ»[58] می‌باشد بلکه این مفاهیم، گمشدة عالم اسلام و از دیرباز مورد آرزوی علما بوده است. مراجع مشروطه خواه نجف با چنین زاویة دیدی نسبت به مشروطه و مجلس، آن را «قطعاً عقلاً و شرعاً و عرفاً راجح بلکه واجب» می‌دانستند و معتقد بودند که مخالف چنین نظام و مجلسی که «مایة رفع ظلم و اغاثة مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهی از منکر و تقویت ملت و ترفیه حالت رعیت و حفظ بیضة اسلام» است، در حقیقت «مخالف شرع و مجادل با صاحب شریعت»[59] می‌باشد چرا که صاحب شریعت نیز، در غایت، خود درصدد رفع ظلم و اقامة عدل بوده است.آنها به کسانی که به عنوان نمونه، با «مساوات» مخالفت می‌کردند می‌تاختند و با تعجب می‌پرسیدند که چگونه با مساواتی که از اصول اساسی و مبارک اسلام است مخالفت می‌نمایید؟به عبارت دیگر، علمای مشروطه‌خواه گمان می‌کردند که مشروعه‌خواهان با مجلس و آزادی و مساوات مخالف‌اند، درحالی که آنها با تمام توان اثبات کرده بودند که این اصول مأخوذ از اسلام است؛ و حتی به نوشته مرحوم آقا نورالله نجفی اصفهانی مشروطه‌ای که امروزه در غرب مطرح شده و از آنجا وارد ایران گشته، در اصل محصول بعثت پیامبر مکرم اسلام می‌باشد. اما جالب آنکه علمای مشروعه‌خواه، و در رأس آنها مرحوم شیخ فضل‌الله نوری، از زاویة نقد مشروطه‌خواهان غربی سخن می‌گفتند و مباحث آنها در رد آزادی و مساوات و قانونگذاری، ناظر به عملکرد مشروطه‌خواهان غربی بود و در حقیقت تمام اقداماتشان در واکنش به «چند نفر لامذهب بیدین آزادطلب» صورت می‌گرفت. برخلاف آنچه که علمای مشروطه‌خواه می‌فهمیدند، مخالفت شیخ فضل‌الله نه با آزادی و مساوات به معنای اسلامی آن بلکه با آزادی و مساواتی بود که مشروطه‌خواهان غربی در پی آن بودند. شیخ فضل‌الله به واسطة احساس خطر از ناحیه مشروطه‌خواهان غربی و به خاطر وقوف به جوهر مشروطه در غرب با دیدی نقادانه به مفاهیم می‌نگریست و در پی آن بود که معنایی واضح و شفاف از الفاظ «چند پهلو و متشابه»ی چون مشروطه و آزادی و مساوات ارائه دهد و به خاطر غلبة همین حالت روشنگرانه ستیزه‌جویانه در کلمات و اقدامات شیخ که نسبت به آنچه که مشروطه‌خواهان غربی می‌خواستند ابراز می‌شد دیگران گمان می‌کردند که شیخ فضل‌الله با این مفاهیم مخالف است و او را به سبب مخالفت با مفاهیمی صددرصد اسلامی مورد طعن و کنایه قرار می‌دادند.شیخ فضل‌الله با توجه به همین نوع دید نقادانه مدام می‌گفت: «من واژة مشترک را که مفاهیم بعضاً متناقضی از آنها مورد نظر باشد قبول ندارم. بعضی واژه‌ها را مقدس کرده‌اند، مثل عدالت، مساوات، آزادی، اینها قبول ولی معنایشان چیست؟»[60] اقدامات علمای مشروطه‌خواه در جهت نشان دادن سنخیت مفاهیم مطرح شده با اسلام بود در حالیکه اقدامات شیخ فضل‌الله به قصد نقد جریان مشروطه‌خواه غربی صورت می‌گرفت.
در تأیید این دغدغه و نگرانی شیخ می‌توان به نوشته‌ای از شیخ سلیم، واعظ معروف مشروطه‌خواه تبریز اشاره کرد که خطاب به میرزا افضلعلی آقا نماینده آن شهر در مجلس نگاشته است.وی در این نامه در مورد ضرورت مبهم ماندن اصل تساوی در قانون اساسی چنین می‌نویسد: «اعتقاد بنده این است که در مسأله تساوی، حقوق مسلم و کافر را عنوان نفرمائید؛ بلکه تساوی حقوق داخلی و خارجی بنمایند… در این صورت، اگر ایراد کنند جواب می‌شود داد نسبت به مسلم خارجه است. نهایت نسبت به مسلم و کافر ایرانی قضیه مسکوت عنه بماند.»[61] به عبارت دیگر، سخنان و اقدامات علمای مشروطه‌خواه در جهت نشان دادن سنخیت مفاهیم مطرح شده چون آزادی و مساوات با اسلام بود در حالی که اقدامات شیخ فضل‌الله به قصد نقد جریان مشروطه‌خواه غربی و آشکار نمودن نیت باطنی و حقیقی آنها صورت می‌گرفت و این دو نوع زاویه دید و عملکرد موجب بروز اختلاف میان علما گردید. دو نوع نگاه به مبارزه؛ ساده‌انگارانه، حزم‌اندیشانه به نظر می‌رسد که گروهی از علمای مشروطه‌خواه، جدای از تحلیلهای اشتباهی که در مورد برخی از مشروطه‌خواهان چون تقی‌زاده داشتند[62] در مواردی حقیقت باطنی افراد فاسد و دین‌ستیزی را که در جریان مبارزه با استبداد به همراهی علما آمده بودند می‌شناختند؛ اما از جهت اولویت دادن به رفع استبداد با آنها با تسامح رفتار می‌نمودند و با سادگی و خوش‌بینی تمام امیدوار بودند که در مراحل بعدی، یعنی پس از ریشه‌کن نمودن حکومت استبدادی، چنین افرادی را پاکسازی نمایند. علمای مشروطه‌خواه به جهت جلوگیری از بروز فتنه و ایجاد شکاف در صف مبارزان ضداستبداد حضور گروهها و افرادی را تحمل می‌کردند که رابطه‌ای ستیزه‌جویانه با دین و روحانیت داشتند اما آنها این حضور را چندان جدی نگرفته بر آن بودند که، در قدم بعدی، این گروهها و افراد را کنار بگذارند. آقای ابوالحسنی (منذر) در مقاله «سرکه‌ای که شراب شد» گزارشی را از «مستوفی تفرشی» نقل می‌نماید که به خوبی حقیقت فوق را تأیید می‌کند. در این گزارش چنین آمده است: شیخ در خلال گفت و گو�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]
-
گوناگون
پربازدیدترینها