واضح آرشیو وب فارسی:الف: روايت معصومه ابتکار از زمینخواریها در دولت قبل/ ۵۰ پرونده تخلف را پنهان کرده بودند
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۴۵
قانون:روزگاری تهرانیها وقتی از حصار شهر، دود، ترافیک و ماهها تلاش و کار خسته میشدند دلی به دریا میزدند و به دشت و کوههای اطراف تهران پناه میبردند. زیر درختان و پای رودخانهها اندکی لم میدادند و فارغ از هیاهوی شهر تنی به آب میزدند. تفرجگاههای لواسان، اوشانفشم از مناطق و جاذبههای گردشگریاي هستند كه به سبب نزدیکیشان به تهران، برخورداری از شرایط آب و هوایی و تنوع زیستی و گیاهی خود شمار بسیاری از خانوادههای تهرانی را به خود جذب میکنند. منطقه ورجین در شمال شرقی شهر تهران واقع شده و طبق آخرین بررسیهای انجام شده ۲۲/۲۷۴۳۶ هکتار وسعت دارد و زیستگاه گونههای ارزشمند و کمیاب گیاهی و جانوری است. گرچه ورجین به موجب مصوبه شماره ۸۹ شورای عالی حفاظت محیطزیست در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۶۱جزو مناطق حفاظت شده کشور به شمار میرود اما در سالهای اخیر ساخت و سازهای غیر قانونی در حریم رودخانه و تصرف اراضی در این مناطق سبب شد تا به حیات وحش وگونههای گیاهی این منطقه آسیب وارد شود و از سوی دیگر شهروندان تهرانی را از دسترسی به این تفرجگاهها محروم کند اما بالاخره در سال ۹۲ با ریاست مجدد معصومه ابتکار بر سازمان حفاظت از محیط زیست در دولت یازدهم اولین استارت برای باز پسگیری زمینها و اراضی ملی زده شد و این اقدامات تا کنون ادامه دارد. محمدهادی حیدرزاده، مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران چندی پیش اعلام کرده است: در سال گذشته ۱۱۰ هکتار ازاراضی ملی آزادسازی شده که ازاین میزان ۹۰ هکتار در منطقه ورجین و البرز مرکزی بوده است و اگر در منطقه ورجین میانگین قیمت زمین ۳ میلیون محاسبه شود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته از طریق آزادسازی اراضی به بیتالمال بازگشته است. به گفته او، منطقه حفاظت شده ورجین به دلیل ارزش افزوده زمین، امکانات زیر بنایی و ظرفیت تفرجی، پارک های ملی خجیر و سرخه حصار به دلیل گسترش روستاهای نزدیک به پارک و پارک ملی لار به سبب وجود مستثنیات عشایر بیشترین تصرفات غیر قانونی را به خود اختصاص داده است. در این میان معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از پروندههای مخفی شده برخی اراضی منطقه ورجین در دولت پیشین خبر میدهد و میگوید: «موارد متعددی از زمین خواری را در مناطق ورجین در لواسانات داشتهایم که متأسفانه پرونده داشتهاند. در این بین۵۰ پرونده که حکم رفع تصرف اراضی را دریافت کرده بوده اند توسط مدیر حقوقی یکی از بخشهای استان در دوره قبل پنهان شده بود».او ادامه میدهد: «تدابیری را اتخاذ کرده بودند که این احکام اجرا نشود. بازرسان ما در دولت یازدهم متوجه این انحراف شدند و خیلی سریع این پروندهها با حکم قضایی در منزل فرد کشف و آن فرد نیز بازداشت شد. پرونده ها به دست ما رسید و حکم قمع و قم و بازپسگیری به قوه قضاییه سپرده و زمینها باز رفع تصرف شد.» ابتکار در پاسخ به این پرسش خبرنگار «قانون» که مالکیت زمینها در اختیار منابع طبیعی است و سازمان محیط زیست که به اسناد مالکیت دسترسی ندارد چگونه میخواهد از این اراضی رفع تصرف کند، گفت با همکاری دستگاه قضایی ساز مان محیط زیست به عنوان قائم مقام منابع طبیعی شناخته میشود و ميتواند به محاکم قضایی، اقامه دعوا کند. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست درباره بازخواهی مالکیت حقوقی اراضی رفع تصرف شده از سوی اشخاص گفت: تماميزمینها با رای دادگاه بازپسگیری میشود،این افراد هیچ مالکیتی در اراضی ملی ندارند. ابتکار رفع تصرف اراضی ملی در این مناطق را اتفاقی بزرگی و ارزشمند در حوزه حفظ محیطزیست و منابع طبیعی عنوان میکند و میافزاید: «این روند ادامه دارد و همچنان موارد و پروندههای بسیاری وجود دارد. سازمان حفاظت از محیطزیست در ارتباط با استیفای حقوق مردم به خصوص مناطقی که ذخیرهگاههای ارزشمند طبیعت هستند، محکم ایستادگی میکند. بعضی مواقع فشارهای غیر متعارفی به سازمان محیط زیست وارد میشود ولی ما مصمم هستیم و باوجود فشارها و سختیها همچنان در بازگرداندن اراضی ملی تلاش خواهیم کرد».نخستین بار سال گذشته بود که مدیر کل محیط زیست استان تهران از زمینخواری گسترده در مناطق حفاظت شده استان خبر داد. محمد هادی حیدرزاده، مدیرکل محیط زیست استان تهران با بیان اینکه زمین خواری و تصرف اراضی ملی در شمیرانات بسیار اسفناک است از قوه قضاییه درخواست کرد که شعبه ویژهای برای بررسی ۱۰۰ نقطه از تصرفات غیر قانونی در تهران اختصاص دهد. حیدرزاده در نشست خبری کشف زمینخواری بزرگ در مناطق حفاظتشده از ۲۴ هزار هکتار تصرف غیر قانونی خبر داده و افزوده بود که متولیان اصلی برخورد با زمین خواری سازمان امور اراضی و سازمان جنگل ها هستند و سازمان محیط زیست مسئولان در این خصوص ندارد. او از دستگاه قضایی درخواست کرده بود که برای بررسی این ۱۰۰ نقطه شعبه ای ویژه تشکیل شود. حیدرزاده با اشاره به اینکه بسیاری از پروندههای زمین خواری حکم دارند اما اجرا نشده است، گفته بود که این پروندهها باید هرچه سریعتر پیگیر شوند.به گفته مدیر کل محیط زیست استان تهران، وظیفه محیط بانان مبارزه با ساخت و ساز غیر قانونی نیست. تعداد محیط بانان از سال ۸۲ تاکنون از ۱۶ به ۵ محیطبان کاهش یافته است بنابراین انتظار مبارزه با زمینخواران توسط محیط بانان انتظار نابهجایی است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]