واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ مرداد ۱۳۹۴ (۱۲:۶ب.ظ)
بانک مرکزي، در پي افزايش سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد ايران موج-اگر سرمايه گذار يا بازرگاني قصد انجام کسب و کار در مناطق آزاد را داشته باشيد بايد قوانيني که ويژه مناطق آزاد است را به طور کامل در نظر بگيرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي- قضايي موج، اکنون که توافق تاريخي هسته اي پس از سال ها مذاکره نفس گير و تلاش مذاکره کنندگان دولت يازدهم به دست آمده است، شرکت ها و بازرگانان اروپايي و آمريکايي و آسيايي در راه ايران هستند و برنامه ريزي مي کنند تا پس از رفع تحريم ها روابط اقتصادي گسترده اي با ايران برقرار کنند.
اکنون بانک مرکزي با هدف جذب سرمايه گذاري خارجي، دستورالعمل واحدهاي بانکي برونمرزي در مناطق آزاد را تصويب کرده است. در يک هزار و دويست و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار، دستورالعمل اجرايي ناظر بر تاسيس، فعاليت، نظارت و انحلال واحدهاي بانکي برونمرزي در مناطق آزاد مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
بنا بر اعلام بانک مرکزي، شوراي پول و اعتبار در اين نشست و در چهارچوب سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي رهبر انقلاب، مبني بر لزوم توسعه مناطق آزاد کشور و همراستا با پيروزي هاي اخير کشور در عرصههاي بينالمللي و با هدف جذب سرمايهگذاران خارجي و تسهيل عمليات پولي و بانکي لازم براي توسعه مناطق ياد شده، دستورالعمل ناظر بر واحدهاي بانکي برونمرزي در مناطق آزاد را تصويب کرد.
بانکداري برون مرزي، انجام عمليات بانکي با پولي غير از ريال ايران است که از طريق واحد بانکي مستقل يا ايجاد شعبه قابل انجام است. با اجرايي شدن مقررات، فصل ديگري در توسعه و گشايش عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد کشور و جلب سرمايههاي خارجي گشوده خواهد شد.
ايران داراي بنيان هاي حقوقي ويژه و گوناگوني است. گوناگون از اين نظر که در ايران مجموعه اي از قوانين که تعداد آن ها زياد است و به تقريب همه امور را دربرمي گيرند، وجود دارند. ويژه از اين ديدگاه که هم حقوق مدرن و هم فقه سنتي در آن وجود دارد.
قوانين فراواني هم براي شرکت هاي داخلي و هم براي شرکت هاي خارجي وجود دارند. مانند قانون تجارت، قانون ثبت شرکت ها، مقررات صادرات و واردات، قانون کار، مقررات تامين اجتماعي، قوانين مالياتي گوناگون، مقررات پشتيباني از مالکيت صنعتي و معنوي، مقررات ورود اتباع بيگانه و اقامت و اجازه کار آن ها، قوانين بانکي و بيمه اي و... که بسيار زياد هستند.
به طور کلي دولت ايران، از حقوق قانوني شرکت هاي خارجي فعال در ايران، سرمايه گذاران داراي جواز، نمايندگي ها و شعبه هاي ثبت شده، تقريبا به همان گونه اي پشتيباني مي کند که از شرکت هاي ايراني حمايت مي کند. اگر ميان ايران و کشور ديگر قرارداد دوجانبه همکاري اقتصادي وجود داشته باشد که کار براي شهروندان آن کشور در ايران آسان تر هم مي شود.
بهتر است شرکت ها براي انجام سرمايه گذاري و بازرگاني در ايران با قوانين و مقررات کشور، هرچه بيشتر آشنا شوند و حداقل با مقررات توسعه سرمايه گذاري خارجي و ثبت شرکت هاي خارجي، آشنايي خوبي پيدا کنند.
يکي از نکات مهم، تفاوت قوانين و مقررات ميان مناطق آزاد و سرزمين اصلي است. اگر سرمايه گذار يا بازرگاني قصد انجام کسب و کار در مناطق آزاد را داشته باشيد بايد قوانيني که ويژه مناطق آزاد است را به طور کامل در نظر بگيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]