محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829653252
مالکیت غیرقانونی سهام بانک ها، تخلف بی سر و صدا
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مالکیت غیرقانونی سهام بانک ها، تخلف بی سر و صدا تهران- ایرنا- روزنامه اعتماد در صفحه اقتصادی نوشت: مالکیت غیرقانونی سهام بانک ها، تخلفی است که اگرچه در بانک ها در حال اپیدمی شدن است اما کمتر در تیررس رسانه ها قرار گرفته است. اصرار به داشتن سهم بالایی از سهام بانک ها از سودآوری قابل توجه این بنگاه های مالی خبر می دهد. این سود نه از دریافت سود محاسباتی سالانه سهام بلکه از رانت اطلاعاتی موجود در بانک و تخصیص خطوط اعتباری بانک به بنگاه ها و شرکت های متعلق به سهامداران عمده عاید می شود. به این صورت که با در اختیارگیری سهم بالا، افراد برای استفاده از خطوط اعتباری تخصیص یافته به بانک خود با اختیار عمل بیشتری سیاست گذاری می کنند.
در این گزارش که در شماره روز یکشنبه یازدهم مرداد 1394 خورشیدی انتشار یافته، می خوانیم: مصداق این تخلف هم بسیار است؛ تقریبا در اکثر بانک های بزرگ کشور سهم گیری های غیرمتعارف دیده می شود. از سهم گیری افراد حقیقی گرفته تا نهادهای مختلف و خودروسازی ها در این کارزار فعال هستند.
یکی از تخلفات اشاره شده اخیرا در بانکی غیردولتی دیده می شود که با وجود تاکید اصل ٤٤ بر غیرقانونی بودن داشتن بیشتر از پنج درصد از سهام برای اشخاص حقیقی و بیشتر از ١٠ درصد برای اشخاص حقوقی حدود ٣٠ درصد از سهام این بانک بین دو نفر از سهامداران حقیقی تقسیم شده است.
پس از سر و صدای اندک خبری که موضوع خرید سهام یک موسسه مالی و اعتباری توسط صاحبان اصلی سهام دو بانک خصوصی برپا کرد و نهایتا با رای دادگاه، موضوع فیصله یافت، موارد مشابه دیگری از مالکیت سهام بانک ها دیده می شود که عملا خلاف قانون بوده است. در واقع ماجرای خرید عمده سهام یکی از موسسات اعتباری بود که پس از آنکه سهام دو بانک خصوصی را خریداری کردند، برای سهم گیری از این موسسه نیز اقدام می کنند. در پی این اتفاق بانک مرکزی اعلام پولشویی می کند ولی پس از تشکیل دادگاه، حکم برائت موسسه صادر می شود. همان طور که اشاره شد در بند پنج اصل ٤٤ قانون اساسی تاکید شده هر فرد حقیقی و هر شخص حقوقی با سهامی خاص بیش از پنج درصد و هر شخص حقوقی با سهامی عام بیش از ١٠ درصد از سهام بانک را نمی تواند در اختیار گیرد.
راهکار دورزنندگان قانون
یکی از راهکارهای این افراد برای در اختیارگیری سهام بانک ها بیش از درصد قانونی آن است که متقاضی اقدام به تاسیس چند شرکت کرده و سپس به نام هر شرکت ١٠ درصد از سهام بانک را خریداری می کند. بنابراین با وجود آنکه درصد بالایی از سهام بانک را دارد ولی در اسناد، این سهام بین چند شخص حقوقی به نسبت قانونی تقسیم شده است.
سهم گیری بیشتر برای استفاده بالاتر از رانت های اطلاعاتی
اصرار به داشتن سهم بالای سهام بانک ها از سودآوری قابل توجه این بنگاه های مالی خبر می دهد. این سود نه از دریافت سود محاسباتی سالانه سهام بلکه از رانت اطلاعاتی موجود در بانک و تخصیص خطوط اعتباری بانک به بنگاه ها و شرکت های متعلق به سهامداران عمده عاید می شود. وی در این مدت علاوه بر خرید و فروش سهام، دریافت یک درصد از سود خالص سالانه بانک را به عنوان پاداش در قرارداد خود منظور کرده بود. این پاداش در سال آخر حضور او در این بانک سه میلیارد تومان برآورد شده است.
این اتفاق همان طور که پیشتر اشاره شد در برخی دیگر از بانک ها و موسسات نیز دیده می شود. نگرانی تحلیلگران حوزه بانکی نیز از آنجا ناشی می شود که گسترده تر شدن این پدیده در نظام بانکی می تواند عواقب نامطلوبی به دنبال داشته باشد. انحصاری شدن تصمیمات بانکی و سوق یافتن بیشتر منابع به سمت بنگاه های متعلق به سهامداران عمده خطراتی است که این بخش را تهدید می کند. تمایل سهامداران عمده به استفاده از قدرت ایجاد شده، مشکلات و درگیری هایی بین اعضای هیات مدیره ایجاد می کند. چنانکه در بانک مورد اشاره نیز دیده شده است. اختلاف در هیات مدیره بانک مزبور باعث تغییر چند باره مدیرعامل این بانک شد.
ناگفته روشن است که باب شدن این رویه در سایر بانک ها عواقب وخیم تری از نحوه تخصیص اعتبارات از آنچه تاکنون اتفاق افتاده است، در پی خواهد داشت. ضرورت داشتن مدیرعاملی همسو وقتی آشکار می شود که در نظر داشته باشیم اعضای هیات مدیره، سهامدار شرکت ها و کارخانجات صنعتی نیز هستند.
پیشنهاد اصلاح قانون به جای برخورد با متخلفان
برخی دستاندرکاران حوزه بانکی برای آنکه دست کم موضوع خرید سهام بانک ها سامان یابد پیشنهاد می دهند حال که بانک مرکزی توان مقابله با این تخلف را ندارد بهتر است قانون را اصلاح کند و این سهم گیری ها را وجاهت قانونی بخشد. کارشناسان معتقدند در بخشنامه جدید بانک مرکزی این قانون نه تنها اصلاح نشده بلکه به صورت پیچیده تری از غیرقانونی بودن این سهم گیری ها سخن گفته است به طوری که در بخشنامه جدید بانک مرکزی آورده شده در صورتی که خانواده یکی از اعضای هیات مدیره سهام در اختیار گیرند؛ تعیین حداکثر یک عضو هیات مدیره از سوی آنها پذیرفته خواهد شد. تاکیدی که البته در بانک ها رعایت نمی شود. این سرپیچی از قانون نیز به این نحو انجام می شود که ذی نفعان واحد یعنی اعضای یک خانواده یا دوستان با اعطای وکالت به فرد اصلی در عمل تمام تصمیم گیری ها را به او واگذار می کنند.
*منبع: روزنامه اعتماد
**گروه اطلاع رسانی**9362**9131
11/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها