تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819168297
تعامل دولت و ديوان محاسبات بايد از مچ گيرانه بودن به سمت پيشگيرانه بودن سوق يابد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ (۱۵:۲ب.ظ)
معاون رئيس جمهوري: تعامل دولت و ديوان محاسبات بايد از مچ گيرانه بودن به سمت پيشگيرانه بودن سوق يابد موج-معاون حقوقي رئيس جمهوري با اشاره به لزوم ايجاد زمينه براي جرات تصميم گيري در بين مديران دستگاه‌هاي اجرايي در شرايط پساتحريم گفت: با توجه به اين وضعيت، تعامل دولت و ديوان محاسبات بايد از مچ گيرانه بودن به سمت پيشگيرانه بودن سوق يابد.
به گزارش خبرگزاري موج، الهام امين زاده در اجلاس شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي آذربايجان غربي در اروميه افزود: در دوران پساتحريم نياز به جرات مديران براي تصميم گيري داريم و اين امر با مچ گيرانه بودن اقدامات نظارتي نمي‌تواند اتفاق بيافتد.
وي در ادامه با تاکيد بر لزوم توانمندسازي مديران دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه حقوقي اضافه کرد: در دولت يازدهم برخلاف سال هاي پيش از آن، شبکه حقوقي با استفاده از کارشناسان حقوقي، حقوق دانان، اساتيد و وکلا ايجاد و تقويت شد که اميدواريم با اين رويکرد زمينه حقوق مدار بودن دستگاه‌ها را فراهم کنيم.
وي اظهارکرد: در اين راستا، شوراي هماهنگي امور حقوقي وزارتخانه‌ها تشکيل شده و شوراي هماهنگي امور حقوقي استان‌ها نيز ايجاد مي‌شود که در اين خصوص نيازمند کمک همه مديران هستيم.
معاون حقوقي رئيس جمهوري ادامه داد: يکي از منافذ فساد در کشور، عدم اطلاع مردم از قانون است که در اين خصوص در دولت تدبير و اميد برنامه ريزي لازم براي اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات انجام شده که اميدوار هستيم با اهتمام دستگاه‌هاي اجرايي به اجرا در آيد و زمينه دسترسي آزاد مردم به اطلاعات و مقررات فراهم شود.
امين زاده با اشاره به اهتمام جدي معاونت حقوقي رياست جمهوري به ايجاد نظام حقوقي تنقيح و شوراي عالي تنقيح با همکاري رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: اين امر زمينه ساز کاهش موازي کاري دولت و مجلس و وزارتخانه‌ها مي‌شود.
وي با انتقاد از تعداد زياد پرونده‌هاي قضايي در کشور افزود: در حال حاضر نزديک به 15 ميليون پرونده در اين دستگاه وجود دارد که اين تعداد بايد با برنامه ريزي مناسب بهبود يابد.
وي اضافه کرد: به همين منظور معاونت حقوقي رياست جمهوري طرح ايجاد هيات داوري را مطرح کرده که اجرايي شدن آن مي‌تواند به دستگاه قضا در کاهش پرونده‌ها کمک کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
سیاسی
پربازدیدترینها