آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1871569089
تعامل دولت و ديوان محاسبات بايد از مچ گيرانه بودن به سمت پيشگيرانه بودن سوق يابد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ (۱۵:۲ب.ظ)
معاون رئيس جمهوري: تعامل دولت و ديوان محاسبات بايد از مچ گيرانه بودن به سمت پيشگيرانه بودن سوق يابد موج-معاون حقوقي رئيس جمهوري با اشاره به لزوم ايجاد زمينه براي جرات تصميم گيري در بين مديران دستگاه‌هاي اجرايي در شرايط پساتحريم گفت: با توجه به اين وضعيت، تعامل دولت و ديوان محاسبات بايد از مچ گيرانه بودن به سمت پيشگيرانه بودن سوق يابد.
به گزارش خبرگزاري موج، الهام امين زاده در اجلاس شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي آذربايجان غربي در اروميه افزود: در دوران پساتحريم نياز به جرات مديران براي تصميم گيري داريم و اين امر با مچ گيرانه بودن اقدامات نظارتي نمي‌تواند اتفاق بيافتد.
وي در ادامه با تاکيد بر لزوم توانمندسازي مديران دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه حقوقي اضافه کرد: در دولت يازدهم برخلاف سال هاي پيش از آن، شبکه حقوقي با استفاده از کارشناسان حقوقي، حقوق دانان، اساتيد و وکلا ايجاد و تقويت شد که اميدواريم با اين رويکرد زمينه حقوق مدار بودن دستگاه‌ها را فراهم کنيم.
وي اظهارکرد: در اين راستا، شوراي هماهنگي امور حقوقي وزارتخانه‌ها تشکيل شده و شوراي هماهنگي امور حقوقي استان‌ها نيز ايجاد مي‌شود که در اين خصوص نيازمند کمک همه مديران هستيم.
معاون حقوقي رئيس جمهوري ادامه داد: يکي از منافذ فساد در کشور، عدم اطلاع مردم از قانون است که در اين خصوص در دولت تدبير و اميد برنامه ريزي لازم براي اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات انجام شده که اميدوار هستيم با اهتمام دستگاه‌هاي اجرايي به اجرا در آيد و زمينه دسترسي آزاد مردم به اطلاعات و مقررات فراهم شود.
امين زاده با اشاره به اهتمام جدي معاونت حقوقي رياست جمهوري به ايجاد نظام حقوقي تنقيح و شوراي عالي تنقيح با همکاري رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: اين امر زمينه ساز کاهش موازي کاري دولت و مجلس و وزارتخانه‌ها مي‌شود.
وي با انتقاد از تعداد زياد پرونده‌هاي قضايي در کشور افزود: در حال حاضر نزديک به 15 ميليون پرونده در اين دستگاه وجود دارد که اين تعداد بايد با برنامه ريزي مناسب بهبود يابد.
وي اضافه کرد: به همين منظور معاونت حقوقي رياست جمهوري طرح ايجاد هيات داوري را مطرح کرده که اجرايي شدن آن مي‌تواند به دستگاه قضا در کاهش پرونده‌ها کمک کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-