آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870679886
لاریجانی غیرقانونی بودن یک مصوبه دولتی را به روحانی اعلام کرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۴
رییس مجلس شورای اسلامی با ارسالی نامه‌ای به رییس‌جمهور اعلام کرد که مصوبه هیات وزیران با موضوع «مکلّف شدن ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی» غیرقانونی است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن نامه علی لاریجانی به حجت الاسلام والمسلمین روحانی در این باره به شرح زیر است: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۲۹۴۸/ت۵۱۶۳۴ه مورخ ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۹۳ موضوع «مکلّف شدن ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «علاوه بر ماده (۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- و ماده (۱۰) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت -مصوب ۱۳۸۶- که مقرر می‌دارد « وجوه عمومی ... صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرّف می‌باشد»، همچنین بر اساس تبصره ماده (۶۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرائی باید در چهارچوب قوانین موضوعه و پس از متمرکز شدن در حساب‌های خزانه‌داری کل باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.» بنابراین، بند (۱) مصوبه از این حیث که «ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت» را بدون هرگونه تصریح به ضرورت رعایت چهارچوب‌های پیش‌بینی شده در قوانین مذکور به پرداخت «دقیقاً به میزان ارزش گواهی در زمان انجام عملیات اسقاط» موظّف می‌نماید، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-