واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: فعاليت شرکت هاي ليزينگ فاقد مجوز،کلاهبرداري هاي هر روزه شرکت هايي از اين دست و دريافت سودهاي کلان آن هم برخلاف مصوبه شوراي پول و اعتبار و ابلاغيه هاي بانک مرکزي تنها بخشي از مشکلات بازار مکاره ليزينگ هاي غير قانوني در کشور است.
به گزارش تراز ، چندي پيش نيز سخنگوي دستگاه قضا از فعاليت بيش از 300 شرکت غير مجاز فعال در عرصه ليزينگ پرده برداشت. شرکت هايي که در خوش بينانه ترين حالت فارغ از نظارت هاي بانک مرکزي و بدون دارا بودن مجوز با هر نرخي از مشتريان خود سود دريافت مي کنند و در برخي موارد نيز با برداشتن کلاه متقاضيان خريد کالا و خودرو،با پرونده اي ميلياردي متواري مي شوند.دريافت سود هاي بالاتر از مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار آن هم توسط برخي شرکت هاي ليزينگ داراي مجوز از بانک مرکزي موضوعي است که پس از کاهش نرخ سود شرکت هاي ليزينگ در ارديبهشت ماه به 21درصد پديد آمده و مشتريان بسياري را متضرر کرده است.دراين رابطه فرهاد خالتي مدير کل اداره نظارت بر موسسات پولي غير بانکي بانک مرکزي به خراسان گفت:کليه مصوبات شوراي پول و اعتبار بعد از نهايي شدن توسط شوراي پول و اعتبار و پس از ابلاغ به موسسات، در سايت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز قرار داده شده و اين موضوع به منزله ابلاغ رسمي به کليه موسسات تحت نظارت اين بانک قلمداد شده و موسسات موظف به رعايت آن مي باشند. شرکت هاي ليزينگ داراي مجوز نيز از اين امر مستثني نبوده و موظف به رعايت نرخ اعلامي مصوب شوراي پول و اعتبار مي باشند که اين موضوع با توجه به بررسي هاي انجام شده در حال اجرا مي باشد.
مجوز 34 شرکت تمديد و 7 شرکت در حال تمديد است
وي در پاسخ به اينکه در حال حاضر چه تعداد شرکت ليزينگ از بانک مرکزي مجوز فعاليت دريافت کرده اند و چه تعداد بدون مجوز مشغول به فعاليتند نيز گفت: در حال حاضر تعداد شرکت هاي ليزينگي که از بانک مرکزي مجوز تاسيس دريافت داشته اند 41 شرکت مي باشد که از اين تعداد 34 شرکت مجوز فعاليتشان تمديد گرديده و 7 شرکت نيز در حال تمديد مجوز فعاليت مي باشند.
اما در خصوص شرکت هاي ليزينگي که بدون مجوز در حال فعاليتند بايد به نکات مختلفي اشاره کرد.اول اينکه تعدادي از اين شرکت ها که تعدادشان بالغ بر 300مورد است پيش از سال 82مبادرت به ثبت شرکت با موضوع ليزينگ در اداره ثبت شرکت ها کرده اند که اکثر آنان يا فاقد فعاليتند و يا اين که موضوع فعاليت شرکت خود را عوض کرده اند. همچنين براساس داده هاي موجود آدرس هيچ يک از اين شرکت هاي به ثبت رسيده مشخص نمي باشد و معلوم نيست که چه تعداد به واقع مشغول فعاليت با موضوع ليزينگ مي باشند.
اکثر شرکتهاي به ظاهر ليزينگ با اهداف سوء تشکيل شده اند
وي در ادامه خاطر نشان کرد:تعداد زيادي از شرکت هايي که به فعاليت ليزينگ مبادرت مي ورزند و البته مشکل اصلي را نيز اينگونه از شرکت ها ايجاد مي کنند.اساساً ليزينگ نبوده و با اهداف سوء استفاده و يا کلاهبرداري تاسيس مي شوند.به گفته خالتي اکثر اينگونه شرکت ها با ثبت شرکتي تحت عناوين مختلف از جمله شرکت هاي بازرگاني و يا حتي شرکت هاي تخصصي با مبالغ ناچيزي ثبت شده اند و با اجاره واحد اداري و يا تجاري و با استخدام تعدادي پرسنل که خود آن پرسنل اکثراً از اهداف موسسان شرکت اطلاع ندارند مبادرت به سوءاستفاده مي کنند. مدير کل اداره نظارت بر موسسات پولي غير بانکي با تاکيد بر اينکه اينگونه شرکت ها به غير از ثبت شرکت خود در اداره ثبت شرکت ها از هيچ اتحاديه صنفي خاصي نيز مجوز هاي لازم را ندارند گفت: شگرد اصلي اين افراد تبليغات اغوا کننده اي است که با شرايط بسيار سهل و آسان و با نرخ سودهاي بسيار کمتر از عرف بازار مشتريان را به خود جلب نموده و با اخذ انواع پيش دريافت از مشتريان بعد از مدتي محلي را که اجاره نموده اند تعطيل مي کنند و متواري مي شوند.
شگرد ليزينگهاي غيرمجاز در دريافت وجوه از مردم
شگرد ديگر اين شرکت ها جلب مشتري و دريافت وجوه مختلف تحت عنوان پيش دريافت است که تعهد مي نمايند در زمان بندي خاصي اتومبيل را به متقاضي تحويل دهند، ولي بعد از گذشت مدت مذکور و عدم ايفاي تعهد زماني که با اعتراض مشتريان روبه رو مي شوند اعلام مي نمايند که مي توانند با کسر مبلغي از کل وجه دريافت شده به عنوان خسارت مبلغ مشتري را مسترد نمايند که اخيراً تعداد زيادي از مشتريان در اين خصوص شاکي بوده اند. بيشترين تخلفات و سوءاستفاده هاي اعلام شده توسط اينگونه شرکتها، جمع آوري پيش دريافت و عدم ارائه خودرو مي باشد. از ديگر سوالاتي که ذهن مشتريان شرکت هاي ليزينگ را به خود درگير کرده است نحوه ضمانت شرکت در قبال پيش پرداخت مشتري است. خالتي با اشاره به ماده 17دستورالعمل اجرايي تاسيس ونحوه فعاليت و نظارت بر شرکت هاي ليزينگ اظهار داشت:شرکت هاي داراي مجوز مي توانند مبادرت به اخذ پيش دريافت کنند و قراردادي کاملاً شفاف و بدون ابهام که حاوي همه تعهدات طرفين قبل و بعد از تحويل کالا مي باشد در سر برگ هاي شرکت با درج تاريخ و ممهور به مهر شرکت با مشتريان خود منعقد نمايند تا از بروز هرگونه سوءاستفاده از طرفين قرارداد جلوگيري شود. لازم به ذکر است که بر اساس ماده 19 دستورالعمل مذکور مانده پيش دريافت از مشتريان در هر زمان نبايد از صددرصد مبلغ سرمايه پرداخت شده به اضافه اندوخته قانوني شرکت تجاوز نمايد.چراکه اين موضوع باعث مي شود تا شرکت هاي مجاز نتوانند منحصراً با استفاده از آورده هاي مشتريان و با ريسک پول مشتري مبادرت به فعاليت نمايند.خالتي در بخشي از صحبت هاي خود چند توصيه نيز به متقاضيان دريافت تسهيلات از شرکت هاي ليزينگ کرد تا گرفتار سودهاي نامتعارف و يا موارد کلاهبرداري نشوند.وي از مردم خواست تا پيش از انجام هر کاري به منظور جلوگيري از کلاهبرداري و يا سوءاستفاده هاي احتمالي به اين نکته توجه داشته باشند که آيا شرکت مذکور داراي مجوز فعاليت از بانک مرکزي است يا خير؟ و براي اطمينان از اين موضوع مي توانند با مراجعه به سايت بانک مرکزي و يا مشاهده مجوز فعاليت شرکت مربوطه و استعلام از اين بانک به يقين رسيده و سپس مبادرت به انعقاد قرارداد نمايند.
منبع: خراسان
زمانبندی انتشار: 10 مرد 1394 - 09:59
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]