تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکتهای معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871722307
مرکز پژوهش‌های مجلس تحلیل کرد عدم تحقق 48 هزار میلیارد تومانی منابع بودجه 94/ دوسوم اعتبار عمرانی جذب می‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مرکز پژوهش‌های مجلس تحلیل کرد
عدم تحقق 48 هزار میلیارد تومانی منابع بودجه 94/ دوسوم اعتبار عمرانی جذب می‌شود
مرکز پژوهش‌های مجلس از عدم تحقق ۴۸ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه سال جاری خبر داد و پیش‌بینی کرد ۲۶ هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی در سال جذب کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مرکز پژوهش‌های مجلس به تحلیلی بر قانون بودجه سال 94 پرداخته است. در این گزارش آمده است: بودجه کل کشور متشکل از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1394 مبلغ 8.379 هزار میلیارد ریال بود که با تغییرات مجلس به 8.467 هزار میلیارد ریال، معادل یک درصد رشد، افزایش یافت. منابع و مصارف عمومی نیز در لایحه مبلغ 2.243 هزار میلیارد ریال بود که با تغییرات مجلس به 2.362 هزار میلیارد ریال، معادل 5.3 درصد رشد، افزایش یافت. برآوردها نشان می‌دهد که منابع عمومی دولت در سال جاری در حدود 1.874 هزار میلیارد ریال محقق می‌شود. در این صورت در مقایسه با رقم مصوب حدود 488 هزار میلیارد ریال عدم تحقق منابع وجود خواهد داشت. مهمترین اجزای منابع عبارت است از: درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایهای و واگذاری دارایی‌های مالی که میزان تحقق آنها به شرح زیر است: درآمدها: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود 1.154 هزار میلیارد ریال درآمد محقق شود. در این صورت در این قسمت از منابع با حدود 134 هزار میلیارد ریال عدم تحقق منابع روبرو خواهیم بود.
مهمترین اجزای درآمدها که با عدم تحقق روبرو خواهند بود به ترتیب عبارت است از: سایر منابع حاصل از مالکیت دولت (با 31 هزار میلیارد ریال عدم تحقق)، مالیات بر واردات (با 27 هزار میلیارد ریال عدم تحقق) و سود سهام شرکتهای دولتی (با 26 هزار میلیارد ریال عدم تحقق). واگذاری دارایی‌های سرمایهای: پیش‌بینی می‌شود این بخش از منابع تا پایان سال حدود 554 هزار میلیارد ریال محقق شود. در این صورت عدم تحقق منابع در این بخش برابر 10 هزار میلیارد ریال و مربوط به واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای است. پیش‌بینی می‌شود منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به‌طور کامل محقق شود. واگذاری دارایی‌های مالی: پیش‌بینی می‌شود این بخش از منابع تا پایان سال حدود 166 هزار میلیارد ریال محقق شود. در این صورت عدم تحقق منابع در این بخش برابر 181 هزار میلیارد ریال خواهد بود. در این بخش از منابع بجز اقلامی که ماهیت درآمد- هزینه دارند و از محاسبات جدا شده‌اند، منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه احتمالاً با عدم تحقق کامل و واگذاری شرکتهای دولتی با حدود 30 هزار میلیارد ریال عدم تحقق روبرو خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود منابع قابل تحقق در سال جاری به شرح زیر به اجزای مصارف اختصاص یابد:
هزینه‌ها: برآورد می‌شود تا پایان سال حدود 1.560 هزار میلیارد ریال به این بخش از مصارف اختصاص یابد. بنابراین در بخش هزینه‌ها با 187 هزار میلیارد ریال عدم تخصیص اعتبار روبرو خواهیم بود.
تملک دارایی‌های مالی: پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال حدود 50 هزار میلیارد ریال به این قسمت از مصارف اختصاص یابد.
تملک دارایی‌های سرمایهای: با توجه به تحقق 1.874 هزار میلیارد ریالی منابع و اختصاص 1.560 و 50 هزار میلیارد ریال آن به ترتیب به هزینه‌ها و تملک دارایی‌های مالی، رقمی که باقی می‌ماند مبلغ 264 هزار میلیارد ریال است که به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای اختصاص می‌یابد. این میزان اعتبار تخصیصی در مقایسه با رقم مصوب آن حدود 244 هزار میلیارد ریال اختلاف دارد. یعنی تنها حدود نیمی از اعتبارات مصوب به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای اختصاص می‌یابد.
با توجه به حجم بسیار زیاد طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای در دست اجرا و اعتبار باقیمانده برای این طرحها ضرورت دارد دولت برای تحقق هرچه بیشتر منابع و صرفه‌جویی هرچه بیشتر هزینه‌ها اهتمام جدی به خرج دهد. با توجه به این که وجود ردیف‌های متفرقه با بودجه‌ریزی عملیاتی و با اصول متعدد بودجه‌ریزی مانند شفافیت و پاسخگویی مغایر است، پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی در سال جاری گزارش کاملی از نحوه مصرف این اعتبارات از دولت مطالبه کند و در مرحله بررسی و تصویب بودجه سال آینده سعی در محدود کردن کامل این ردیف‌ها کند. نتیجه گیری و پیشنهاد: 1- با توجه به عملکرد ارقام بودجه در سال گذشته، وضعیت بازار نفت، وضعیت تحریم‌ها علیه ایران و شرایط بازار در مجموع پیش‌بینی می‌شود در سال جاری منابع عمومی دولت در حدود 1.874 هزار میلیارد ریال محقق شود. 2- با توجه به عملکرد ارقام بودجه در سال گذشته و ضرایب حقوقی کارکنان پیش‌بینی می‌شود هزینه‌ها در حد 1560 هزار میلیارد ریال قابل کنترل باشد و با فرض تحقق 50 هزار میلیارد ریالی در قسمت تملک دارایی‌های مالی، منابع در دسترس برای اختصاص به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای مبلغ 264 هزار میلیارد ریال خواهد بود. 3- با توجه به حجم بسیار زیاد طرحهای تملک دارایی‌های سرمایهای در دست اجرا و اعتبار باقیمانده برای این طرحها ضرورت دارد دولت برای تحقق هرچه بیشتر منابع و صرفه‌جویی هرچه بیشتر هزینه‌ها اهتمام جدی به خرج دهد. 4- چنانچه منابع در شش ماهه اول سال به طور کامل محقق شود دولت می‌تواند تا 162 هزار میلیارد ریال دیگر نیز مصرف کند که برآوردها نشان می‌دهد منابع در شش‌ماهه اول سال به طور کامل محقق نخواهد شد، لذا دولت باید دولت بودجه سال جاری را صرفنظر از این رقم اجرا کند. 5- چنانچه عواید نفتی بیش از ارقام مصوب و پیش‌بینی شده در قانون بودجه محقق شود (موضوعی که با توجه به گزارشهای اخیر درباره صادرات نفت ایران شاید چندان دور از واقعیت نباشد)، در این صورت روش مواجهه با آن دارای ابهام است. یک تفسیر آن است که به‌موجب اصل پنجاه‌وسوم قانون اساسی دولت اجازه مصرف آن را نخواهد داشت؛ زیرا با آنکه سمت منابع آن تصویب شده، اما سمت مصارف آن در مذاکرات مجلس حذف شد یعنی هیچ ردیف بودجه‌ای یا اعتباری در جداول بودجه ندارد، اما دولت می‌تواند با ارائه لایحه متمم بودجه اجازه مصرف آن را از مجلس شورای اسلامی اخذ کند، در مجموع لازم است که این ابهام مرتفع گردد. 6- با توجه به این که وجود ردیف‌های متفرقه با بودجه‌ریزی عملیاتی و با اصول متعدد بودجه‌ریزی مانند شفافیت و پاسخگویی مغایر است، پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی در سال جاری گزارش کاملی از نحوه مصرف این اعتبارات از دولت مطالبه کند و در مرحله بررسی و تصویب بودجه سال آینده سعی در محدود کردن کامل این ردیف‌ها کند. انتهای پیام/م
94/05/07 - 11:05
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها