واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ مرداد ۱۳۹۴ (۹:۵۸ق.ظ)
ايران ظرفيت صادرات دارويي دارد موج - رئيس هيات مديره سازمان تأمين اجتماعي با بيان اين که در تمام دنيا فرمولهاي قيمت گذاري دارو توسط دولتها کنترل ميشود، گفت: مصرف کننده اصلي داروها، بيمهها و به نوعي دولتها هستند.
به گزارش خبرگزاري موج، عباس کبريايي زاده اظهار داشت: فرمول قيمت گذاري دارو در ايران نيز تقريباً به صورت حاکميت دولتها است اما به دليل ساختاري که در قيمت گذاري از دوران جنگ باقي مانده و همواره تداوم دارد، قيمت گذاري دارو در ايران بر پايه قيمت تمام شده انجام ميشود.
وي افزود: برخي از هزينههاي غير قابل مشاهده مانند هزينههاي مطالعات باليني، هزينه بازاريابي و معرفي مولکولهاي دارويي براي جامعه پزشکي در محاسبات لحاظ نميشود از اين رو قيمت داروهاي توليدي در ايران روش سرکوب گرانه اي دارد.
به گفته کبريايي زاده، داروي ژنتيکي که در ايران توليد ميشود نسبت به کشورهاي منطقه مانند ترکيه يا کشورهاي عربي تقريباً ۵ تا ۷ برابر کمتر است، بهطوريکه ۵۰۰ تا ۷۰۰ درصد قيمتي که دارو در ايران براي يک داروي ژنتيک ميگيرد، پايينتر از کشورهاي منطقه است.
وي افزود: همچنين گاهي قيمت دارو در ايران نسبت به برندهاي اصلي اروپايي و آمريکايي ۱۲ تا ۱۶ برابر پايينتر است.
کبريايي زاده تصريح کرد: در سالهاي اخير تغييرات وزارت بهداشت در فرمول داروهاي جديد نويدبخش اين بوده که در قيمت گذاري صنعت دارو بتوانيم خود را مطابق ساير کشورهاي دنيا ببينيم.
وي با بيان اين که صنعت داروسازي در ايران بالغ بر ۱۵۰ ميليون دلار صادرات دارد، گفت: پتانسيل اين صنعت براي صادرات منطقه، بيش از ۵۰۰ ميليون دلار است و امکان اينکه تراز تجاري دارو مثبت شود، وجود دارد.
وي اظهار داشت: صنعت داروسازي در ايران جزو صنايع پيشرفته در دنيا تلقي ميشود و توان توليد جديدترين مولکولهاي دارويي که در دنيا توليد ميشود را داريم.
کبريايي زاده با بيان اين که دانش داروسازي در ايران و برخورداري از تکنولوژيهاي نوين دارويي در دنيا بسيار قابل رقابت است، گفت: توان فني، فناوري و نيروي انساني در کشور ما وجود دارد اما به لحاظ نوع سياستگذاري هايي که انجام شده صنعت دارويي ضعيف نگه داشته شده است.
وي افزود: وزارت بهداشت براي مولکولهاي جديد دارويي فرمول قيمت گذاري را اصلاح نموده و به سمت رقابتي شدن حرکت کرده است.
وي خاطرنشان کرد: سازمان تأمين اجتماعي به عنوان بزرگترين توليد کننده درمان در کشور بعد از وزارت بهداشت و بزرگترين خريدار خدمت در ايران از طريق مراکز ملکي و مراکز درماني وابسته به وزارت بهداشت، بخش خصوصي و ساير نهادها حدود ۵۰.۸ درصد جمعيت ايران را تحت پوشش دارد.
رئيس هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي تصريح کرد: براي سازمان بيمه اي و خدماتي مانند تأمين اجتماعي، ايجاد مراکز ملکي؛ به خصوص در مناطق کارگري و همچنين مناطقي که وزارت بهداشت سرمايه گذاري نکرده، به عنوان رسالت سازماني محسوب ميشود از اين رو سازمان بايد براي ايجاد زيرساخت خدمات درماني به اين اقشار، سرمايه گذاري لازم را داشته باشد.
وي گفت: سازمان تأمين اجتماعي مکلف است بخشي از دريافتي را که به عنوان حق بيمه از بيمه شدگان دريافت ميکند، در امر سرمايه گذاري براي تضمين و پشتيباني منابع مالي در آينده سرمايه گذاري نمايد.
کبريايي زاده با بيان اين که دولت براي شرکتهايي که محصولات نوآورانه توليد ميکنند، مبناي قيمت گذاري را بر مبناي رفرنس يا مرجع در نظر گرفته است، افزود: اين روش قيمت گذاري منطقيترين روشي است که براي توسعه صنعت داروسازي در دنيا به کار گرفته ميشود و طبيعتاً شرکتهايي که در توليدشان از تکنولوژيهاي نوين استفاده ميکنند، سودآوري بالاتري خواهند داشت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]