تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکتهای معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868799726
6 پيشنهاد کانون بانک‌هاي خصوصي به جهانگيري
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۴ مرداد ۱۳۹۴ (۱۴:۲۸ب.ظ)
6 پيشنهاد کانون بانک‌هاي خصوصي به جهانگيري موج - رئيس شوراي عالي کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباري خصوصي در نامه اي به معاون اول رئيس جمهور 6 اقدام را براي بهبود عملکرد نظام بانکي پيشنهاد کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، کورش پرويزيان، رئيس شوراي عالي کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباري خصوصي، در نامه اي به معاون اول رئيس جمهور پيشنهاد کرد دولت در تدوين طرح تحول نظام بانکي با کانون بانک‌ها همکاري کند.
متن اين نامه به شرح زير است:
جناب آقاي جهانگيري
معاون اول رياست جمهوري اسلامي ايران
انتشار خبر تدبير جديد به تاريخ 13 تير 94 و تصميم جدي مقام رياست جمهوري در تدوين برنامه جامع اصلاح نظام بانکي و توسعه بازار اوليه سرمايه و سامان بخشيدن به بدهي‌هاي دولت و احاله وظايف اجرايي مربوطه به عهده جناب عالي و با توجه به توفيقات دولت تدبير و اميد در موارد مختلف از جمله در حوزه اقتصادي همچون کاهش تورم، ثبات نسبي بازارها و خصوصاً بازار ارز، افزايش رشد اقتصادي، فراهم کرودن موجبات رفع تحريم‌هاي بين المللي و... اميد فراواني در دل فعالان اقتصادي کشور ايجاد کرده است.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباري که محور اوليه و اهرم اصلي و زمينه ساز توسعه و عمران کشور و رونق بخش فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه هستند، خود را موظف مي‌دانند در اجراي موفقيت آميز اين تدبير بزرگ سهم قابل توجهي داشته باشند.
از اين رو ضمن اعلام آمادگي در همراهي و ارائه خدمات کارشناسي بمنظور اصلاح نظام بانکي و معاضدت در ساماندهي مناسب تأمين مالي کوتاه مدت و ميان مدت فعاليت‌هاي اقتصادي و اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به بنگاه‌هاي اقتصادي و ايجاد ساز و کار بهينه و تلاش بيشتر در وصول مطالبات غيرجاري بمنظور ارتقاء توانمندي بانک‌ها در اعطاي تسهيلات مورد درخواست توليدکنندگان فعال در کشور، اين اميد را دارد که برخلاف هجمه ناعادلانه اي که بدون توجه به امکانات محدود بانک‌ها به آن‌ها وارد مي‌شود، نگاهي علت ياب و گشايشي امکان ساز براي بانک‌ها فراهم آيد.
بانک‌ها به سبب وضعيت خاص اقتصادي و شرايط نامساعد تحميلي همواره کوشش کرده‌اند از ايجاد فشار بر مشترياني که بنا به دلايل ناخواسته و منبعث از شرايط اقتصادي کشور ناتوان در بازپرداخت بدهي‌هاي خود به سيستم بانکي کشور شده‌اند، در چارچوب مقررات و با استفاده از روش‌هاي استمهال و مماشات مجال بازپرداخت بدهي‌ها را براي آنان فراهم کنند.
در نتيجه با عدم وصول مطالبات در سررسيدهاي معين به تدريج نقدينگي بانک‌ها براي اعطاي تسهيلات به متقاضيان جديد تنزل يافته و متقابلاً اين توقع براي بانک‌ها ايجاد شده است که به منظور خروج از اين تنگنا راهکارهاي ذيل مورد توجه و عنايت قرار گيرد:
کاهش نرخ سپرده‌هاي قانوني
استحضار دارند که از اهداف سپرده قانوني علاوه بر امنيت باز پرداخت سپرده‌ها، کارکرد آن به عنوان مکانيزم حمايت از سياست پولي در جهت اتخاذ سياست‌هاي انقباضي و يا سياست‌هاي انبساطي است.
در چنين شرايطي و با در نظر داشتن کمبود نقدينگي فعالان بازار و معضل مطالبات غيرجاري که گريبانگير نظام بانکي کشور شده و محدوديت نقدينگي بانک‌ها را در پي داشته است، کاهش نرخ سپرده قانوني تدبيري گره گشا خواهد بود که ضمن توانمندسازي بانک‌ها در مسير اعطاي تسهيلات جديد، امکان تعامل با مشتريان خوش حسابي که به سبب وضعيت خاص اقتصادي و شرايط نامساعد تحميلي موفق به تأديه ديون خود در مواعد مقرر نشده‌اند را نيز فراهم مي‌آورد و بدين طريق در ميان مدت، موجب کاهش مطالبات غيرجاري خواهد شد.
از اين رو علاوه بر کاهش سپرده قانوني و رساندن آن به ميزان 10 درصد پيشنهاد مي‌شود با تدوين لايحه اي، تعيين حداقل 10 درصد ميزان سپرده قانوني مندرج در بند 3 ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور به ميزان کمتري کاهش يابد.
اصلاح قوانين ناظر بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و بوي‍ژه بازبيني قانون بانکداري بدون ربا
طي سال‌هاي مختلف، قوانين و مقررات متعددي بر نظام بانکي و پولي کشور حاکم شده که عملاً باعث اشکال و به هم ريختگي در نظام بانکي شده است. اين مقررات شرايط را به گونه اي رقم زده که ذينفعان و مؤسسات اعتباري اعم از سهامداران، کارکنان، مشتريان، دستگاه‌هاي ناظر، و خلاصه دولت و ساير ارکان مرتبط را دچار نگراني کرده است.
از همين روست که قوانين مذکور نتوانسته است کمکي به انسجام و يکپارچگي نظام بانکي، بازار پول و اجراي مؤثر عمليات بانکي بدون ربا در حمايت از رونق اقتصادي و بالاخص اقتصاد مقاومتي کند و يا در انتظارات به حق کارآفرينان در حمايت از سرمايه گذاري‌هاي خطرپذير و اقتصاد دانش بنيان مجال ظهور دهد.
بنابراين ضرورت دارد که لايحه قانون بانکداري مدون ايران از سوي دولت و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با لحاظ اصول حاکميت شرکتي و نيز اصلاحات قانوني در ساختار مالکيت بانک‌هاي خصوصي به منظور پاسخگويي بهتر ارائه شود.
مزيد استحضار، هم اکنون به لحاظ مقررات، اشخاص خارجي اجازه داشتن 40 درصد سهام بانک‌ها را دارند که پيشنهاد مي‌شود به اشخاص حقوقي و حقيقي داخلي همانند اشخاص خارجي به شرح مندرج در اساسنامه مصوب چنين اجازه اي اعطا شود.
حضور و پذيرش رسمي مشارکت کانون بانک‌ها در شوراي پول و اعتبار
همان گونه که استحضار دارند در قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار، بخش خصوصي و اتاق بازرگاني اختيار يافته است که در کليه شوراها، مجامع دولتي حضور يابد و الزاماً از نظرات آنان در ارتباط با مصوبات، آيين نامه‌ها، دستورالعمل‌ها در بخش‌هاي مختلف دولتي استفاده شود.
رسميت بخشي به اين دو نهاد مهم و کسب نظرات آن‌ها در بازنگري و اصلاح قانون عمليات بانکي، کمک بيشتري در تسهيل و ارائه خدمات بهتر به بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور خواهد داشت. همچنين انتخاب نماينده اي از کانون بانک‌ها در شوراي پول و اعتبار مانند گذشته که نماينده کانون بانک‌ها عضو رسمي شوراي پول و اعتبار بوده، مورد تقاضا است.
منطقي کردن نرخ سود تسهيلات با توجه به قواعد بازار و ريسک مترتبه و هزينه تمام شده پول
تجارب نشان مي‌دهد که نرخ‌هاي دستوري موفقيت چنداني در بازار پول و شبکه بانکي به همراه نداشته بلکه در بعضي موارد موجب اختلالات جدي در نظام پولي، مالي و ارزي داشته و عوارض جانبي زيادي را در اقتصاد کشور تحميل کرده است.
بدين مناسبت اين توقع وجود دارد که ايجاد زمينه رقابت منصفانه در نظام بانکي (اعم از دولتي يا خصوصي)، جلوگيري از انحصار و تجديدنظر در رفتار نسبت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباري خصوصي مطمح توجه قرار گيرد.
خريد يا پذيرش دارايي بانک‌ها به عنوان پشتوانه خطوط اعتباري بانک مرکزي
شرايط سختي که بانک‌ها در سال‌هاي اخير متحمل آن شدند، ايجاد مطالبات معوق ناخواسته، روند افزايش بدهي‌هاي دولت به بانک‌ها، واگذاري دارايي‌هاي دولتي به جايگزيني بدهي‌ها به بانک‌ها شرايطي را به بانک‌ها تحميل کرده که خروج از مشکلات ناشي از آن‌ها حمايت بيشتري را طلب مي‌نمايد.
از اين رو پيشنهاد مي‌شود با خريد يا پذيرش دارايي‌هاي بانک‌ها به عنوان پشتوانه خطوط اعتباري و يا معوض سپرده‌هاي قانوني و يا خريد اوراق مشارکت بازخريدي بانک‌ها توسط بانک مرکزي و يا عودت و انتقال کارخانجات و ساير دارايي‌هاي واگذاري و تمليکي بانک‌ها به يک بنگاه زير مجموعه ارکان دولت، توان تسهيلات دهي بانک‌ها و استحکام مالي آنان جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و رونق بخشي اقتصادي کشور تحت حمايت قرار گيرند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها