واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ مرداد ۱۳۹۴ (۱۹:۵ب.ظ)
تلاش شوراي عالي عتف براي تثبيت بودجه سه درصدي تحقيق و توسعه در کشور موج-محمد ابويي اردکان، قائم مقام دبيرکل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري از تلاش اين شورا به منظور افزايش هزينه کرد دولت در بخش تحقيق و توسعه و تثبيت آن به ميزان سه درصد خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، ابويي اردکان در تشريح جزييات يکصدو سي و سومين نشست کميسيون دائمي شوراي عالي عتف افزود: مهمترين بحث جلسه شوراي عالي عتف به تدوين احکام برنامه ششم توسعه اختصاص داشت که با ترکيب شوراهاي تخصصي در حال پيگيري است.
وي خاطرنشان کرد: شوراي عالي عتف از سال گذشته با همکاري سازمانهاي مطبوع و کميسيونهاي تخصصي خود کار تدوين احکام پيشنهادي را شروع کرده بود که در نشست امروز به جمع بندي و تلفيق اين احکام پرداخته و آنها را در 11 کميسيون تخصصي مورد ملاحظه قرار داديم.
قائم مقام دبيرکل شوراي عتف يادآور شد: مرکز تحقيقات سياست علمي کشور کار مشاوره اين طرح را بر عهده داشت و با همکاري مجرياني از دانشگاه علامه طباطبايي يک طرح مطالعاتي را در طي يک سال گذشته پيگيري کرديم که نتايج آن در قالب پنج دسته از احکام امروز به بحث و بررسي گذاشته شد.
وي ادامه داد: در اين جلسه مباحث خوبي از سوي نمايندگان دستگاههاي تخصصي حاضر در کميسيون دائمي عتف متشکل از معاونان وزرا و روساي دستگاههاي مرتبط با حوزه علم و فناوري کشور دريافت کرديم و قرار شد تا دو هفته آينده جمع بنديهاي صورت گرفته درون دستگاهها به ما اعلام شوند و شوراي عالي عتف نيز اين نظرات را به صورت تلفيقي در اختيار شوراهاي تخصصي سازمان مديريت و برنامه ريزي قرار دهد.
رئيس مرکز تحقيقات سياست علمي کشور اظهار داشت: بخش عمده اين احکام معطوف به بررسي نقاط قوت و کاستيهاي احکام موجود در برنامههاي چهارم و پنجم توسعه است که سعي داريم احکام را مجدداً با اهداف روشن تري بيان کنيم.
وي شاه بيت تمام مباحث مطرح شده در نشست اخير شوراي عالي عتف را هزينه کرد در زمينه تحقيق و توسعه دانست و گفت: در جلسه امروز ابراز نگراني شد که هنوز نتوانستهايم رکورد يک درصد هزينه کرد دولت در بخش پژوهش را تثبيت کنيم.
ابويي تصريح کرد: براساس آمارهاي موجود اکنون حدود نيم درصد هزينه کرد دولت، جذب پژوهش ميشود و البته ما از هزينه کرد بخش خصوصي در تحقيق و توسعه نيز مطلع نيستيم.
وي تاکيد کرد: در برنامه ششم توسعه تلاش ميشود که بخش خصوصي از طريق مشوقها به ويژه مشوقهاي مالياتي به سمت تحقيق و توسعه برود و از سوي ديگر بتوانيم تعاريف روشن و استانداردي را براي همه اعضاي دولتي و بخش خصوصي عرصه علم و فناوري ايجاد کنيم و ديگر اينکه هزينه کرد دولت در بخش تحقيق و توسعه را تثبيت کنيم.
قائم مقام دبيرکل شوراي عالي عتف به دو عامل اصلي عدم تحقق بودجههاي دولتي در بحث تحقيق و توسعه اشاره کرد و گفت: در دولتهاي قبلي دو مشکل در اين زمينه وجود داشت که علت اول نرسيدن به هزينه کرد تحقيق و توسعه در دولت اين بود که بودجههاي اين بخش دليل مشکلات اجرايي دولت محقق نميشد از همين رو ما سعي داريم از بودجه تحقيق و توسعه صيانت کنيم به گونه اي که هميشه تخصيص آنها تا حداکثر ممکن باشد.
ابويي ادامه داد: مشکل دوم اين بود که به ناگهان هزينه کرد دولت در بخشهاي عمراني و ساير بخشها اضافه شد و با وجود کاهش ارزش ريال، هزينه کرد دولت در بخش تحقيق و توسعه اضافه نشد.
قائم مقام دبيرکل شوراي عالي عتف ابلاغ سياستهاي جامع علم و فناوري توسط مقام معظم رهبري را يکي از اتفاقات بزرگ و مبارک سال گذشته توصيف کرد و گفت: براساس اين سياستها بايد هدف چهار درصدي را براي تحقيق و توسعه در افق 1404 محقق کنيم و تلاش ما بر تثبيت رقم سه درصدي در برنامه ششم توسعه است.
وي تحقق اين هدف را مستلزم پويايي بيشتر دانشگاهها خواند و افزود: بحث اصلي ديگر اينکه پژوهش بايد بتواند هر چه تخصصي تر، نظام مدارتر و برنامه مندتر شود و نيروهاي انساني متخصص براي جذب در بخشهاي صنعتي با فناوري بالا تشويق و ترغيب شوند.
ابويي تصريح کرد: نکته ديگر اين است که نظام برنامه ريزي و اجراي پژوهش و توسعه فناوري در کشور نيز بايد از لحاظ عملکرد، ارتقا پيدا کند که به عنوان مثال در جلسه امروز به طور خاص درباره اجرايي سازي و رفع موانع از قانون جامع حمايت از شرکتهاي دانش بنيان بحث شد.
وي تاکيد کرد: اين مطالبه از سوي شوراي عالي عتف وجود دارد که بايستي در برنامه ششم توسعه قانون جامع حمايت از شرکتهاي دانش بنيان و تسهيل کنندههاي آن به طور خاص مورد توجه قرار گيرند.
قائم مقام دبيرکل شوراي عالي عتف خاطرنشان کرد: بحث ديگري که در نشست امروز شوراي عالي عتف مورد بحث قرار گرفت و به نظر ما در برنامه توسعه قبلي مغفول مانده بود اين است که بحث اقتصاد دانش بنيان و اقتصاد مقاومتي بايد به عنوان اهداف جدي دنبال شود و هدف اصلي بالابردن ضريب و ظرفيت جذب دانش و پيشرفت و فناوري در فعاليتهاي روزمره و اجرايي دولت مدنظر قرار گيرد.
وي بيان داشت: به اعتقاد ما در کشور، چرخه توليد فناوري هنوز به مصرف فناوري وصل نشده است و به عبارت ديگر علم بايد در ميان مردم و در زندگي روزمره آنها ترويج پيدا کند و فناوري هم در زندگي مردم وارد شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]