محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803318399
رئیس کل دادگستری استان قزوین: مبنای شورای حل اختلاف باید سازش بماند
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: رئیس کل دادگستری استان قزوین: مبنای شورای حل اختلاف باید سازش بماند استان‌ها > قزوین - رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: مبنای تشکیل شورای حل اختلاف اصلاح ذات البین بوده و بایستی با برنامه ریزی تلاش کرد تا سازش محوری جای خود را به حکم محوری ندهد.
به گزارش خبرآنلاین استان قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، جمال انصاری بیان داشت: دين مبين اسلام بر منزلت امورات شورائی تأكيد فراوان کرده و آيات و روايات بي شماري بر اين موضوع دلالت دارد. وی ادامه داد: ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می دارد که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلاف محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار شود. رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: بدین ترتیب از سال 1381 به بعد به صورت عملی شوراهای حل اختلاف فعالیت خود را شروع کرده اند به نحوی که امروزه در اکثر شهرها و روستاها، این شوراها به حل و فصل برخی از اختلافات مردم می پردازند. وی افزود: صلاحیت شورا در کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرائم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت است و مطابق ماده 9، قانون مذکور شورا در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور اختلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی و قانونی آن حداکثر و مجموعا 50 میلیون ریال و یا سه ماه حبس و تامین دلیل، مجاز به صدور حکم است اما مطابق تبصره ماده مذکور شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست. انصاری تصریح کرد: ماده هشتم قانون شورا تراضی طرفین را مبنای ورود و بررسی شورای حل اختلاف دانسته است و سازش و دادرسی شورائی به مراتب کم هزینه تر و زود نتیجه تر از تشکیلات با ماهیت قضایی محض است. وی اعلام کرد: کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی، حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا از ماهیت قضایی کمتری بر خوردار است، جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها،کاهش هزینه های اصحاب دعاوی، رفع خصومت و پیچیده نبودن تشریفات آیین دادرسی و ... از جمله ویژگی دادرسی شورای حل اختلاف است. رئیس کل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: شورای حل اختلاف عمر 12 تا 13 ساله دارد بایستی با نگاه آسیب شناسی نقاط قوت را ارتقاء و نقاط ضعف و ایراد را اصلاح و مرتفع کرد. وی تأکید کرد: در این شورا حدود 100 شعبه داریم که از سال 91 عموما برخوردار از کارشناسان حقوقی مطلع در حال انجام مراجعات مردمی هستند. انصاری اظهارداشت: در جهت استحکام مبانی نظام شورائی ضرورت توجه به رفاه و تامین معیشت کارکنان شوراها وبرخورداری از مزیت های انگیزشی اجتناب ناپذیر است.
کلید واژه ها: استان قزوین - قزوین -
پنجشنبه 1 مرداد 1394 - 12:15:16
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها