تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820753430
تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد حق مجلس است - نعمت احمدي
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد حق مجلس است - نعمت احمدي
تحقيق و تفحص حق مجلس است. اين را اصل 76 قانون اساسي ميگويد. مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد و بايد بتواند راجع به دانشگاه آزاد اسلامي هم تحقيق و تفحص انجام دهد. از ابتداي دولت نهم، مساله دانشگاه آزاد مورد توجه قرار گرفت، در آغاز شهريه اين دانشگاه بود، اگر مساله شهريه به وسيله كساني كه دست اندركار امور آموزشي نبودند مطرح مي‌شد، اهل فن اين ادعا را ناشي از عدم اطلاع آنان مي‌دانستند، حال اينكه با اشرافي كه مسوولا‌ن اجرايي كشور خصوصاً وزارت علوم بر مساله شهريه داشت، جاي تعجب بود كه چنين بابي باز شد.
وقتي جواب شهريه را شنيدند، به مساله هيات امنا پرداختند و آن مساله هم حل شد. حال بحث آقاي دكتر جاسبي مطرح است. هرچند به باور من نبايد آقاي دكتر جاسبي جواب منتقدان را شخصاً بدهند و بايد مجموعه‌هايي از دانشگاه وظيفه پاسخگويي را برعهده مي‌گرفتند، مانند 255 نماينده‌اي كه در مجلس هفتم نامه حمايت از آقاي جاسبي را امضا كردند. عده‌اي انتخاب نمايندگان مجلس هفتم را با نذر و نياز و نماز شب و وضوي مردم رأي‌دهنده در پاي صندوق‌هاي رأي مي‌دانند اما وقتي 255 نفر از همين نمايندگان نامه‌اي را امضا مي‌كنند، داد و فرياد بلند مي‌شود. من به عنوان عضو هيات علمي دانشگاه آزاد و كسي كه از سال 1367 در اين دانشگاه مشغولم (هرچند گلا‌يه‌هايي نيز دارم) با تصور اينكه اگر دانشگاه آزاد نبود، اين همه متخصص را از كجا مي‌آورديم تنم مي‌لرزد. براي نمونه در محاكم ايران، هيچ شعبه‌اي از دادگاه يا هيچ دفتر وكالت و يا دفتر اسناد رسمي‌اي را پيدا نمي‌كنيد كه فارغالتحصيلي از دانشگاه آزاد نداشته باشد (البته شاغلا‌ني كه قبل از تشكيل دانشگاه آزاد استخدام شده‌اند مستثنا مي‌باشند) در ديگر رشته‌ها هم همين‌طور. قصد آن ندارم به خدمات دانشگاه آزاد بپردازم. جداي از ايراد هيات دولت، خصوصاً رئيس‌جمهور، اخيراً به جد دو نفر به صورت سيستماتيك عليه دانشگاه آزاد عموماً و شخص آقاي دكتر جاسبي خصوصاً موضعگيري كرده و جلسات عمومي برگزار مي‌كنند و رسانه‌هاي دولتي هم اين نشست‌ها را پوشش مي‌دهند.
در اين ارتباط آقاي دكتر زاكاني كه فارغالتحصيل رشته پزشكي دانشكده علوم پزشكي و عضو فعال بسيج دانشجويي و متخصص در رشته مهم پزشكي هسته‌اي است، از دوره هفتم وارد مجلس شدند و در دوره هشتم هم به نمايندگي انتخاب شده‌اند. ايشان به لحاظ عضويت در بسيج دانشجويي طي سال‌ها و نقش فعالي كه در آن دوره داشتند، هنوز هم در فضاي دانشگاهي تنفس مي‌كنند و مساله تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد را به همين اعتبار مطرح كردند (در نوشته بعدي به استناد سخنان ايشان سابقه اوليه حساسيت نسبت به دانشگاه آزاد را خواهم آورد) حال بايد ديد حسب قانون، تحقيق و تفحص به وسيله مجلس چگونه صورت مي‌گيرد. برابر اصل 76 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي در تمام امور كشور حق تحقيق و تفحص دارد. براي اجرايي شدن اين اصل، فصل دوم از مبحث دوم آيين‌نامه داخلي مجلس ذيل مواد 198 تا 201 مربوط است به نحوه تحقيق و تفحص، حال ببينيم چگونه تحقيق و تفحص اجرايي مي‌شود. هرگاه نماينده‌اي تحقيق و تفحص در هريك از امور كشور را لازم بداند، درخواست خود را كتباً از طريق هيات‌رئيسه مجلس به كميسيوني كه امر مزبور در تخصص آن است تقديم مي‌نمايد و كميسيون اطلا‌عاتي را كه در آن زمينه دارد در اختيار نماينده قرار مي‌دهد. در صورتي كه نماينده مزبور اطلا‌عات موجود در كميسيون را كافي تشخيص ندهد، كميسيون از نماينده مزبور در اولين فرصت دعوت به عمل ميآورد، دلا‌يل ضرورت تحقيق و تفحص در زمينه مورد نظر را استماع مي‌نمايد و پس از بررسي، نظر خود را مبني بر تصويب يا رد درخواست نماينده، به مجلس گزارش مي‌دهد. اين گزارش خارج از نوبت در دستور مجلس قرار مي‌گيرد. در صورتي كه گزارش كميسيون به مجلس مبني بر تصويب درخواست تحقيق و تفحص باشد، پس از استماع آن، بدون بحث رأي‌گيري به عمل مي‌آيد. پس مساله تحقيق و تفحص در مجلس تصويب شده است و اينكه مسوولا‌ن دانشگاه بنا به هر علت، خصوصي بودن، غيردولتي بودن، عمومي بودن، اين تحقيق و تفحص را برنتابند، خلاف رأي و نظر مجلس عمل كرده‌اند: هرچند به باور من دانشگاه آزاد مي‌تواند از شمول تحقيق و تفحص خارج باشد و ادله‌اي هم دارم اما باور دارم وقتي نمايندگان مجلس - حال به هر دليل - تحقيق و تفحص را در امور دانشگاه آزاد لازم دانستند بايد اين تحقيق و تفحص صورت گيرد. ببينيم چگونه تحقيق و تفحص صورت مي‌گيرد. در صورت تصويب مجلس، انجام تحقيق و تفحص به همان كميسيون محول مي‌گردد. كميسيون، ضمن دعوت از نماينده درخواست‌كننده تفحص، تحقيق و تفحص لازم را به عمل آورده و نتيجه آن را كه طي گزارشي در جلسه مشترك هيات تحقيق و تفحص و كميسيون به تصويب مي‌رسد به مجلس تقديم مي‌نمايد (مستنبط از ماده 198 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي) وظيفه هيات تحقيق و تفحص، اين است كه گزارش خود را تهيه كرده و در جلسه‌اي كه بين كميسيون مربوطه و هيات تحقيق و تفحص صورت مي‌گيرد به مجلس تقديم كند...
به ديگر سخن، وظيفه هيات تحقيق و تفحص اعلام و اعلا‌ن گزارش خود به رسانه‌ها و به اشخاص ديگر - غير از مجلس - نمي‌باشد بلكه به باور حقوقدانان اعلا‌ن اين گزارش قبل از قرائت آن در جلسه علني مجلس خلاف هم مي‌تواند باشد، در علم حقوق قاعده‌اي داريم به نام قاعده رد دادرس - چون قضاوت امري است مشكل و قاضي جاهلي است كه بين دو دانا به حكميت مي‌نشيند - البته منظور از جاهل، بي‌اطلا‌ع از موضوع است، به همين اعتبار براي قضاوت و شخص قاضي قانونگذار شرايطي قائل شده است تا از بي‌طرفي خارج نشود و نسبت به يكي از طرفين سمت و سو پيدا نكند. آقاي عليرضا زاكاني به عنوان نماينده حق دارد از مجلس بخواهد كه در تمامي امور كشور تحقيق و تفحص شود. اينكه دانشگاه آزاد در قالب چه عنواني، مشمول تحقيق و تفحص مي‌شود، حرف ديگري است. حال كه نمايندگان تشخيص داده‌اند كه مي‌شود از دانشگاه آزاد تحقيق و تفحص كرد علي‌رغم نظر حقوقي اينجانب - كه با آن مخالفم - مع‌الوصف، بايد اين تحقيق و تفحص به اعتبار نظر مجلس صورت گيرد و نماينده درخواست‌كننده و به تبع آن هيات تحقيق و تفحص و درنهايت كميسيون مربوطه بايد مطابق قانون عمل كنند. اينكه آقاي دكتر زاكاني موضوع را به رسانه‌ها كشانده و در اين دانشگاه و آن دانشگاه و در بين دانشجويان و اصحاب رسانه‌ها راجع به دانشگاه آزاد و شخص آقاي دكتر جاسبي صحبت مي‌كنيد كه مثلا‌ً به باور من از حالت تحقيق و تفحص خارج شده است. هر نماينده، از باب نمايندگي خود برابر اصل 84 قانون اساسي، در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر كند از اين بابت آقاي دكتر زاكاني به وظيفه نمايندگي خود عمل كرده است. اما از اين بابت كه وي عضو هيات تحقيق و تفحص است نمي‌تواند و نبايد از جايگاه نمايندگي خود استفاده‌اي من غيرحق بنمايد. مي‌دانيم مهلت انجام تحقيق و تفحص 6 ماه است و در صورت لزوم يا درخواست هيات و تصويب هيات‌رئيسه مجلس، اين مدت تا 6 ماه ديگر قابل تمديد است (مستنبط از تبصره 2 ماده 198 آيين‌نامه داخلي مجلس) اين هيات در ايام تحقيق و تفحص حق و حقوقي دارد، برابر ماده 198 آيين‌نامه داخلي مجلس، سازمان يا نهاد مورد تحقيق و تفحص موظف است تمامي مدارك و اطلا‌عات مورد نياز كميسيون را براي بررسي در اختيار هيات قرار دهد. فرض كنيم نهاد يا سازمان مورد تحقيق اسناد و مدارك مورد نياز هيات را در اختيار قرار نداد. آيا بايد به رسانه‌ها رجوع كرد؟ من هوادار رسانه‌ها و آزادي گردش اطلا‌عات مي‌باشم اما قانون را بيشتر دوست دارم، آيين‌نامه داخلي مجلس بعد از قانون اساسي مهم‌ترين قانون كشوراست زيرا با رأي نمايندگان مجلس تصويب شده، نه نصف به علا‌وه يك حاضران، اين قانون تكليف قضيه را روشن كرده است، ماده 201 آيين‌نامه مقرر مي‌دارد: مسوولا‌ن دستگاه مورد تحقيق و تفحص و تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي و نهادهاي انقلا‌ب اسلامي، موظف به فراهم نمودن امكانات و تسهيلا‌ت مورد نياز هيات و در اختيار گذاردن اطلا‌عات و مدارك درخواستي هيات مي‌باشند و در صورت عدم همكاري، مسوولا‌ن دستگاه ذيربط متخلف و مجرم محسوب مي‌گردند و اولين خواسته مردم از نمايندگان مجلس اين است كه حداقل، آنان قانون را رعايت كنند. فرض كنيم كه دانشگاه آزاد و يا شخص آقاي دكتر جاسبي، اسناد و مدارك مورد نياز هيات تحقيق و تفحص را در اختيار هيات نگذاشته باشند، آيا نماينده بايد قانون را زيرپا بگذارد و به جاي مطابق ماده 201 آيين‌نامه، ميزگرد مطبوعاتي و جلسه پرسش و پاسخ دانشجويي بگذارد و با سايت‌ها مصاحبه كند؟ در اينجا است كه قاعده بر اين هيات وارد است و ديگر نمي‌توانند به عنوان اعضا بي‌غرض تحقيق نمايند. ديگر عدالت آنان زير سوال رفته است، پيداست كه مساله تحقيق و تفحص جايگاه خود را از دست داده است و دو طرف دعواي خاصي را شروع كرده‌اند. آقاي دكتر زاكاني به عنوان امين مردم و امين مجلس شوراي اسلامي، بايد تحقيق و تفحص خود را تمام كند و قبل از اينكه كل تحقيق و تفحص در جلسه علني قرائت شود مفاد آن را يكطرفه بيان نكند كه چه مداركي به دست ايشان افتاده است كه ؟ منطق حقوقي ايجاب مي‌كند اين اسناد و مدارك ناگهان در صحن علني قرائت شود و مردم در جريان ماوقع قرار گيرند، ظاهراً اعلام شده كه دانشگاه آزاد با هيات تحقيق و تفحص همكاري نكرده است. اگر چنين باشد، تكليف اين است كه براي مجازات دانشگاه آزاد يا مسوولا‌ني كه اسناد و مدارك را در اختيار هيات تحقيق و تفحص قرار نداده‌اند، مجلس بايد به قوه قضاييه رجوع كند تا طبق مقررات و خارج از نوبت تقاضاي كميسيون را مورد رسيدگي قرار دهد. نمي‌دانم چگونه دانشگاه آزاد همكاري نكرده است اما آقاي زاكاني توانسته‌اند 31 جلد پرونده به عنوان مدارك تحقيق و تفحص را تكميل كنند. لا‌بد اين 31 جلد همانند موضوع مصاحبه‌ها و سخنراني‌ها است، اگر دانشگاه دليل و مدرك نداده پس از كجا پرونده تخلف، آن هم 31 جلد مهيا شده است؟ فرض كنيم دانشگاه آزاد همكاري نكرده باشد. برابر ماده 201 علا‌وه بر دانشگاه آزاد موظف به فراهم نمودن امكانات و تسهيلا‌ت مورد نياز هيات مي‌باشند.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
پنجشنبه 2 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 362]
-
گوناگون
پربازدیدترینها