پس‌لرزه زلزله پاليزدار - نعمت احمدي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: پس‌لرزه زلزله پاليزدار - نعمت احمدي

محمد نيازي كه سال قبل مجوز حضور در بازرسي كل كشور را براي دومين دوره از رياست قوه قضاييه دريافت كرده بود، درست يكي، دو روز بعد از هفته قوه قضاييه در حالي كه به لحاظ حضور پررنگ وي در برگزاري هفته قوه قضاييه، انتظار مي‌رفت حداقل تا پايان دوره رياست آيت‌الله شاهرودي در دومين دوره رياست خود بر قوه قضاييه، اداره بازرسي كل كشور را بر عهده داشته باشد، به معاونت ديوان عالي كشور كوچ كرد و بازرسي كل كشور را در حساس‌ترين لحظات زماني، از بدو تاسيس در جمهوري اسلا‌مي تا امروز، تنها گذاشت. هرچند نيازي به نسبت ديگر همراهان خود در قوه قضاييه، چهره‌اي جوان بود، اما مرد هميشه در صحنه، كمتر حاشيه‌ساز بود.

او بعد از برملا‌ شدن پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي، محاكمه متهمان اين پرونده تا هميشه مطرح قوه قضاييه را در سازمان قضايي برگزار كرد. هم او بود كه اول بار نامي از سعيد امامي برد. پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي - بدون نگاه به احكام صادره- در ايام تصدي وي بر سازمان قضايي بررسي شد. كارنامه نيازي چه مثبت و چه منفي به اين پرونده گره خورده است، از وقتي كه به سازمان بازرسي كل كشور رفت، با روش و منشي معتدل، اين سازمان عريض و طويل را كه برابر اصل 174 قانون اساسي و به استناد حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور تشكيل شده است به جهت اجراي صحيح قوانين و تحت رياست قوه قضاييه رهبري كرد.

دوره اول پنج ساله رياست او را مي‌توان دوره آرامش اين سازمان ناميد. نظارت صورت گرفت اما افشاگري نشد. به باورعده‌اي اطلا‌ع رساني نگرديد، اما بعد از امضاي حكم مجدد حضور وي در سال گذشته به وسيله آيت‌الله هاشميشاهرودي رئيس قوه، تخت و بخت نيازي، در دولت نهم دچارتزلزل شد. نخست آقاي احمدي‌نژاد در قم - سنگر روحانيون - از مافياي اقتصادي گفت و چه صحبت‌ها كه مساله‌ساز شد، اما اين نيازي بود كه به مقابله گفتماني احمدي‌نژاد رفت و در جمع خبرنگاران گفت: سازمان بازرسي به موضوع مشخصي درباره مافياي اقتصادي نرسيده و از دولت و به تبع آن از احمدي‌نژاد خواست كه آدرس اين مافياي هميشه مطرح، اما پنهان را بدهد.

در آن روز، همه نگاه‌ها به سوي نيازي بود كه چگونه مافيايي را كه احمدي‌نژاد از شروع فعاليت‌هاي انتخاباتي تا آن روز كه به پايان سومين سال رياست‌جمهوري وي نزديك مي‌شويم از آن صحبت مي‌كرد را نديده است. بايد يكي از اينان رئيس بازرسي كل كشور يا رئيس‌جمهور خط ارتباطي جداگانه‌اي داشته باشند كه اطلا‌عات مشتركي ندارند. گذشت ايام، نيازي را از كانون خبر دور نگه نداشت. هرازگاهي، مسوولا‌ن قوه مجريه همانند دوره فعاليت انتخاباتي از مافياي قدرت و ثروت مي‌گفتند و بعيد مي‌نمود كه رئيس بازرسي كل كشور اين مافياي هميشه حاضر و ناظر را رصد نكرده باشد، تا اينكه عمرمجلس هفتم رو به پايان رفت؛ مجلسي كه بسياري دل به رسالت آن بيش از مجالس شش‌گانه گذشته سپرده بودند؛ مجلسي كه گويا با راز و نياز نيمه‌شب حق‌جويان و دعاي خير بزرگان دين شكل گرفته بود. اين مجلس، تحقيق و تفحص در قوه قضاييه را وجهه همت خود قرار داد. هر چند بعضي از نمايندگان و نخبگان سياسي به اعتبار استقلا‌ل قوا اين حق را براي مجلس قائل نبودند، اما مجلس به استناد اصل 76 قانون اساسي، حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را حق خود مي‌دانست و نماينده‌اي مقبول - حسن كامران - كاغذ به دست، دنبال جمع كردن امضا براي تحقيق و تفحص بود؛ نماينده‌اي كه در دوره هفتم و هم اكنون دوره هشتم به همراه همسرخود به نمايندگي حساس‌ترين شهرمذهبي و سياسي كشور- اصفهان - برگزيده شده بود و راي خود را از پابرهنه‌ها و نانخشكي‌ها يعني قشرهاي مظلوم جامعه مي‌دانست و كارنامه‌اي درخشان در ساده‌زيستي داشت. ‌

تحقيق و تفحص مورد قبول مجلس واقع شد. تيم اين تحقيق و تفحص بايد شكل مي‌گرفت، فاطمه آجرلو نماينده كرج در دوره هفتم و هشتم پسرخاله خود كه دستي در صنعت داشت را به اين هيات معرفي كرد. عباس پاليزدار، مردي كه ازخاموشستان آمد و سه چهارسالي بعد به جنجالي‌ترين چهره تبديل شد. او كه خود را دكتر معرفي كرده بود و به همين اعتبارحقوق و مزايايي در حد دكتر متخصص در هيات تحقيق و تفحص را دريافت مي‌كرد از انزوا به در آمد. هرچند چينش اسامي ذكرشده در سخنراني آقاي پاليزدار، يادآور رنگ خاكستري اين نگاه بود. اما وسعت اطلا‌عات و تعدد اسامي و نام و آوازه آنان، ناگهان صدر نشيني اخبار داخلي و به تبع آن خارجي را از آن خود ساخت. در فرصتي اندك، دادسراي عمومي و انقلا‌ب تهران وارد عمل شد. نه‌تنها عباس پاليزدار بازداشت موقت شد، بلكه تني چند از نمايندگان مجلس هم درست در ايام نمايندگي و با وجود اصول 84 و 86 قانون اساسي ساعت‌ها به محاكمه كشيده شدند و براي اولين بار نامه‌هاي تندي بين دادستان تهران و عليرضا زاكاني - ديگر نماينده مجلس - كه در تحقيق و تفحص ديگري راجع به دانشگاه آزاد درگير بود، رد و بدل شد.

طرفه اينكه بازپرس رسيدگي‌كننده به پرونده آقاي پاليزدار هم در حين تحقيق مقدماتي محرمانه به نامه‌نگاري رو آورد و فضايي جديد پديد آمد. عده‌اي اين فضا را برنتافتند؛ خصوصا نمايندگان مجلس. هم اينان بودند كه نامه‌اي با امضاي 212 نفر به رئيس مجلس نوشتند و از نحوه برخورد دادسراي تهران، گلا‌يه كردند.كيهان از چگونگي اسناد به دست آمده توسط پاليزدار يا اسنادي كه در اختيار وي قرار گرفته بود گلا‌يه داشت. ظاهرا اين اسناد از سازمان تحت امر آقاي نيازي خارج شده بود، اسنادي كه براساس ادعاي يك روزنامه اصول‌گرا عادي و قضايي نبودند بلكه نظامي و سري و محرمانه هم بودند و اطلا‌عات نظامي كشور را به بيرون درز داده بود. بازرسي كل كشور به واكنش واداشته شد كه در اين سازمان اسناد نظامي نگهداري نمي‌شود. دامنه بازداشت‌ها از عباس پاليزدار به ديگران هم كشيده شد.

ظاهرا 11 نفر بازداشت يا با قرار قانوني آزاد شدند، مهم‌ترين چهره در ميان اينان، عضوي از بازرسي كل كشور بود. محمد نيازي اما اين بار نتوانست لرزه و پس‌لرزه‌هاي سازمان تحت امر خود را كنترل كند. او شايد بعد از سخنراني رئيس‌جمهور در قم، بايد سكوت اختيار مي‌كرد تا بماند اما اين چهره روحاني و مطرح قضايي لا‌بد به تبع سوگند قضايي خود سكوت نكرد و مافياي اقتصادي فرضي را برنتابيد و نشانه خواست. شايد عباس پاليزدار با دادن نشانه‌ها به محمد نيازي پاسخ گفت، پاسخي كه سرانجام به جابه‌جايي نيازي منتهي شد. قصه عباس پاليزدار، واگويه نجواهايي است كه مردم كوچه و خيابان دارند دروغ يا راست، اين واگويه‌ها، نياز به بررسي دارد و نيازي اين نياز را شايد به‌زعم ديگران به كانال حقوقي خود هدايت نكرد.

اما زلزله پاليزدار به همين پس‌لرزه بسنده نخواهد كرد. چه نامه‌هاي تندي بين مسوولا‌ن قضايي و نمايندگان مجلس رد و بدل شود، چه شايعه بازداشت نماينده يا نمايندگان ديگري پخش گردد، چه رئيس جديد مجلس با نامه‌اي 212 امضايي روبه‌رو شود و چه از دوستان قوه قضاييه خود - لا‌بد برادرش محمدجواد لا‌ريجاني - بخواهد كه قدري آرام‌تر اما با درايتي در خور و بايسته بايد آوار اين زلزله را مهندسي و هدايت كند. هنوز هزاران ورق از اوراقي كه عباس پاليزدار- به سهو يا عمد - از هزارتوي پستوهاي محرمانه خارج كرده بازخواني نشده است و تا تورق آخرين صفحه بايد منتظرحوادثي از اين دست بود. آيا محمد نيازي دانه‌درشت‌ترين جا به جايي اين بازخواني اوليه است ؟ يا اين پرونده آبستن حوادث ديگري است؟

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 500]