محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803982750
تعيين قوانين ناظر بر فعاليت موسسه هاي اعتباري غيربانکي در مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۰ تير ۱۳۹۴ (۱۶:۳۹ب.ظ)
تعيين قوانين ناظر بر فعاليت موسسه هاي اعتباري غيربانکي در مجلس موج- نمايندگان مجلس، قوانين ناظر بر فعاليت موسسه هاي اعتباري غيربانکي را که با تشخيص بانک مرکزي به عمليات بانکي مبادرت مي‌ورزند، مشخص کردند.
به گزارش خبرنگار حقوقي- قضايي موج، نمايندگان در نشست علني امروز (سه‌شنبه 30 تير 1394) مجلس طرح استفساريه قانون پولي و بانکي کشور را که از شوراي نگهبان بازگردانده شده بود، بررسي کردند و آن را با 124 راي موافق، 7 راي مخالف و 6 راي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر در صحن مجلس تصويب کردند.
بر پايه ماده واحده طرح استفساريه يادشده؛ يک تبصره به‌عنوان تبصره 2 به ماده 39 قانون پولي و بانکي کشور مصوب 18 تير 1351 خورشيدي الحاق مي‌شود. در اين تبصره آمده است: قوانين و مقررات ناظر بر تاسيس، فعاليت، انحلال و تصفيه، از جمله اين ماده با رعايت موازين شرعي، شامل تمامي موسسات اعتباري غيربانکي که با تشخيص بانک مرکزي به عمليات بانکي مبادرت مي‌ورزند، به استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي و غيردولتي مانند صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزي، در محدوده اساسنامه فعلي خود مي‌شود.
برابر ماده 39 از فصل سوم قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351 خورشيدي که ترتيب انحلال و ورشکستگي بانک ها را معين مي کند، در موارد زير ممکن است بنا به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي ايران و تاييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هياتي مرکب از نخست وزير و وزير دارايي و وزير اقتصاد و وزير دادگستري، اداره امور بانک به عهده بانک مرکزي ايران واگذار شود يا ترتيب ديگري براي اداره بانک داده شود يا‌اجازه تاسيس بانک لغو شود:
1- در صورتي که مقامات صلاحيت دار بانک تقاضا کنند.
2-در صورتي که بانک در مدت يک سال از تاريخ ابلاغ اجازه تاسيس عمليات خود را شروع نکند.
3-در صورتي که بانکي بدون عذر موجه فعاليت خود را براي مدتي متجاوز از يک هفته قطع کند.
4-در صورتي که بانکي برخلاف اين قانون و آيين‌نامه‌هاي متکي بر آن و دستورهاي بانک مرکزي ايران که به موجب اين قانون يا آيين نامه هاي متکي بر آن صادر مي‌شود و يا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل کند.
5-در صورتي که قدرت پرداخت بانکي به خطر افتد يا سلب شود.
در تبصره اين ماده آمده بود که بانکي که اجازه تاسيس آن لغو مي‌شود از تاريخ الغاي اجازه تاسيس، طبق دستور بانک مرکزي ايران عمل خواهد کرد.
اکنون تبصره دومي هم به ماده 39 افزوده شده است که متن آن در بالا بيان شد. به نظر مي رسد با تصويب اين تبصره، به درستي، موسسه هاي اعتباري، بيشتر زير نظارت بانک مرکزي قرار مي گيرند و فعاليت آن ها قانونمندتر خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
سیاسی
پربازدیدترینها