تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکتهای معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تستشده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869901107

ضابطان دادگستری و تکالیف آنها در قانون آیین دادرسی کیفری
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۸

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 اصلاحی 24/ 3/ 94 ضمن تعریف ضابط دادگستری و مشخص کردن مصادیق آن به بیان تکالیف آنها پرداخته است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 فصل دوم از بخش دوم خود را به ضابطان دادگستری و تکالیف آنان اختصاص داده است. این فصل مواد 28 تا 63 قانون مذکور را در بر میگیرد. قانونگذار در ماده 28 این قانون در تعریف ضابط دادگستری آورده است: ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام میکنند. ماده 29 در بیان مصادیق ضابط آورده است که که ضابطان دادگستری عبارتند از: الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب میشوند. (اصلاحی 94/3/24 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس) در تبصره این ماده آمده است که: کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه میکنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست. ماده 30 تصریح میکند که « احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی زیرنظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است. این ماده دو تبصره دارد که طبق تبصره یک، دادستان مکلف است به طور مستمر دورههای آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. تبصره 2 نیز مقرر داشته که آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. ماده 31 قانون جدید نظر به اهمیت رعایت احوال اطفال و نوجوانان در مرحله تحقیقات مقدماتی و با توجه به ویژگیهای خاص آنان تصریح کرده است که: بهمنظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحهای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه میشود. قانونگذار در ماده بعدی یعنی ماده 32 مقرر داشته که ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع میدهند، حق نظارت دارند. تبصره این ماده تاکید میکند که ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمیشوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است. ماده 33 این قانون در راستای تکلیف نظارتی دادستان مقرر داشته، دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار میدهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه میشود، قید و دستورهای لازم را صادر میکند. در ماده 34 این قانون تصریح شده است که دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر میشود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر میشود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند. ماده 35 نیز تاکید میکند که ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین میکند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند. تبصره این ماده آورده است: چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند. ماده 36 این قانون تاکید دارد بر اینکه، گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود. ماده بعدی یعنی ماده 37 مقرر میدارد که ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همهوقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی میرسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق میشود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند. ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 ضابطان دادگستری را مکلف ساخته که شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهرهمندی از خدمات مشاورهای موجود و سایر معاضدتهای حقوقی آگاه سازند. طبق ماده بعدی یعنی ماده 39 ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند. قانونگذار در ماده 40 این قانون تصریح می کند که افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزهدیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین میکند، ممنوع است. ماده 41 نیز تاکید دارد بر اینکه ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمیتوانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند و در هر صورت هرگاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اقدام میشود. ماده 42 قانون جدید مقرر میدارد که بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود. در ماده 43 این قانون آمده است: هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را بهعمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ میکند. طبق ماده ماده 44، ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و أخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام میکنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ میکند. ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل میآورند، تحقیقات لازم را انجام میدهند و بلافاصله نتایج و مدارک بهدست آمده را به اطلاع دادستان میرسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج میکنند. بند اخیر این ماده تصریح میکند که ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (46) این قانون فقط در صورتی میتوانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد. ماده 45 موارد جرم مشهود را به شرح زیر بیان کرده است: الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. ب- بزهدیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بودهاند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند. پ- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد. ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود. ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند. ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد. چ- متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد. تبصره ١ این ماده میگوید چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند. تبصره ٢ این ماده نیز در تعریف ولگرد آورده است که ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد. در ماده 46 این قانون آمده است که ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، میتواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمیتوانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمیتوانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند. بر اساس ماده 47 این قانون، هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحتنظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد. ماده 48 این قانون مقرر داشته که با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. تبصره این ماده اصلاحی 94/3/24 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تصریح میکند که در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور و همچنین جرائم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب میکنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام میگردد. ماده 49 نیز مقرر میدارد: به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحتنظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام میشود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال مینماید و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام میکند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص میتوانند از طریق مراجع مزبور از تحتنظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان فوق درباره تحتنظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحتنظر منافات نداشته باشد، ضروری است. طبق ماده 50 شخص تحتنظر میتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحتنظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحتنظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند. ماده 51 آورده است: بنا به درخواست شخص تحتنظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحتنظر معاینه بهعمل میآورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط میشود. طبق ماده 52 هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و بهصورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند. ماده 53 نیز تصریح میکند ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحتنظر، علت تحتنظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورت مجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند. در تبصره این ماده آمده است: در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که أخذ امضاء و یا اثر انگشت شخص پیشبینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد. ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری 92 مقرر داشته که ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام دادهاند به آنان تسلیم میکنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود. بر اساس ماده 55 این قانون، ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را بهطور کلی به ضابط ارجاع داده باشد. ماده 56، ضابطان دادگستری را مکلف میکند که طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکانهای غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند. طبق ماده 57، چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتمجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل میکنند. بر اساس ماده 58 نیز ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورت مجلس قید نمایند و به امضاء شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورت مجلس قید میشود و ضابطان بازرسی را انجام میدهند. ماده 59، ضابطان دادگستری را مکلف کرده است که اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره گذاری نمایند، در صورتمجلسی که برای مقام قضایی ارسال میکنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند. تبصره این ماده ادامه میدهد، رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است. بر اساس ماده 60، در بازجوییها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد. طبق ماده 61، تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقیقات باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است. ماده 62 این قانون تصریح میکند که تحمیل هزینههای ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزهدیده ممنوع است. ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 به عنوان ماده پایانی فصل مربوط به ضابطان دادگستری و تکالیف آنان تصریح کرده است که تخلف از مقررات مواد (30)، (34)، (35)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (49)، (51)، (52)، (53)، (55)، (59) و (141) این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]
صفحات پیشنهادی
جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خواستار حذف تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری شد | خبرگزاری ایلنا
با ارسال نامهای به رییس جمهور جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خواستار حذف تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری شد جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران جاودان با ارسال نامهای به رییسجمهور خواستار اصلاح ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری شده است به گزارش ایلنا٬ متن نامه جمعیت اسلامی وپیشنهاد کشاورز برای رفع دغدغه وکلا پیرامون قانون آیین دادرسی کیفری
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۴ - ۱۱ ۳۴ رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران اسکودا گفت بهتر است گفته شود که کلیه وکلایی که دارای پروانه وکالت معتبر هستند از جهت شمول ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تأیید هستند در این صورت هم مشکل تبصره حل میشود و هم قانون رعایت شدهنامه به رییسجمهور درباره تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
دوشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۴ - ۰۹ ۴۸ رییس کانون وکلای دادگستری مرکز از ارسال نامه این کانون به رییسجمهور در خصوص بازنگری در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد علی نجفیتوانا در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد نظر به تصویبمالکی: نیازی به آزمایشی بودن قانون آیین دادرسی کیفری نبود
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۴ - ۱۱ ۱۸ یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از تغییر برخی از مهمترین مواد قانون آیین دادرسی کیفری که بدون رعایت اصول قانونگذاری انجام شد معتقد است که کار پژوهشی برای تغییرات این قانون انجام نشده است به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویابلاغ قانون آیین دادرسی کیفری توسط روحانی
ابلاغ قانون آیین دادرسی کیفری توسط روحانیتاریخ انتشار يکشنبه ۱۴ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۸ ۲۱ رئیسجمهور قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور قانون اصلاح قانوکمبود قاضی، اجرای قانون آیین دادرسی کیفری را کند می کند
کمبود قاضی اجرای قانون آیین دادرسی کیفری را کند می کند شهرکرد - ایرنا - رییس کل دادگستری چهارمحال وبختیاری با بیان اینکه تعدادقضات در استان کم است گفت کمبود قاضی روند اجرای قانون آیین دادرسی در استان را کند کرده است سید عبدالله موسوی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزگزینش وکلا در قانون آیین دادرسی کیفری مخالف اصول قانون اساسی است
دوشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۴ - ۱۱ ۴۶ یک وکیل دادگستری گفت گزینش وکلا بر اساس تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مخالف اصول متعدد قانون اساسی است حسین احمدینیاز در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با بیان اینکه نامهای را در زمینه اعتراض به تبصره ماده 48 قاننامه کانون وکلا به رئیس جمهوری/اصلاح قانون جدید آیین دادرسی کیفری
نامه کانون وکلا به رئیس جمهوری اصلاح قانون جدید آیین دادرسی کیفری شناسهٔ خبر 2852676 - دوشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۴ - ۱۱ ۴۷ جامعه > قضایی رئیس کانون وکلای مرکز در مورد تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری به رئیس جمهوری نامه نوشت به گزارش خبرگزاری مهر نجفی توانا در مورد تبصره متاکید نائبرییس کانون وکلای مرکز بر اصلاح تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
دوشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۴ - ۰۸ ۲۴ نائبرئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که باید در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شود که تمامی وکلا اعم از وکلای مرکز مشاوران و کانون وکلا که پروانه وکالت برای آنها صادر شده قابلیت رسیدگی به پروندههای امنیتی را دارند حسین محمدنبی در گفتمتقاضيان اجراي ماده 477 قانون آيين دادرسي کيفري جديد از مراجعه مستقيم به ديوان عالي کشور خودداري کنند
۲۶ تير ۱۳۹۴ ۹ ۵۰ق ظ معاون نظارت ديوان عالي کشور متقاضيان اجراي ماده 477 قانون آيين دادرسي کيفري جديد از مراجعه مستقيم به ديوان عالي کشور خودداري کنند موج- معاون نظارت ديوان عالي کشور از متقاضيان اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي کيفري جديد خواست از مراجعه مستقيم به ديوان عاليرییس جمهوری قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را ابلاغ کرد
رییس جمهوری قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را ابلاغ کرد خبرگزاری پانا رییس جمهوری قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد ۱۳۹۴ يکشنبه ۱۴ تير ساعت 17 44 به گزارش سرویس سیاسی پانا این قانون در جلسه مورخ 24 خرداد 1394 کمیسیون قضایی و حقورییس جمهوری قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را ابلاغ کرد | خبرگزاری ایلنا
رییس جمهوری قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را ابلاغ کرد رییس جمهوری قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد به گزارش ایلنا این قانون در جلسه مورخ 24 خرداد 1394 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 85 قانون اساسی تصویب و دررئیس جمهوری قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را ابلاغ کرد
رئیس جمهوری قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را ابلاغ کرد رئیس جمهوری قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت این قانون در جلسه مورخ 24 خرداد 1394 کمیسیونروحانی قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را ابلاغ کرد
روحانی قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را ابلاغ کردرئیسجمهور قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور قانون اصلاح قانونرئيس جمهوري قانون اصلاح قانون آيين دادرسي کيفري را ابلاغ کرد
۱۴ تير ۱۳۹۴ ۱۶ ۴ب ظ رئيس جمهوري قانون اصلاح قانون آيين دادرسي کيفري را ابلاغ کرد موج- رئيس جمهوري قانون اصلاح قانون آيين دادرسي کيفري را براي اجرا به وزارت دادگستري ابلاغ کرد به گزارش خبرگزاري موج اين قانون در نشست 24 خرداد 1394 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اامینی: تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اعتبار احکام را مخدوش میکند
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۴ - ۰۹ ۳۴ مدیر گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز گفت تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری موجب میشود این قانون در کنار قوانینی قرار بگیرد که نه تنها اعتبار مجلس بلکه اعتبار احکام قضایی را نیز مخدوش میکند عیسی امینی در گفتوگو با خبرجاودان خواستار اصلاح قانون جديد آيين دادرسي کيفري شد
۱۶ تير ۱۳۹۴ ۱۰ ۴۲ق ظ با ارسال نامه به رئيس جمهور جاودان خواستار اصلاح قانون جديد آيين دادرسي کيفري شد موج - جمعيت اسلامي وکلاي دادگستري ايران جاودان با ارسال نامهاي به رئيس جمهور خواستار اصلاح ماده 48 قانون جديد آيين دادرسي کيفري شده است به گزارش خبرگزاري موج در بخشي از-
گوناگون
پربازدیدترینها