واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۷
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران گفت: با تخصیص بهینه منابع ارزی در پسا تحریم میتوان در جهت افزایش تولید و کاهش بیکاری و در بلند مدت کاهش تورم گام برداشت و یا اینکه همانند سنوات گذشته افزایش درآمدهای نفتی باعث تورم به علاوه رکود خواهد شد. یوسف عیسیزاده روشن در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه مازندران با اشاره به چشمانداز توسعه اقتصاد ایران در دوره پسا تحریم گفت: امکان یا عدم امکان توسعه یک کشور به عواملی تحت عنوان عوامل اولیه بستگی دارد که این عوامل به دو دسته عوامل خارجی و داخلی تقسیم میشود. وی با اشاره به اینکه عوامل داخلی در توسعه کشور شامل ساختار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و از مهمترین عوامل داخلی شکلگیری حرکت توسعهای یا بینظمی اقتصادی است، افزود: وضعیت نظم جهانی و تحولات بینالمللی، موقعیت ژئوپلتیک کشور و میزان وابستگی به خارج از عوامل خارجی و تعیینکننده مسیر اقتصاد کشور است. استاد یار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران تصریح کرد: اگر جهت حرکت مثبت، یعنی هدایت توسعهای امکان پذیر باشد در این صورت سرعت حرکت توسعه مطرح میشود که به عوامل ثانویه مانند وضعیت علمی جامعه، توان تشکیل سرمایه و پسانداز، نیروی انسانی ماهر و متخصص، قدرت سازمانهای اجرایی یا عامل مدیریت بستگی دارد. وی با اشاره به نقش مناطق حساس و مهم در شکل گیری آرایش قدرت جهانی، افزود: یکی از این مناطق، منطقه خاورمیانه و خلیج فارس است، ایران دارای موقعیت جغرافیایی و سیاسی حساس در منطقه و پر قدرتترین کشور منطقه است. از طرف دیگر یک ابر قدرت در جهان وجود دارد که خواهان نفوذ در منطقه خاورمیانه است و تلاش دارد تا ایران را تهدیدی برای همسایگان قلمداد کرده و با هدف واگرایی در کشورهای منطقه بیان میکند که ایران دارای سلاح تسلیحاتی و بمب اتم است. عیسی زاده روشن ادامه داد: طبیعی است که با ایجاد صلح بین کشور قدرتمند منطقه و آن ابر قدرت و لغو تحریمها نوعی نظم در سطح منطقه و جهان بر قرار شده و و با بهبود روابط بین الملل موقعیت ژئوپلتیک کشور را بیش از پیش تثبیت میشود و از این کانال باعث مثبت شدن مسیر توسعه میشود. این اقتصاد دان با اشاره به سرعت حرکت توسعه در کشور و میزان رقابت پذیری آن نسبت به کشورهای توسعه یافته، گفت: این حرکت توسعه به عوامل ثانویه بستگی دارد به عنوان مثال آزاد شدن حدود 100 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده، میتواند با تشکیل سرمایه مناسب توسعه، موجبات افزایش رشد اقتصادی را فراهم آورد اما در صورت به کارگیری نادرست آن موجب بینظمی اقتصاد خواهد شد. وی افزود: با افزایش فروش نفت در اثر لغو تحریمها و در نتیجه افزایش درآمدهای ارزی کشور، میتوان با تخصیص بهینه این منابع ارزی در جهت افزایش تولید و کاهش بیکاری و در بلند مدت کاهش تورم گام برداشت و یا اینکه همانند سنوات گذشته افزایش درآمدهای نفتی باعث تورم به علاوه رکود خواهد شد. استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران لغو تحریمها را موجب بهبود روابط بین الملل و تسهیل روابط تجاری، ایجاد امنیت برای سرمایهگذاری خارجی، امکان مبادله با بانکهای خارجی، ورود به بازارهای جهانی، رونق بازار سرمایه و... دانست و عنوان کرد: لغو تحریم در کوتاه مدت دارای آثار اقتصادی مثبت بوده و باعث افزایش اشتغال و در نتیجه رشد اقتصادی میشود اما در بلند مدت برای آنکه بتواند باعث افزایش سرعت حرکت توسعه شود به عوامل ثانویه بستگی دارد که مهمترین آنها نظام مدیریت صحیح، تشکیل سرمایه و پس انداز و بکارگیری نیروی انسانی متخصص و... است. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]