واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ تير ۱۳۹۴ (۱۰:۳۰ق.ظ)
سخنگوي کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي: نرخ سودها نسبت به تورم بالاست موج-عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: بانک مرکزي موظف است تا از فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجازي که زيرنظر بانک مرکزي فعاليت نميکنند، جلوگيري کند.
جعفر قادري، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي درخصوص ارزيابي خود از تغيير نرخ سودهاي سپرده جديد و تأثير آن در توليد به خبرنگار خبرگزاري موج گفت: با توجه به نرخ تورم 15 درصدي، نرخ سودهاي بانکي بايد بيش از نرخهايي که امروز پس از گذشت تقريباً يک ماه کاهش يافت را پيدا کند؛ زيرا نرخ سود بانکي 20 درصد با ميزان تورم فعلي فاصله زيادي دارد.
وي ادامه داد: طبعاً سود سپرده 20 درصدي، سود تسهيلات بالاي 24 درصدي را رقم ميزند، اما؛ در حقيقت بايد اين نرخها به حدي کاهش پيدا کند که حداکثر 2الي3درصد با ميزان نرخ تورم، تفاوت وجود داشته باشد.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره اين که چرا نرخ سودها واقعي نميشود نيز تصريح کرد: استدلال شوراي پول و اعتبار آن بود که اگر نرخ سود تسهيلات بهيکباره ريزش چنددرصدي داشته باشد، مانند يک شوک عمل ميکند که منجر به خروج سپرده مردمي از بانکها ميشود، اما؛ در اصل اين طور نيست.
نماينده مردم در خانه ملت در خصوص وظيفه بانک مرکزي درباره نظارت بر مؤسسات مالي غيرمجاز نيز گفت: بانک مرکزي موظف است تا از فعاليت اين مؤسسات غيرمجاز جلوگيري کند و شکي نيست که براي سپردهگذاري در هر موسسه، بايد در مورد مجوزهاي آن استعلام لازم گرفته شود.
وي در ادامه در خصوص احتمال ضعف قانون در برخورد با مؤسسات غيرمجاز نيز اشارهاي داشت و تصريح کرد: اگر جلوگيري از فعاليت مؤسسات غيرمجاز نيازمند قانون است،بايد بانک مرکزي و دولت لايحه آن را به مجلس ارائه دهند.
قادري در ادامه در خصوص حمايت از اقتصاد مقاومتي و رفع مشکلات آن نيز گفت: پيرو فرمايشات مقام معظم رهبري کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي، سياستهاي اقتصاد مقاومتي، قوانين معارض و خلأهاي قانوني در حوزه اقتصاد مقاومتي را بررسي و مورد شناسايي قرار داده است و از سوي ديگر مرکز پژوهشهاي مجلس نيز کار تحقيقاتي خود را در مورد قوانين مرتبط با اقتصاد مقاومتي تکميل کرده و اسناد بالادستي و قوانين مرتبط با اين سياستها نيز استخراج شد.
قادري در پايان خاطرنشان کرد: در حال حاضر قوانين مزاحم و معارض در زمينه سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي بررسي و استخراج شده است و از طرفي خلأهاي قانوني در اين حوزه نيز در حال بررسي است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]