واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: احمد دنیامالی : طرح اصلاح قانون استخدامی شهرداری ها بر خلاف اهداف کلان کشور است رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد به اعمال تغییرات در ساختار اصلاح قانون استخدام شهرداری ها در مجلس، گفت: این اصلاح قانون بر خلاف اهداف کلان کشور است.
۱۳۹۴ يکشنبه ۲۸ تير ساعت 17:19
به گزارش خبرگزاری پانا،احمد دنیا مالی با اشاره به قانون بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداریها و دهیاریها در مجلس شورای اسلامی ، اظهار کرد : طبیعتا پیشنهادهای جدید منجر به اصلاح و بهبود ساختار نسبت به گذشته می شود اما وقتی در اصلاح ساختار ،حوزه اختیارات و مشارکت های مردمی همانند شورای شهر، کاهش پیدا کند این موضوع مورد مناقشه قرار می گیرد. در غیر این صورت اگر این اختیار را در قانون افزایش بدهند طبیعتا ما هم در بدنه مدیریت شهری موافق آن خواهیم بود . وی با اشاره به بررسی برخی بندهای قانون اظهار کرد: به نظر می رسد در این بندها نقش جدی به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها داده شده است که این به معنای تمرکز گرایی و توجه به دولت است . دنیامالی افزود : در نگاه کلان به دنبال آن هستیم که بدنه دولت کوچکتر شود تا هزینه های آن کاهش یابد و نیز راندمان کاری دولت به واسطه کوچک شدن ، چابک تر شود اما بر خلاف این ادعا ، پیش بردن این قانون به معنای بزرگتر شدن دولت خواهد بود که خلاف اهداف کلان است. رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران ،افزود : بر اساس آنچه در تغییرات ساختاری مشاهده می شود،هر چه در مدیریت شهری، دولت بزرگتر باشد و اختیاراتش وسیع تر شود، بدین معنا است که اختیارات شورا کاهش می یابد. دنیامالی افزود : استمدادی که از نمایندگان مجلس در خصوص اصلاح این قانون داریم آن است که در اصلاح ساختار ، اختیارات شورا به حداقل کاهش پیدا نکند چرا که در حال حاضر هم شوراها، حداقل اختیارات را دارند و باید تلاش شود این اختیارات متناسب با قانون مدیریت یکپارچه شهری افزایش یابد چرا که هر چقدر اختیارات در حوزه مدیریت شهری و مدیریت محلی افزایش یابد طبیعتا دولت با قابلیت های بیشتری می تواند کشور را سیاست گذاری و اداره کند . این عضو شورای شهر خاطر نشان کرد : تجربه نشان داده است هر کجا که تمرکز گرایی به سمت دولت می رود ، عملکرد مناسبی اتفاق نیفتاده است اگر این طرح تصویب شود دیر یا زود ما مجبور خواهیم بود این طرح را مورد بازنگری قرار دهیم چرا که سیاست های ابلاغی مقام معطم رهبری در کلیات برنامه ششم ،بحث توجه به مشارکت های مردمی و نهادهای مردمی است که در کشور ما هستند اگر می خواهیم نهادهای مردمی تقویت شود باید بخشی از اختیارات را به این نهادها تفویض کنیم و فرصت را به مردم بدهیم تا خودشان تصمیم بگیرند به طور حتم راندمان بهتری خواهد داشت و برای کشور مفیدتر خواهد بود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا پیش بینی می کنید این طرح در مجلس شورای اسلامی رای آورد ، اظهار کرد: نمایندگان شورا در سراسر کشور استدلال های خود را در خصوص این طرح با نمایندگان مجلس در میان می گذارند و امیدوارم آنچه اتفاق می افتد به صلاح مردم باشد. وی تاکید کرد : هر چقدر اختیارات در حوزه مدیریت محلی و شهری افزایش یابد، دولت با قابلیت های بیشتری می تواند در عرصه ملی و بین المللی سیاست گذاری کند و مدیریت کلان را به نتیجه برساند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 218]