واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: تالابها چشم انتظار اجرايي شدن لايحه تالابها!
نویسنده : حوریه ملکی
شرايط نگرانكننده حاكم بر تالابهاي كشور، چه به لحاظ تهديدهاي ناشي از بهرهبرداريها و كاربريهاي نادرست و غيرعلمي و چه به لحاظ بضاعت ناچيز و ناتواني دستگاههاي نظارتي و متولي در صيانت و نظارت قانوني بر نحوه مديريت جامع و بهرهبرداري از اين اكوسيستمهاي پيچيده و شكننده بر كسي پوشيده نيست اما وقتي به نوع برنامهها و نحوه انجام آنها از طرف مسئولان و متوليان امر مراجعه ميكنيم، مشخص ميشود كه هنوز درك درستي از فاجعهاي كه در حال به وقوع پيوستن است، وجود ندارد.
چند ماه پيش سازمان حفاظت محيط زيست لايحهاي را براي «حفاظت، احيا و مديريت تالابهاي كشور» تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد كه پيشبيني ميشد بتوان بعد از تصويب آن روزهاي خوشي را براي تالابهايي كه شرايط مساعدي نداشتند، متصور شد.
البته با كمي كش و قوس در نهايت اين لايحه ارديبهشت ۱۳۹۴ به تصويب هيئت وزيران رسيد؛ لايحهاي مشتمل بر سه ماده كه به موضوع بهرهبرداريها و عملياتهاي عمراني، معدني، صنعتي و كشاورزي در بستر تالابها پرداخته است. با اينكه در نگاه اول چنين به نظر ميرسيد كه اين در لايحه به ارزشهاي تالابها و همچنين حساسيتها و شكنندگي اين زيستبومهاي ارزشمند و عوامل تهديدكننده آنها توجه ويژهاي شده است اما بعد از تصويب و بررسيهاي بيشتر از طرف كارشناسان عنوان شد كه لايحه حفاظت از تالابها به دليل نداشتن ضمانت اجرايي و فراهم كردن زمينه مجوزهاي مشروط براي بهرهبرداري صنعتي و معدني از تالابها، تهديدي تازه براي اكوسيستم است. كارشناسان محيط زيست مواردي همچون آلودگيهاي ناشي از ورود پسابهاي كشاورزي( كود و سم )، آلودگيهاي ناشي از ورود فاضلابهاي صنعتي به منابع آبي، تبديل زمينهاي تالابي به زراعي و پرورش توأم اردك و ماهي در تالابها را از مهمترين عوامل تخريب تالابها ميدانند.
يكي از نكات قابلتأمل در تدوين اين لايحه كه بسيار مورد توجه كارشناسان نيز قرار گرفت اين بود كه برخلاف بند ج ماده ۱۹۳ قانون برنامه پنجم توسعه كشور كه از سال دوم برنامه، هرگونه بهرهبرداري صنعتي و معدني جديد از تالابهاي داخلي را مطلقاً ممنوع اعلام كرده بود، حالا در ماده يك اين لايحه؛ بهرهبرداري و انجام عملياتهاي عمراني، معدني، صنعتي و كشاورزي در بستر تالابها بهشرط رعايت ضوابط پايداري تالابها مجاز دانسته شده است!
روز گذشته هومان خاكپور به عنوان كارشناس منابع طبيعي در گفتوگو با فارس با تحليل لايحهاي كه از طرف سازمان حفاظت محيط زيست تقديم مجلس شوراي اسلامي شده بود، گفت: «در شرايطي كه بنابر اعلام مسئولان سازمان محيط زيست بيش از ۹۰ درصد از تالابهاي كشور در خطر نابودي قرار دارند و در حال تبديلشدن به كانونهاي توليد گردوغبار هستند و كاري از دست اين سازمان براي گرفتن حقآبه آنها برنميآيد، اجراي اين لايحه چندان آسان به نظر نميرسد.» وي با اشاره به اينكه سازمان محيط زيست توان مقابله با بهرهبرداريهاي غلط و مخرب كه يا با فشارهاي اجتماعي يا سياسي در حوزه تالابهاي كشور در حال انجام هستند را ندارد، تأكيد كرد: «در اين شرايط چگونه ميتوان به ضمانتهاي اجرايي اين لايحه اميدوار بود.» خاكپور با بيان اينكه قرار است ضوابط پايداري تالابها ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون توسط سازمان حفاظت محيطزيست با همكاري وزارتخانههاي نيرو و جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيئتوزيران برسد، تصريح كرد: «اما با توجه به پيشينه اجراي چنين مقررات و ضوابط قانوني براي صدور مجوزهاي بهرهبرداري و اقدامات نظارتي بر طرحهاي صنعتي و معدني كه ضمانتهاي اجرايي آنها تحت تأثير عوامل اجتماعي و سياسي و ناكارآمدي ساختاري نهادهاي متولي قرار ميگيرد، با ارائه چنين لايحهاي در آينده نگرانيها براي حفاظت، احيا و مديريت تالابهاي كشور بيشتر ميشود.» كوتاه سخن اينكه تا زماني كه بين سازمانهاي مرتبط براي نجات تالابها هماهنگي ايجاد نشود، با لايحه و طرح و برنامههايي كه فقط روي كاغذ هستند، نميتوان به رفع مشكلات تنوع زيستي در تالابها اميدوار بود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۴ - ۲۲:۵۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]