واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ تير ۱۳۹۴ (۱۵:۲۹ب.ظ)
شناسايي و نگهداري ۲۵۰ هزار سند اموال دولتي از سوي وزارت اقتصاد موج - مدير کل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي از شناسايي و نگهداري بيش از ۲۵۰ هزار اسناد مالکيت اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي توسط اين اداره کل خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، مدير پروژه مولدسازي و مديريت داراييهاي دولت طي سخناني در نخستين جلسه شوراي راهبردي پروژه مولد سازي و مديريت داراييهاي دولت، با ذکر تاريخچه مختصري از اقدامات اين اداره کل، اظهار داشت: ما در سال 1373 صرفاً با کمتر از هشت هزار بنچاق و اسناد مالکيت غير شفاف کارمان را شروع کرديم که با پي گيري مجدانه همکاران و هماهنگي ساير دستگاههاي ذي ربط مثل سازمان ثبت اسناد، اکنون بيش از 250 هزار اسناد مالکيت اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي را به صورت غير متمرکز در مرکز و 31 استان کشور نگهداري ميکنيم.
وي با تشريح محتواي پروژه مولد سازي و مديريت داراييهاي دولت، «دستيابي به اطلاعات قابل اتکاء از ميزان اموال و داراييها دولت»، «ايجاد بانک اطلاعاتي يکپارچه از اموال و داراييهاي با استفاده از فناوري هاي نوين»، «ايجاد يک مکانيزم کارآمد براي شناسايي داراييهاي دولت»، «بهبود فرايندهاي تصميم گيري در واگذاري و نقل و انتقال اموال و داراييهاي دولت» و «تأمين منابع مالي پايدار براي دولت با کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي و استفاده بهينه از تمام ابعاد داراييهاي دولت» را از جمله ضرورتهاي انجام اين پروژه عنوان کرد.
قربانپور همچنين در تشريح اهداف اجراي پروژه مديريت و مولد سازي اموال و داراييهاي دولت، «شفافيت ميزان ارزش داراييها در تراز مالي دولت»، «تعيين تعداد و ميزان ارزش داراييهاي دولت»، «تجميع آمار و اطلاعات کامل از نوع عرصه و اعيان»، «شناسايي دامنه اموال و داراييهاي دولت»، «رها سازي داراييهاي بلا استفاده»، «استاندارد سازي استفاده از اموال و داراييهاي دولت متناسب با نياز و شفاف سازي وضعيت دارايي دستگاههاي ملي، منطقه اي و استاني به تفکيک» را از جمله اين موارد بر شمرد.
«تأثير منابع مالي پايدار از طريق مولد سازي دارايي»، «ايجاد انضباط مالي در تخصيص اعتبارات عمراني و کاهش چشمگير هزينههاي دولت»، «فراهم سازي امکان ترهين و توثيق اموال و داراييهاي دولت براي تأمين منابع مالي» و «اصلاح ساختار متناسب با اختيارات قانوني براي مديريت داراييها» از جمله ديگر مواردي بود که قربانپور به عنوان بخش ديگري از اهداف اين پروژه عنوان کرد.
وي «ايجاد اختيار تصميم گيري برا اداره کل اموال دولتي و اوراق بهادار» به مسوولان وزارتخانه و دولت را به عنوان يکي ديگر از اهداف اين طرح مورد اشاره قرار داد و گفت: بعد از طي اين فرايندها است که بحث اختيارات با پاسخگويي متناسب ميشود و ما ميتوانيم به عنوان جمعدارِ اموال دولت بگوييم چه ميزان اموال در اختيار کدام دستگاه اجرايي است و چه استفاده اي از آن ميشود.
قربانپور گفت: در اين فضا است که دستگاههاي اجرايي دارنده اموال مازاد و حتي دستگاههاي فاقد اموال مازاد بايد در خصوص اموال در اختيار، نسبت به بازده آن تحت عناوين مختلف آموزشي، بهداشتي، فرهنگي، اجتماعي و اداري، گزارش دهي کنند تا دولت بتواند واقعاً بر اساس آوردههايي که از سالهاي 1342 به قبل، از پول ملت، سرمايه گذاري کرده، استفاده لازم را ببرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]