واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس اتاق تعاون ایران در جمع روسای کمیسیونها و مدیران تعاونی
توانمندسازی بنگاههای اقتصادی مقدمه ورود به عرصه رقابت با اقتصاد دولتی است/ تعاونیها ابزار مشارکت مردم در اقتصاد
رئیس اتاق تعاون ایران در جمع روسای کمیسیونها و مدیران تعاونی بر اصل توانمندسازی بنگاههای اقتصادی با هدف ورود به عرصه رقابت با اقتصاد دولتی تأکید کرد و گفت: عدم تحقق اهداف مقرر در اصل 44 قانون اساسی به بخش تعاون آسیب زد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران در نشست هم اندیشی مدیران بخش تعاون که به مناسبت گرامیداشت شهدای هفتم تیر برگزار شد، اظهار داشت: شهید بهشتی به عنوان معمار اقتصاد تعاونی در قوانین پایه، خصوصاً قانون اساسی محسوب میشود و ما باید با بازخوانی مجدد نقطه نظرات با ارزش و ماندگار ایشان در حوزه کارآمدی شیوه اقتصاد تعاونی که خوشبختانه کلید واژه اصلی مشارکت هدفمند و قانونمند آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی مندرج در بند(1) سیاستهای اقتصادی مقاومتی است؛ اهداف و آرمانهای وی را پیگیری کنیم. عبداللهی در ادامه با اشاره به دهمین سالگرد ابلاغ قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، نسبت به عدم تحقق اهداف مقرر در قانون که با هدف «توسعه مالکیت عمومی» و «ارتقای بهرهوری» از طریق توانمندسازی بنگاههای اقتصادی غیر دولتی، مقرراتزدایی، واگذاری و آزاد سازی فعالیتهای اقتصادی ابلاغ شده، اعلام و از نحوه واگذاریها که عموماً به بخش غیرواقعی خصوصی بوده انتقاد کرد. رئیس اتاق تعاون ایران اصل توانمندسازی بنگاههای اقتصادی را مقدمه ورود این بخش به عرصه رقابت با اقتصاد دولتی که بخش از 80% منابع را در اختیار دارد عنوان کرد و ادامه داد متأسفانه در امر واگذاریها مقوله « واگذاری به صورت پیمان مدیریتی» مغفول مانده است، حال آنکه با این روش می توانستیم ضمن ارتقای سهم مشارکت مردمی از روند اهلیت و استمرار مطلوب فعالیت ها پس از واگذاری اطمینان حاصل کنیم. عبداللهی در مورد تکالیف مقرر در قانون اصل(44) برای توسعه بخش تعاون از عدم تحقق سهم 30 درصدی حاصل از منابع فروش بنگاههای اقتصادی دولتی برای توسعه شرکت های تعاونی فراگیرملی، برخورد سلیقه ای برخی از کارشناسان حوزه های اقتصاد و دارایی با اعمال بخشودگی و معافیت و تخفیقات، ایجاد محدودیت در روند فعالیت های قانونی تعاونیهای اعتبار و دست نیافتن به سهم 15 درصدی از برخوداری مالی تخصیص بودجه مناسب برای تقویت اتاق تعاون و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون نام برد. رئیس اتاق تعاون ایران اظهار امیدواری کرد، با سیاستهای اعمالی دولت و پیش بینی جایگاه مناسب برای توسعه بخش تعاونی در قانون برنامه ششم توسعه کشور و روند روبه رشد کیفی فعالیتهای اتاق تعاون ایران در آینده ای نه چندان دور خواهیم توانست با شیوۀ اقتصاد تعاونی بنا به فرمایش مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) گرهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور باشیم. انتهای پیام/ب
94/04/10 - 14:50
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]