واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:
تخلفات استاندارد و ظرفیت نظارت مردمی دیروز خبر جعل گسترده آرم استاندارد در مواد غذایی را در رسانهها مشاهده کردم و دیدم که بیشتر رسانهها از صدرنشین بودن صنایع غذایی در این تخلف خبر داده بودند. به نظر من چند نکته در این زمینه وجود دارد که لازم میدانم به آنها اشاره کنم. ما برای هر کاری در کشور قانونی داریم، اما ممکن است که برخی قانونشکنان حریم قانون را هر قدر هم که سفت و سخت باشد رعایت نکنند و لذا برخی تخلفات از چشم قانون دور بماند.
البته این گفته نافی این نیست که قوانین فعلی در حوزه استاندارد کیفیت بازدارندگی لازم را دارد؛ چه این که اصلاحات متعددی در این خصوص نیاز است، اما مقصود این است که یک قانون وقتی موثر است که اجرا شده و بر اجرای آن نیز نظارت وجود داشته باشد. حال پرسش اینجاست که نظارت موثر بر اجرای ضوابط استاندارد مواد غذایی کار کیست؟ پاسخ روشن است: دستگاه های متعدد و عریض و طویل. اما پرسش بعدی این است که چرا نظارت این دستگاه ها موثر نیست؟ پاسخ این است که اولا میزان تخلفات بسیار گسترده شده و ثانیا امکانات دستگاه ها متناسب با رشد و پیچیدگی جرایم، افزایش نیافته است. نتیجه این که چون نمی توان برای کسب این امکانات منتظر ماند و دست روی دست گذاشت تا به خطر افتادن امنیت غذایی مردم را دید باید از یک ابزار مغفول مانده استفاده کرد و آن نظارت مردمی است که از هزاران بازرس موثرتر، همیشگی تر و ضمنا شبانه روزی است! در واقع این مصرف کنندگان نهایی محصولات غذایی هستند که می توانند قانون را گوشزد و اجرا کنند. در زمینه صنایع غذایی کارگاه های زیرپله ای و داخل باغی وجود دارند که به دور از چشم سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت اقدام به تولید محصولات می کنند. برای جلوگیری از این اقدام ابتدا مردم می توانند پا به میدان بگذارند. بسیاری از مردم هنوز اطلاع کافی درخصوص چگونگی خرید محصولات ندارند و تنها به یک آرم استاندارد درج شده در پشت محصول بسنده می کنند، درحالی که وجود آدرس تولیدکننده و مهر تائید وزارت بهداشت نیز باید مشاهده شود اما اکنون به وفور شاهد این موضوع هستیم که افراد محصول مورد نظر را برداشته و بدون توجه به مشخصات، آن را در سبد خرید خود قرار می دهند در حالی که باید به مشخصاتی چون تاریخ انقضا، اطلاعات مواد اولیه محصول، قیمت و همچنین اطلاعات وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد توجه داشته باشند لذا اگر در کنار رفع نقایص قانونی و امکانات اجرایی، به فوریت فرهنگ سازی و آگاه سازی مردم در چگونگی خرید مواد غذایی را در دستور کار قرار دهیم، با کمترین هزینه بیشترین نتیجه را می گیریم و بازرسانی به شمار ایرانیان در اختیار خواهیم داشت. آراسب دباغ مقدم - عضو کمیته سلامت مواد غذایی سازمان دامپزشکی
 
یکشنبه 21 تیر 1394 ساعت 07:48
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]