واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس منتشر می کند
مسئولان ادارات دولتی در صورت ارائه نکردن مدارک درخواستی محاکم، جرم مرتکب شده اند
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد: مسئولان ادارات دولتی در صورت ارائه نکردن مدارک درخواستی محاکم، جرم مرتکب شده اند.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، در انجام تحقیقات قضایی تا رسیدگی آن در دادگاه توسط قاضی مراحل زیادی انجام می شود که میتوان به تحقیقات ضابطان قضایی برای مثال کلانتری ها، تحقیقات بازپرس، مشاوره با کارشناسان در موضوعاتی خاص و در نهایت صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس پرونده و ارسال آن به دادگاه اشاره کرد. در این مراحل ممکن است دادگاه نیازمند دریافت سندی رسمی برای ادامه رسیدگی به دعاوی باشد و این سند نزد ارگانی خاص باشد و این ارگان یا سازمان باید سند را ارائه دهد تا کار دادگاه انجام شود. در همین رابطه سوالی از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است که آیا ادارات دولتی در صورت تمکین نکردن از حکم دادگاه مبنی بر ارائه مدرک به دادگاه جرمی انجام داده اند یا خیر که اداره کل حقوقی در پاسخ این اقدام را در شرایطی جرم توصیف کرده است. سوال مطرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه به قرار زیر است: آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانک ها و سایر ادارات دولتی صورت می گیرد جرم محسوب می شود یا خیر؟ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در مقام پاسخ اعلام کرده است در صورتیکه این اسناد درخواستی در زمره اسناد محرمانه نباشد، اداره مربوطه باید به حکم دادگاه تمکین کند، در غیر اینصورت مسئول امتناع از درخواست دادگاه به انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شود. پاسخ اداره کل حقوقی به قرار زیر است: فرض سوال که مرجع قضایی از اداره دولتی استعلام نموده ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ ننموده است، منطبق با ماده 212 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعلام کننده انجام می شود. این پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در حالی است که ماده 212 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب اشعار می دارد: هر گاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداری ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولتتأسیس و اداره میشوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمانمربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر میدارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر اینصورت باید بهنحو مقتضی سند بهدادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. انتهای پیام/
94/04/18 - 09:48
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]