محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799088386
فارس به بهانه ابلاغ سیاستهای برنامه ششم از سوی رهبر انقلاب منتشر کرد مقایسه سیاستهای کلی برنامه‌های پنجم و ششم توسعه/ تخصیص یک فصل به موضوعات حقوقی-قضایی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس به بهانه ابلاغ سیاستهای برنامه ششم از سوی رهبر انقلاب منتشر کرد
مقایسه سیاستهای کلی برنامه‌های پنجم و ششم توسعه/ تخصیص یک فصل به موضوعات حقوقی-قضایی
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه را با محوریت بازنگری در قوانین جزایی، کاهش محکومیت‌های حبس، بهبود وضع زندان‌ها، تضمین حقوق مالکیت و توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک ابلاغ کردند.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، رهبر معظم انقلاب عصر روز سه‌شنبه ۹ تیرماه سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه را به رئیس قوه مجریه ابلاغ کردند و به بهانه این موضوع در این متن سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه را با سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه که مورخ دیماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت ابلاغ شد در حوزه حقوقی قضایی مقایسه می‌شود. در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان، اصلاح نظام قضایی، اصلاح قوانین و مقررات و بهبود فضای کسب و کار با تامین زیرساخت‌های حقوقی و صیانت از حقوق اساسی ملت و تقویت و تعامل موثر دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی مطرح شده است. این در حالیست که در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه بازنگری در قوانین جزایی برای کاهش مجازات‌های حبس و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرائم، بهبود وضع زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها و توسعه‌ی ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی مطرح شده است. سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در حوزه حقوقی قضایی به قرار زیر است: 12ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان. 14ـ اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرک و کارآیی، بهبود خدمت رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تأکید بر تمرکز زدایی در حوزه‌های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز. 16ـ تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت، اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی. 21ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی با:
1ـ 21ـ توسعه سرمایه گذاری از طریق کاهش شکاف پس انداز - سرمایه گذاری با حفظ نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایه‌های خارجی.
2ـ 21ـ ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه.
3ـ 21ـ بهبود فضای کسب و کار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطرپذیریهای کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه. 38ـ حمایت از آزادیهای مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت. 44ـ تحکیم و ارتقاء امنیت پایدار، فراگیر و تضمین کننده اهداف و منافع ملی با تأکید بر:
1ـ 44ـ تقویت نقش مردم و اطلاعات مردمی در پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی.
2ـ 44ـ تقویت و تعامل مؤثر دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی و هماهنگی بین آنها برای تأمین اشراف اطلاعاتی و مقابله با هر نوع اخلال در امنیت عمومی، اقتصادی و اجتماعی و مقابله با تهدیدهای نرم. در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه فصلی به امور حقوقی و قضایی اختصاص داده شده است که موارد مربوط به آن در شمول سیاستهای شماره 64 تا 67 قرار گرفته به قرار زیر است: 64- بازنگری در قوانین جزایی به‌منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرائم.
65- بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها.
66- حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی.
67- توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی. انتهای پیام/
94/04/12 - 02:33
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها