واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
کارفرما در صورت رفع نکردن نواقص ایمنی در محیط کار و صدمه کارگران به این سبب به زندان محکوم میشود
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد: کارفرما در صورت رفع نکردن نواقص ایمنی در محیط کار و صدمه کارگران به این سبب به زندان محکوم می شود.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، کارگران یکی از قشرهای زحمت کش و با اهمیت هر جامعه ای هستند که تصور پیشرفت و توسعه یک جامعه بدون حضورقشری به نام کارگر محال است اما با وجود ارزشمندی معمولاً قدر آنان چنان که باید و شاید دانسته نمی شود. کار و کارگر در آموزه های دین مقدس اسلام از اهمیت به سزایی برخوردار است به طوری که بنا به قول معروف، حضرت رسول بردستان کارگر بوسه زده است اما مشکلات کارگران معمولا از آنجا ناشی می شود که قریب به اکثریت کارگران از قوانین که از آن ها حمایت می کند بی اطلاع هستند و این عدم اطلاع از مواد قانون باعث تضییع حقوقشان می شود. یکی از حقوقی که کارگران به عنوان کسانی که در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکنند آن است که در محیط کار ایمنی کافی از نظر تجهیزات و ابزار حفاظتی را داشته باشند یعنی کارفرما باید تمام تمهیدات را برای ایمنی کارگر در محیط کار فراهم کند. در همین راستا اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی درباره ضمانت اجرای حکم صادر شده توسط محاکم درباره رفع نواقص موجود در ایمنی کارگران توسط کارفرما اعلام کرده است که در صورت تکرار صدمات به کارگران به علت نقص موارد ایمنی کارفرما به جریمه نقدی و حتی حبس محکوم می شود. در سؤالی که از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است آمده است: کارفرمایی به اتهام تسبیب در ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آییننامههای حفاظتی و ایمنی حین کار ضمن محکومیت به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی به رفع نواقص موجود در ماشینآلات به شرح نظریه بازرس اداره کار محکوم گردیده است. ضمانت رفع نواقص مذکور در پرونده اجرایی چه میباشد؟ آیا پرونده موجود در اجرای احکام تا رفع نواقص یا شمول مرور زمان بایستی مفتوح باشد؟ در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی نیز آمده است: نظر به این که فرض مطروحه از مصادیق عدم رعایت نظامات ایمنی مذکور در آییننامههای مصوب شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده 91 قانون کار مصوب 1369 میباشد که براساس ماده 171 قانون کار، مرتکب علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، مطابق ماده 176 این قانون به پرداخت جزای نقدی و درصورت تکرار به حبس و نیز رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین مینماید، محکوم خواهد شد و با توجه به خصیصه مستمر بودن جرم مذکور (ترک فعل یا فعل)، تعیین مهلت یادشده نمی تواند جزئی از مجازات تلقی گردد بلکه با انقضای این مهلت وبقاء یا وقوع مجدّد آن تخلّفات، ارتکاب مجدّد جرم تلقی و مرتکب مجدداً مورد تعقیب قرارخواهد گرفت. بنابراین با پرداخت دیه و جزای نقدی (در فرض سؤال) پرونده امر بایگانی خواهد شد و وظیفه نظارت و مراقبـت در رعایت موازین قانونی مربوطه تا رفع اشکالات و نواقـص به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. انتهای پیام/
94/04/17 - 13:17
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]