تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820218979
ممنوعيت قراردادهاي موقت و لغو آن به کارگران و کارفرمايان لطمه زد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ تير ۱۳۹۴ (۹:۵۹ق.ظ)
ممنوعيت قراردادهاي موقت و لغو آن به کارگران و کارفرمايان لطمه زد موج-يک فعال کارگري گفت: بخشنامه ممنوعيت قراردادهاي موقت و لغو آن جز لطمه به کارگران و کارفرمايان نتيجه‌اي نداشت دولت بايد بيش از هر اقدامي کتبي شدن قراردادهاي کار را در کشور اجرايي کند.
به گزارش خبرگزاري موج، ايران حميد حاج اسماعيلي، فعال کارگري، اظهارکرد: متأسفانه در کشور ما در مورد برخي مباحث فني و تخصصي نظير قراردادهاي کار به‌جاي آن که منافع ملي و اقتصادي را لحاظ کنيم تحت شعاع سياست و امور سياسي قرار مي‌گيريم و اين امر همواره به منافع ملي لطمه زده است.
وي گفت: قراردادهاي کار از گذشته به عنوان يک چالش جدي مطرح بوده و اشکالات و ايرادات مختلفي به آن وارد بوده است از جمله شفاهي بودن قراردادهاي کار که قراردادها مکتوب نمي‌شد و همين امر رسيدگي به اختلافات کارگري و کارفرمايي در دادگاه‌ها و شوراهاي حل اختلاف را با مشکل مواجه مي‌کرد؛ زيرا مبنايي براي اثبات حرف کارگران و قرارداد کار نبود.
حاج اسماعيلي افزود: از آن جا که در قراردادهاي شفاهي قضاوت درستي را در خصوص اختلافات بين کارگر و کارفرما نداريم، انتظار مي‌رفت که دولت بيش از هر چيز کتبي شدن قراردادها را در کشور اجرايي کند تا جامعه کار با چنين واکنشي از سوي کارفرمايان و کارگران مواجه نشود.
اين فعال کارگري در عين حال با ابراز اين عقيده که بخشنامه شماره 40 تنها يک مانور سياسي و اقدامي شتاب‌زده بود که بدون در نظر گرفتن منافع ملي و کارگر و کارفرما به‌طور ناگهاني صادر و ظرف 72 ساعت هم باز پس گرفته شد، افزود: در چنين مواردي بايد با هر دو گروه کارفرما و کارگر مذاکره کرد و نظرات طرفين را گرفت.
وي گفت: اين بخشنامه تناقض جدي با ماده 7 قانون کار داشت و به‌سرعت با واکنش کارفرمايان مواجه شد و اگر اجرايي مي‌شد منافعش کمتر از شرايط گذشته براي کارگران بود چون چالش‌ها در حوزه روابط کار را بيشتر مي‌کرد. از آن گذشته کارفرمايان سالها به اين شيوه عادت کرده بودند و طبعاً زير بار نمي‌رفتند.
حاج اسماعيلي ادامه داد: در حوزه منافع ملي قبل از انجام هر کار بايد آن را به شکل فني و کارشناسي مورد ارزيابي و بررسي قرار بدهيم و در حوزه کارهاي تخصصي که حساسيت بالايي دارد از رفتارهاي سياسي دست برداريم؛ چراکه به کشور آسيب مي‌زند.
اين کارشناس حوزه کار در پايان افزود: دولت به‌جاي طولاني کردن قراردادهاي کار ضمانت اجراي قانون را در کشور بيشتر و بازرسي‌ها و نظارت‌ها را تشديد کند و قراردادها را به سمت مکتوب شدن پيش ببرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]
-
گوناگون
پربازدیدترینها