واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ تير ۱۳۹۴ (۱۲:۳۸ب.ظ)
نماينده کشورهاي مصرفکننده نفت، معتقدند: توليد نفت ايران پس از لغو تحريمها ميتواند، افزايش پيدا کند موج - ساير رسانهها؛ آژانس بينالمللي انرژي، نماينده کشورهاي مصرفکننده نفت، معتقد است توليد نفت ايران پس از لغو تحريمها ميتواند روزانه 800 هزار بشکه افزايش پيدا کند و چشمانداز افزايش نفت در بازار باعث ميشود تحليلگران در کوتاهمدت افزايش قيمت نفت را متصور نباشند.
ايسنا نوشت:
آژانس بينالمللي انرژي، نماينده کشورهاي مصرفکننده نفت، معتقد است توليد نفت ايران پس از لغو تحريمها ميتواند روزانه 800 هزار بشکه افزايش پيدا کند و چشمانداز افزايش نفت در بازار باعث ميشود تحليلگران در کوتاهمدت افزايش قيمت نفت را متصور نباشند.
در اين ميان اميد به افزايش سريع عرضه نفت ايران ممکن است کمي خوشبينانه باشد. اگرچه وضعيت زمينشناسي ايران مطلوب و هزينه توليد نفت در اين کشور پايين است، اما؛ مشکلات ديگري وجود دارد. تقاضاي جهاني نفت کاهشيافته، عرضه توليدکنندگان خارج از اوپک بيشتر شده و صنعت نفت ايران به دليل تحريمها در موضع ضعف قرار گرفته و شرايط سرمايهگذاري خارجي در آن مساعد نيست.
بهاي جهاني نفت پس از سقوط در سال گذشته و چندين فراز و نشيب، در يک محدوده کوچک در حال نوسان بوده به طوري که نفت سبک آمريکا در محدوده 60 دلار و نفت برنت در محدوده 64 دلار در هر بشکه معامله شده است. البته طبق معمول نوسان اندکي در قيمت نفت به طور روزانه وجود داشته است، اما؛ بهاي نفت از پايان ماه آوريل به بعد تقريباً ثابت بوده و حتي نشست اوپک نيز نتوانست تغييري در بازار نفت ايجاد کند.
اين در حالي است که به ضربالاجل مذاکرات هستهاي ايران که براي 30 ژوئن تعيين شده چندين ساعت باقي مانده و نتيجه مذاکرات ميتواند تغييرات زودهنگام و بلندمدت گستردهاي براي بازار نفت داشته باشد.
تحريمهاي ايران که از نوامبر 2013 افزايش نيافته هماکنون داراي رخنههايي است. ايران در حال حاضر روزانه حدود يکميليون بشکه نفت عمدتا به کشورهاي ترکيه، هند، ژاپن، کره جنوبي و چين که جزو 20 کشور معاف از تحريمهاي ايران هستند، صادر ميکند، اما؛ ديگران نيز از نفت ايران بيبهره نميمانند. واسطههاي زيرک مدتهاست با تغيير نام و پرچم نفتکشها، تحريمها را دور ميزنند.
اما روند لغو تحريمها معمولاً طولانيتر از اعمال آنها است. اگرچه باراک اوباما رئيسجمهور آمريکا ميتواند به طور موقتي تحريمها اين کشور عليه بخش مالي و صادرات نفت ايران را متوقف کند، اما؛ پايان هميشگي آنها به موافقت کنگره اين کشور بستگي دارد که به شدت به ايران مشکوک است. لغو تحريمهاي اتحاديه اروپا آسانتر خواهد بود.
اين اتحاديه ميتواند به منع واردات نفت از ايران که قبل از سال 2012 روزانه 700 هزار بشکه بود پايان دهد و محدوديت بيمه نفتکشها را لغو کند و به بانکهاي ايران اجازه دهد از سيستم تراکنش مالي سوئيفت استفاده کنند.
تحليلگران ميگويند، سه تا پنج سال طول ميکشد تا کنگره تحريمهاي آمريکا را لغو کند و شرکتهاي آمريکايي بتوانند در بخش بالادستي نفت ايران حضور پيدا کنند.
ايران در حال حاضر حدودا 30 ميليون بشکه نفت در نفتکشها ذخيره دارد و بلافاصله پس از لغو تحريمها با فروش همين مقدار نفت ميتواند صادرات خود را 300 هزار بشکه در روز افزايش دهد.
اگر طرفين مذاکرات بتوانند به يک توافق برسند ايران ميتواند موجي از نفت توليدي خود را روانه بازار کند. اگرچه برآوردها متفاوت است اما ايران احتمالاً قادر خواهد بود ظرف چند ماه پس از تحريمها روزانه 400 هزار بشکه نفت و تا پايان سال روزانه 700 هزار بشکه به توليد نفت خود بيفزايد و توليد خود را در سال 2016 بيش از يکميليون بشکه در روز افزايش دهد.
اين در حالي است که آمريکا سن از موسسه مشاور "انرژي اسپکت" ميگويد، نبايد تا اواخر سال جاري ميلادي انتظار افزايش بيشتر صادرات ايران را داشت.
ايران بهسختي در حال کار است تا ميادين نفتي خود را براي لغو تحريمها آماده کند که افزايش اخير در ظرفيت توليد نفت اين کشور ناشي از همين تلاش است. اما بازگرداندن توليد به سطوح دهه 1970 يک کار طولاني خواهد بود. آمريکا سن ميگويد ظرفيت توليد در برخي از ميادين پير ايران سالانه 15 درصد کاهش مييابد. صرفنظر از توسعه اين ميادين، سالانه به 30 ميليارد دلار هزينه احتياج است تا صرفا از کاهش ظرفيت توليد در آنها جلوگيري شود. حضور چينيها و روسها در ميادين نفتي ايران خلأ شرکتهاي بزرگ غربي را که در حال حاضر به دنبال راههايي براي کاهش هزينههاي خود هستند، پر نميکند.
اگر گزارشهاي خبري مبني بر در دسترس بودن يک توافق صحت داشته باشد، بهاي نفت به دليل انتظارات مبني بر افزايش عرضه در بازار دچار کاهش خواهد شد و احتمالا پنج الي 10 دلار در هر بشکه تنزل پيدا ميکند. اگر ايران با گذشت زمان توليد خود را افزايش دهد و مابقي کشورهاي اوپک با کاهش توليد و باز کردن فضا براي نفت ايران مخالفت کنند، عرضه جهاني بالا خواهد رفت و باعث جلوگيري از افزايش قيمتها در آينده و تمديد دوره کنوني رکود قيمتها خواهد شد.
جذب غربيها به صنعت نفت ايران مستلزم پايان تحريمها و تغييرات اساسي در قراردادهاي نفت و گاز ايران است. اين قراردادها که به بيع متقابل معروف هستند، اجازه مالکيت خارجي بر منابع نفت و گاز ايران را نميدهند، بلکه؛ براساس آن شرکتهاي نفتي بينالمللي در ازاي سرمايهگذاري خود بخشي از درآمد را دريافت ميکنند. مقامات ايران ميگويند، اگرچه؛ اين قراردادها بهاندازه کافي انگيزه ايجاد ميکنند، اما؛ با اين حال حتي مطلوبتر خواهند شد. بيشتر شرکتهاي خارجي براي اين که در اين زمينه متقاعد شوند به جزئيات بيشتري درباره قراردادهاي جديد و دلايلي براي اعتماد به گفتههاي مسئولان ايران احتياج دارند.
مانع ديگر پيش رو سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) است. اين سازمان تحت سلطه عربستان و ديگر همسايگان عرب ايران قرار گرفته است. آنها ممکن است به دنبال راههايي براي جلوگيري از افزايش سهم ايران در بازار جهاني نفت شوند.
بنابراين بهترين چشماندازه بلندمدت ايران شايد در بخش نفت نباشد و در ديگر بخشهاي هيدروکربن باشد. ذخاير گاز طبيعي ايران حتي از ذخاير نفتي اين کشور بيشتر است و اين ميادين همانند ميادين نفتي در وضعيت خطرناکي قرار ندارند. اتحاديه اروپا به دنبال کاهش وابستگي خود به واردات گاز روسيه است و اين منبع گازي جديد چرا ايران نباشد؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]