واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ تير ۱۳۹۴ (۱۷:۲۲ب.ظ)
وزير اقتصاد: اميدواريم همکاريهاي اقتصادي اروپا و ايران به وضع مطلوب بازگردد موج - سفراي اتحاديه اروپا در ديداري با وزير امور اقتصادي و دارايي کشورمان بر ارتقاي همکاريهاي اقتصادي متقابل تاکيد کردند.
به گزارش خبرگزاري موج، در اين ديدار که با هدف آشنايي بيشتر سفيران کشورهاي اتحاديه اروپا و به درخواست آنها براي ديدار و گفتگو با وزير اقتصاد کشورمان انجام شد، علي طيب نيا با اشاره به عدم تعادل ساختاري در اقتصاد ايران و مشکلاتي نظير تورم و افزايش نقدينگي اظهار داشت: با سياستهاي اقتصادي مناسب و هماهنگي بخشهاي اقتصادي، نرخ تورم از حدود 40 درصد در ابتداي کار دولت جديد، به کمتر از 16 درصد در پايان سال 1393 کاهش يافت و تلاش براي رسيدن به تورم تک رقمي در اولويت برنامههاي آن قرار دارد.
وي همچنين بر عزم جدي دولت در خصوص جدايي بودجه از درآمدهاي نفتي و اختصاص اين درآمدها به سرمايه گذاري در طرحهاي صنعتي و اشتغالزا تأکيد کرد.
طيب نيا با اشاره به تدوين برنامه راهبردي وزارت اقتصاد گفت: اين برنامه نقش مهمي در موفقيت وزارت در نيل به اهداف اقتصادي خواهد داشت که از جمله نتايج اوليه آن هم اکنون در قالب کاهش ديوانسالاري حاکم بر واردات و صادرات در گمرک جمهوري اسلامي و کاهش فرآيند واردات و صادرات از سي روز به سه روز و اخيراً به يک روز قابل مشاهده است.
وزير اقتصاد کشورمان با تاکيد بر اين که در گذشته، اين ارتباط در سطوح گسترده اي وجود داشت و تعامل خوب و قابل توجهي ميان کشورمان با کشورهاي اتحاديه اروپا برقرار بود، ابراز اميدواري کرد با استمرار سياستهاي مبتني بر احترام متقابل و روابط صلح آميز جمهوري اسلامي ايران با ساير کشورهاي جهان؛ به ويژه کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، اين روابط به سطح قبلي خود بازگردد.
وي در ادامه با تأکيد بر اين که اهميت ايران به عنوان بزرگترين و پرظرفيتترين بازار در منطقه بر هيچ کس پوشيده نيست، افزود: شرکتها و سرمايه گذاران خارجي به ويژه اروپايي اين واقعيت را به خوبي درک کرده و به سبب وجود ثبات در بازار ايران طي ماههاي اخير رغبت بسياري براي همکاريهاي متقابل نشان دادهاند.
طيب نيا در پاسخ به يکي از سفراي کشورهاي اروپايي در خصوص نقش صادرات در اقتصاد ايران، ضمن اشاره به تلاشهاي دولت در افزايش صادرات و ايجاد تعادل در تراز ارزي و بازرگاني کشور، مازاد تراز ارزي يک و نيم ميليارد دلاري ايران در دو ماهه اول سال 1394 را به عنوان دستاوردي مهم ارزيابي کرد.
طيب نيا در پاسخ به سؤال يکي ديگر از سفراي کشورهاي اتحاديه اروپايي، اراده دولت براي کاهش وابستگي بودجه کشور به درآمدهاي نفتي را مورد اشاره قرار داد و اين موضوع را يکي از اصليترين برنامههاي دولت بيان کرد.
وي افزود: سهم درآمدهاي نفتي که تا پيش از اين بيشتر از 50 درصد بودجه کل کشور را تشکيل ميداد، هم اکنون کاهش يافته، به نحوي که در بودجه سال جاري، سهم اين درآمدها به حدود 33 درصد رسيده است.
افزايش درآمدهاي بخش خصوصي از طريق بهبود فضاي کسب و کار و اتکاي بيشتر به سهم درآمدهاي مالياتي از طريق افزايش درآمد شرکتها و بنگاههاي اقتصادي، يکي ديگر از نکات مورد اشاره طيب نيا طي اين ديدار بود.
وي توسعه فعاليتها و افزايش درآمدهاي بنگاههاي اقتصادي را به عنوان يکي از اولويتهاي ديگر دولت در برنامههاي مرتبط با بهبود فضاي کسب و کار مورد اشاره قرار داد و افزود: در واقع با بالاتر رفتن سطح درآمدهاي اين بنگاهها، سهم درآمدهاي مالياتي دولت هم به عنوان نتيجه تبعي آن بالاتر خواهد رفت.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تشريح اقتصاد مقاومتي به عنوان سند مورد اتکاي دولت، ضرورت برقراري ارتباط و تعامل اقتصادي با کشورهاي اروپايي را، يک ضرورت در گسترش روابط اقتصادي و بازرگاني خارجي ايران بيان کرد.
وي، افزايش مازاد تراز تجاري غيرنفتي دو ماهه اول سال جاري را نشان از توفيق دولت در حمايت از صادرات غيرنفتي دانست و اهميت بازار بزرگ ايران به عنوان اولين و بزرگترين قدرت اقتصادي منطقه براي طرفهاي خارجي، از جمله شرکتها و کشورهاي اروپايي را مورد تاکيد قرار داد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]