واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در نشست تخصصی سلامت عنوان شد
سهم ۴۰ درصدی منابع عمومی کشور در تامین مالی نظام سلامت
یک کارشناس نظام سلامت گفت: سهم منابع عمومی در تامین مالی نظام سلامت در ایران 40 درصد است در حالی که این سهم در بسیاری از کشورها تا دو برابر این رقم است.
به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا صفی خانی در نشست تخصصی دسترسی یکسان جامعه به منابع مالی بخش سلامت و برقراری عدالت در تامین مالی نظام سلامت افزود: در ایران 50 تا 60 درصد هزینه های سلامت از جیب مردم هزینه می شود که در دنیا در کمتر کشوری به این سطح عمل می شود. وی ادامه داد: فقط 37 کشور در دنیا وجود دارد که بین 50 تا 60 درصد هزینه های سلامت آن را مردم پرداخت می کنند و ایران نیز در ردیف همین کشورهاست. صفی خانی تصریح کرد: با وجود اینکه پس از اجرای طرح تحول سلامت، سهم پرداخت مردم از جیب، در پرداخت هزینه های سلامت کاهش یافته اما هنوز هم در جمعیت شهری و هم جمعیت روستایی در حوزه تامین مالی سلامت در مقایسه با میانگین جهانی فاصله وجود دارد. وی گفت: هرچند در سال های اخیر سهم ایران در هزینه های نظام سلامت نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش یافته اما هنوز عدالت را برقرار نکرده ایم. صفی خانی با بیان اینکه طی چهار دهه اخیر به طور میانگین بین 54 تا 56 درصد هزینه های نظام سلامت را مردم پرداخته اند، افزود: به عبارتی بیش از 55 درصد از منابع نظام سلامت از مسیرهایی عبور می کند که وارد چرخه مدیریت و انباشت نمی شود. وی تصریح کرد: هنر نظام سلامت باید طوری باشد که مردم هنگام بیماری ، پولی پرداخت نکنند و هزینه های آن را هنگام سلامت بپردازند. صفی خانی گفت: مفهوم عدالت در تامین مالی نظام سلامت این است که افرادی که نیاز بیشتری دارند، بهره مندی بیشتری داشته باشند. وی افزود: هزینه های نظام سلامت به طور عمده در بیمارستان ها، مراکز درمان سرپایی و داروها صرف شده است. این کارشناس در عین حال تصریح کرد که بااجرای طرح تحول نظام سلامت در بخش خانوارهای شهری و روستایی، هزینه های پرداختی مردم به نسبت افزایش سهم دولت، کاهش یافته است. صفی خانی در پایان گفت: برقراری عدالت در تامین مالی سلامت نیازمند تقویت مبانی نظری و تعهد حاکمیتی و پایداری منابع عمومی مهمترین رکن در تامین عدالت است. حدود 80 درصد هزینه های دارو توسط مردم پرداخت می شود رئیس گروه اقتصاد درمان و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی گفت: سهم منابع مختلف از هزینه های نظام سلامت در بخش بیمارستان ها حدود 42 درصد، سهم مراکز درمان سرپایی 24 درصد و سهم داروها بیش از 33 درصد است. امیر فضایلی در نشست تخصصی دسترسی یکسان جامعه به منابع مالی بخش سلامت افزود: همه افراد باید فرصت مناسب را برای بهره مندی از خدمات نظام سلامت داشته باشند . وی که در خصوص تبیین وضعیت عدالت در مشارکت مالی خانوارهای ایرانی در پرداخت هزینه های درمانی سخن می گفت، ادامه داد: اکنون حدود 80 درصد هزینه های دارو، 62 درصد هزینه مراکز درمان سرپایی و 52 درصد هزینه های بیمارستانی را مردم می پردازند. فضایلی با بیان اینکه تامین مالی هزینه های نظام سلامت باید بر اساس توان مردم باشد، تصریح کرد: عدالت در پیامدهای سلامت به این گونه است که فارغ از درآمد، موقعیت، نژاد و سایر عوامل همه باید از یک سطح نظام سلامت برخوردار باشند. وی گفت: هدف چشم انداز نقشه تحولات نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران ، رسیدن به عادلانه ترین نظام سلامت در منطقه است. در ادامه، مهرعلیان در خصوص تامین مالی در دسترسی عادلانه به دارو سخن گفت. مهرعلیان اظهار کرد: هر کشوری که درآمد ناخالص ملی اش زیاد شود، شاخص توسعه انسانی آن هم افزایش می یابد و متعاقب آن قدرت خرید مردم افزایش می یابد. وی گفت: توجه به شاخص توسعه انسانی در کنار سایر استانداردها می تواند یک تکنیک تصمیم گیری باشد تا عدالت اجتماعی در دسترسی مردم به دارو را تامین کند. مهرعلیان افزود: همچنین کشورها متناسب باتوسعه ای که دارند، می توانند قیمت گذاری متمایزی برای دارو داشته باشند. نسبت متوازنی بین طبقات اجتماعی و هزینه های نظام سلامت وجود دارد عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: شاخص های مختلفی در تعیین هزینه های نظام سلامت نقش دارند. مجید داوری در نشست تخصصی دسترسی یکسان جامعه به منابع مالی بخش سلامت که با حضور صاحب نظران و کارشناسان حوزه نظام سلامت در تهران برگزار شد، افزود: مطالعات نشان می دهد که یک نسبت متوازنی بین طبقات اجتماعی و نظام سلامت وجود دارد. وی ادامه داد: شاخص هایی چون درآمد، شغل، مسکن، وضعیت تحصیلی و تعداد اعضای خانوار هر کدام در طبقات اقتصادی اجتماعی نقش دارند. داوری که در خصوص طبقه بندی اقتصادی – اجتماعی در ارزیابی های عدالت در خدمات بهداشتی درمانی سخن می گفت، با معرفی یک مدل فراگیر گفت: بر اساس این مدل سیار و فراگیر، هر کدام از شاخص های ذکر شده با طبقه اقتصادی – اجتماعی سنجیده می شود. وی افزود: با اجرای مدل اشاره شده ، درصد تاثیر هر کدام از شاخص های مذکور در طبقات اقتصادی – اجتماعی تعیین می شود. اجرای این مدل سیار در شهرستان های مختلف قابلیت ارزیابی دارد. انتهای پیام/
94/04/14 - 14:40
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]