واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ تير ۱۳۹۴ (۱۲:۰ب.ظ)
سهم منابع عمومي کشور در تامين مالي نظام سلامت 40 درصد است موج - يک کارشناس نظام سلامت گفت: سهم منابع عمومي در تامين مالي نظام سلامت در ايران 40 درصد است در حالي که اين سهم در بسياري از کشورها تا دو برابر اين رقم است.
به گزارش خبرگزاري موج، دکتر حميدرضا صفي خاني در نشست تخصصي دسترسي يکسان جامعه به منابع مالي بخش سلامت و برقراري عدالت در تامين مالي نظام سلامت افزود: در ايران 50 تا 60 درصد هزينه هاي سلامت از جيب مردم هزينه مي شود که در دنيا در کمتر کشوري به اين سطح عمل مي شود.
وي ادامه داد: تنها 37 کشور در دنيا وجود دارد که بين 50 تا 60 درصد هزينه هاي سلامت آن را مردم پرداخت مي کنند و ايران نيز در رديف همين کشورهاست.
صفي خاني تصريح کرد: با وجود اينکه پس از اجراي طرح تحول سلامت، سهم پرداخت مردم از جيب، در پرداخت هزينه هاي سلامت کاهش يافته اما هنوز هم در جمعيت شهري و هم جمعيت روستايي در حوزه تامين مالي سلامت در مقايسه با ميانگين جهاني فاصله وجود دارد.
وي گفت: هرچند در سال هاي اخير سهم ايران در هزينه هاي نظام سلامت نسبت به توليد ناخالص داخلي (GDP) افزايش يافته اما هنوز عدالت را برقرار نکرده ايم.
صفي خاني با بيان اينکه طي چهار دهه اخير به طور ميانگين بين 54 تا 56 درصد هزينه هاي نظام سلامت را مردم پرداخته اند، افزود: به عبارتي بيش از 55 درصد از منابع نظام سلامت از مسيرهايي عبور مي کند که وارد چرخه مديريت و انباشت نمي شود.
وي تصريح کرد: هنر نظام سلامت بايد طوري باشد که مردم هنگام بيماري ، پولي پرداخت نکنند و هزينه هاي آن را هنگام سلامت بپردازند.
صفي خاني گفت: مفهوم عدالت در تامين مالي نظام سلامت اين است که افرادي که نياز بيشتري دارند، بهره مندي بيشتري داشته باشند.
وي افزود: هزينه هاي نظام سلامت به طور عمده در بيمارستان ها، مراکز درمان سرپايي و داروها صرف شده است.
اين کارشناس در عين حال تصريح کرد که بااجراي طرح تحول نظام سلامت در بخش خانوارهاي شهري و روستايي، هزينه هاي پرداختي مردم به نسبت افزايش سهم دولت، کاهش يافته است.
صفي خاني در پايان گفت: برقراري عدالت در تامين مالي سلامت نيازمند تقويت مباني نظري و تعهد حاکميتي و پايداري منابع عمومي مهمترين رکن در تامين عدالت است.
حدود 80 درصد هزينه هاي دارو توسط مردم پرداخته مي شود
رييس گروه اقتصاد درمان و برنامه ريزي سازمان تامين اجتماعي گفت: سهم منابع مختلف از هزينه هاي نظام سلامت در بخش بيمارستان ها حدود 42 درصد، سهم مراکز درمان سرپايي 24 درصد و سهم داروها بيش از 33 درصد است.
دکتر امير فضايلي در نشست تخصصي دسترسي يکسان جامعه به منابع مالي بخش سلامت افزود: همه افراد بايد فرصت مناسب را براي بهره مندي از خدمات نظام سلامت داشته باشند .
وي که در خصوص تبيين وضعيت عدالت در مشارکت مالي خانوارهاي ايراني در پرداخت هزينه هاي درماني سخن مي گفت، ادامه داد: اکنون حدود 80 درصد هزينه هاي دارو، 62 درصد هزينه مراکز درمان سرپايي و 52 درصد هزينه هاي بيمارستاني را مردم مي پردازند.
فضايلي با بيان اينکه تامين مالي هزينه هاي نظام سلامت بايد بر اساس توان مردم باشد، تصريح کرد: عدالت در پيامدهاي سلامت به اين گونه است که فارغ از درآمد، موقعيت، نژاد و ساير عوامل همه بايد از يک سطح نظام سلامت برخوردار باشند.
وي گفت: هدف چشم انداز نقشه تحولات نظام سلامت جمهوري اسلامي ايران ، رسيدن به عادلانه ترين نظام سلامت در منطقه است.
در ادامه، دکتر مهرعليان در خصوص تامين مالي در دسترسي عادلانه به دارو سخن گفت.
مهرعليان اظهار کرد: هر کشوري که درآمد ناخالص ملي اش زياد شود، شاخص توسعه انساني آن هم افزايش مي يابد و متعاقب آن قدرت خريد مردم افزايش مي يابد.
وي گفت: توجه به شاخص توسعه انساني در کنار ساير استانداردها مي تواند يک تکنيک تصميم گيري باشد تا عدالت اجتماعي در دسترسي مردم به دارو را تامين کند.
مهرعليان افزود: همچنين کشورها متناسب باتوسعه اي که دارند، مي توانند قيمت گذاري متمايزي براي دارو داشته باشند.
نسبت متوازني بين طبقات اجتماعي و هزينه هاي نظام سلامت وجود دارد
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران گفت: شاخص هاي مختلفي در تعيين هزينه هاي نظام سلامت نقش دارند.
دکتر مجيد داوري در نشست تخصصي دسترسي يکسان جامعه به منابع مالي بخش سلامت که با حضور صاحب نظران و کارشناسان حوزه نظام سلامت در تهران برگزار شد، افزود: مطالعات نشان مي دهد که يک نسبت متوازني بين طبقات اجتماعي و نظام سلامت وجود دارد.
وي ادامه داد: شاخص هايي چون درآمد، شغل، مسکن، وضعيت تحصيلي و تعداد اعضاي خانوار هر کدام در طبقات اقتصادي اجتماعي نقش دارند.
داوري که در خصوص طبقه بندي اقتصادي – اجتماعي در ارزيابي هاي عدالت در خدمات بهداشتي درماني سخن مي گفت، با معرفي يک مدل فراگير گفت: بر اساس اين مدل سيار و فراگير، هر کدام از شاخص هاي ذکر شده با طبقه اقتصادي – اجتماعي سنجيده مي شود.
وي افزود: با اجراي مدل اشاره شده ، درصد تاثير هر کدام از شاخص هاي مذکور در طبقات اقتصادي – اجتماعي تعيين مي شود. اجراي اين مدل سيار در شهرستان هاي مختلف قابليت ارزيابي دارد.
نشست تخصصي دسترسي يکسان جامعه به منابع مالي بخش سلامت با حضور دکتر پيرويان از معاونت برنامه ريزي سازمان غذا و دارو و همچنين صاحب نظران و کارشناسان حوزه سلامت در تهران برگزار شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]