واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ تير ۱۳۹۴ (۱۴:۳۰ب.ظ)
ميان خطوط نانوشته پديده شانديز/ صداهايي که شنيده نمي شود موج - در پيش و پس يک توقيف و قلع و قمع قانوني و اقتصادي چه بسيار آدم هايي که بي گناه از کار بيکار مي شوند و چه آناني که قبلا کيسه خود را دوخته اند و به باقي ماجرا در جاي ديگر مي پردازند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، زمستان سال گذشته بود که به دستور دادستاني تبليغات شرکت سرمايه گذاري پديده از صدا وسيما ممنوع و پس از مدتي دفتر اين شرکت پلمپ شد.
قاضي «غلامعلي صادقي» دادستان عمومي و انقلاب مشهد در ۸ دي ماه ۱۳۹۳ از پلمپ دفاتر غير قانوني خريد و فروش سهام شرکت پديده در مشهد خبر داد. وي گفته بود: «دفاتر دلالي ۲ شرکت «تبرک» و «پرديسبان» و دفاتر غير قانوني ودلالي شرکت بزرگ سرمايهگذاري «پديده» به طور کامل و در اقدامي هماهنگ با ضابطان دستگاه قضايي پلمب شد.
افرادي که به عنوان دلال و با تاسيس دفاتر غير قانوني فروش سهام شرکتهاي سرمايهگذاري فعاليت ميکنند با تبليغات فريبنده ارزش سهام رابه طور غير واقعي و به اصطلاح بادکنکي بالا ميبرند و بدين ترتيب صدمات جبران ناپذيري رابه اقتصاد کشور و توليد سرمايهگذاري واقعي وارد ميکنند.»
اين رويداد شوک بزرگي در جامعه به وجود آورد. با اين حال مسوولان امر تاکيد کردند که در برگرداندن اعتماد به اذهان مردم تلاش مي کنند و پيگير پرونده پديده هستند. وزير کشور اخيرا در صفحه اينستگرام خود نوشته است: «هنگام خواندن يادداشت هاي سراسر مهر و گاهي قهر هموطنان عزيز درباره پديده شانديز خاطره اي از دوران نمايندگي در خاطرم مجسم شد؛ در بازديد از پروژه اي، کارآفريني از روزگاري شکايت داشت که هفت خوان رستم را گذرانده و همه داشته را انباشته تا زندگي شرافتمندانه بسازد و مي گفت هيچ مسوولي را با درد وي آشنايي نيست ... باز مي گفت روزگار تلخ وي از شوري ناملايمي ها شيرين شده است! با کلام معصوم (ع) به آن پاسدار جهاد اقتصادي پاسخ دادم که «اندازه هر مرد به ميزان همت اوست» پس يقين بداريد صيانت از انباشته شرافتمندانه را وظيفه خود مي دانم و همه دستگاه هاي اجرايي و نظارتي، قوه قضائيه نيز به اندازه خود موظف به حمايت و معرفي الگوي سالم کارآفريني و پيراستن نابساماني هاي به ارث رسيده از گذشته اند؛ مگر نه اين است که باز معصوم (ع) مي فرمايد «اندکي کار کنيد تا بسيار متنعم شويد» اما درباره پديده فقط به يک نکته بسنده مي کنم که ورود دولت و وزارت کشور صرفا با هدف صيانت حقوق سهامداران و شهروندان و حمايت از سرمايه گذاري قانوني و مولد است و گرنه اين ره که مي رفت منزلي جز ناکجاآباد نداشت.»
اين در حالي است که در لابه لاي صحبت مسوولين هميشه نقاطي گم مي شود. اين نقاط معمولا در ماجراي هر بگير و ببند اقتصادي تکرار مي شود. آن نقط مغفول در مورد کارگران و کارمندان اين شرکت ها صدق مي کند؛ چرا که با تعطيلي و توقف فعاليت، اولين ضرر شامل نان خورهاي يک موسسه مي شود.
اين موضوع در ماجراي تعطيلي موسسه ميزان هم صدق مي کند. وقتي اين موسسه در زمستان گذشته با چالش و افتان و خيزان روبه رو شد تنها نقطه اي که مغفول مانده کارمندان و پرسنل بيکار آن بودند. آنهايي که نه تنها کار خود را از دست داده بودند بلکه با پاسخ بي پاسخ مسوولين در احقاق حق خود روبه رو شدند.
در مورد شانديز هم همين طور است. اينکه شانديز تخلف کرده يا نه و اينکه فساد اقتصادي شامل حال آن مي شود در جاي خود قابل بررسي است؛ اما چه کسي پاسخ سهامداران و به خصوص کارمندان و کارگران آن را مي دهد. ديروز نامه اي به دفتر خبرگزاري موج ارسال شد که در آن يکي از کارمندان شرکت شانديز از عدم دريافت حقوق در هفت ماهه گذشته گلايه کرده بود.
وي در متن نامه خود آورده است: «بعد از مشکلات بوجود آمده براي شرکت پديده کسي به کارمندان و کارگراني که هم اکنون مشغول به فعاليت هستن توجه اي ندارد. غريب هفت ماه از اين مشکلات مي گذرد و بعضي از پرسنل مثل بنده علاوه بر خريد سهام هيچ حقوقي از دي ماه دريافت نکرده ام و هيچکدام از مسئولين پديده اصلا توجه اي به ما ندارند.
در صورت تمايل اينجانب حاضر هستم تمام مشکلات پرسنل را ريز به ريز با جزييات جهت درج در خبرگزاري ارايه دهم و حتي پاي سخنانم امضا نيز نمايم. صداي ما را حتي مديرانمان هم نمي شنوند...»
البته اين نمونه اي از شکايتي بود که در قالب نامه براي ما ارسال شده بود. در ارديبهشت ماه امسال بود که يکي از مهندسان شرکت پديده شانديز به خاطر نا اميدي از وصول طلبش، بالاي جرثقيل در مجتمع پديده رفت و تصميم به خودکشي گرفت. حادثهاي که در مشهد جنجال بهپا کرد و پس از چندين ساعت مذاکره، پيمانکار اين شرکت با دريافت نيمي از طلبش از خودکشي منصرف شد.
اين ظاهرا سومين بار در چند ماه بعد از توقيف شانديز بود که طلبکاران مستاصل شرکت پديده شانديز و موسسه مالي و اعتباري ميزان براي بازپسگيري طلبشان، تهديد به خودکشي کرده بودند.
ممکن است اتفاقات از اين دست هم پيش آيد و بعضا از چشم ما دور باشد. ولي بايد دانست که در پيش و پس يک توقيف و قلع و قمع قانوني و اقتصادي چه بسيار آدمهايي که بي گناه از کار بيکار مي شوند و چه آناني که قبلا کيسه خود را دوخته اند و به باقي ماجرا در جاي ديگر مي پردازند؛ اما آناني که مي مانند صدايي براي بلندکردن ندارند. صحيح هم نيست که گفته شود که حقشان است و نبايد گول بخورند. با اين حال بايد بدانيم زوايه هاي نانوشته توقيف موسسات و شرکت ها، هميشه آدمهايي هستند که بي گناه بي کار مي شوند. البته که تکرار اين حوادث سلامت رواني جامعه را تهديد مي کند. از طرف ديگر بازار کار و اشتغال را هم در ميان مدت با چالش روبه رو خواهد کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]