تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833035645
تدوين برنامه جامع اصلاح نظام اقتصادي در چارچوب اقتصاد مقاومتي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ تير ۱۳۹۴ (۱۶:۱۰ب.ظ)
روحاني در نامه اي به جهانگيري ابلاغ کرد: تدوين برنامه جامع اصلاح نظام اقتصادي در چارچوب اقتصاد مقاومتي موج - رئيس جمهوري در نامه اي به اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري، با تاکيد بر اين که بايد برنامه جامع اصلاح نظام بانکي و توسعه بازار اوليه سرمايه تدوين شود، رونق بخشي به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتي را ضرورت ملي دانست.
به گزارش خبرگزاري موج، متن نامه حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني به اين شرح است:
باسمه تعالي
جناب آقاي دکتر جهانگيري
معاون اول محترم رئيس جمهوري
با سلام، يکي از هدف هاي اصلي اعلام شده براي تشکيل دولت تدبير و اميد، روان سازي گردش چرخ اقتصاد و بازگرداندن کشور به مسير رشد و توسعه در خور ملت شريف ايران بود.
با توجه به اين گفتمان و خواست دولت – ملت، در دو سال گذشته بيشتر فعاليت هاي اين دولت؛ به ويژه تلاش هاي خستگي ناپذير براي رفع تحريم ها و بهسازي روابط خارجي، بر اين هدف متمرکز بوده و به موازات تلاش هاي انجام شده در حوزه سياست خارجي، گام هاي مؤثري نيز براي ثبات بخشي به حوزه اقتصاد کلان کشور برداشته شده است که خروج غيرتورمي از رکود در سال 1393، از دستاوردهاي آن به شمار مي رود.
در آستانه ورود به نيمه دوم اين دوره از مسووليت، رونق بخشي به اقتصاد و زمينه سازي براي دستيابي به رشد اقتصادي متناسب با ظرفيت هاي سرزميني و منابع انساني کشور عزيزمان در چارچوب سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، از ضرورت هاي اجتماعي – سياسي است و بايد در کانون برنامه ها و تلاش ها قرار گيرد.
در شرايط کنوني، تنگناي مالي ناشي از بي انضباطي هاي پولي، اعتباري و مالي مربوط به دوره وفور درآمدهاي نفتي که با تحريم هاي بانکي و مالي خارجي تشديد شده است، فراروي رونق اقتصادي کشور قرار دارد.
اشراف و جايگاه مسووليتي که جنابعالي ايجاب مي کند با استفاده از ابزارهاي پيش بيني شده در قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، مشورت با صاحبنظران و همکاري جدي وزرا و روساي دستگاه هاي مرتبط به ويژه وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل محترم بانک مرکزي و مشاور محترم اقتصادي اينجانب، برنامه جامع اصلاح نظام بانکي و توسعه بازار اوليه سرمايه و سامان بخشيدن به بدهي هاي دولت را با ويژگي هاي ذيل تنظيم و نقطه آغاز و انجام آن را مشخص کنيد تا پس از هماهنگي با اينجانب به اطلاع عموم رسيده و به مورد اجرا گذاشته شود.
الف) حوزه نظام بانکي:
1- ساماندهي مناسب تأمين مالي کوتاه مدت و ميان مدت فعاليت هاي اقتصادي از طريق نظام بانکي
2- ساماندهي تأمين مالي بنگاه ها و فعاليت هاي اقتصادي کوچک و متوسط و همچنين سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي از طريق نظام بانکي
3- بازگرداندن مطالبات غيرجاري به ويژه مواردي که از چرخه توليد خارج شده اند و کاهش نسبت مطالبات غيرجاري به سطح استانداردهاي قابل قبول بين المللي
4- ايجاد زمينه رقابت در فعاليت هاي اقتصادي و بنگاه داري و توجه به استانداردها و نصاب قابل قبول در صورت هاي مالي بانک ها و بنگاه هاي تسهيلات گيرنده
5- انتظام بخشي به بازار پول از طريق بکارگيري کليه ظرفيت هاي نظام در جهت ساماندهي هر چه سريع تر مؤسسات اعتباري غيرمجاز و اتخاذ تدابير لازم براي پيشگيري از اين گونه فعاليت ها
6- افزايش قدرت وام دهي بانک ها از طريق افزايش سرمايه نقدي توسط سهامداران دولتي و خصوصي در حد استانداردهاي بين المللي و ساير اقدامات ضروري مرتبط
ب) حوزه بازار سرمايه:
1- هدايت تأمين مالي نيازهاي بلند مدت به سمت بازار سرمايه و يا منابع خارجي
2- هدايت تأمين مالي نيازهاي بنگاه هاي بزرگ اقتصادي از طريق بازار سرمايه
3- بازنگري در قوانين و مقررات بازار سرمايه در جهت تعميق و افزايش سهم آن در تأمين مالي اقتصاد
ج) انضباط مالي دولت:
1- ميزان بدهي دولت به بانک ها و پيمانکاران احصاء شود و نحوه مناسب تسويه آنها مشخص شود.
2- طراحي ساز و کار مناسبي که باعث شود ايجاد بدهي جديد براي دولت تحت کنترل درآمده و هدفمند شود.
توفيق جناب عالي و همه مسوولين براي سامان بخشي به نظام بانکي، توسعه بازار سرمايه و انضباط مالي دولت را که پيش نياز پويايي بخش هاي واقعي اقتصاد است را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
حسن روحاني
رئيس جمهوري اسلامي ايران
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]
-
سیاسی
پربازدیدترینها