واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ تير ۱۳۹۴ (۱۴:۲۵ب.ظ)
رشد 42 درصدي وصول درآمدهاي عمومي دولت در سال گذشته موج - معاون نظارت مالي و خزانه دار کل کشور از رشد 42.6 درصدي عملکرد وصول درآمدهاي عمومي دولت در 12 ماهه سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال 1392 خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، سيدرحمت الله اکرمي با بيان اين که ميانگين نرخ رشد منابع عمومي مصوب دولت، طي 10 سال اخير، حدود 18.4 درصد بوده، ميانگين نرخ رشد عملکرد منابع عمومي دولت طي مدت مذکور را نيز معادل 17.4 درصد عنوان کرد.
وي گفت: منابع عمومي پيشنهادي دولت در لايحه بودجه سال 1393 معادل يک ميليون و 949 هزار و 988 ميليارد ريال بود که در قانون بودجه سال 1393 کل کشور با افزايش 161 هزار و 671 ميليارد ريالي (حدود 8.3 درصد) افزايش نسبت به لايحه پيشنهادي دولت معادل 2 ميليون و 111 هزار و 659 ميليارد ريال، مورد تصويب قرار گرفت.
اکرمي با بيان اينکه منابع عمومي دولت در 12 ماهه سال 1393 نسبت به پيش بيني منابع مصوب سال، معادل 84.2 درصد تحقق دارد، اظهار داشت: عملکرد مذکور در مقايسه با وضعيت مشابه سال 1392 داراي رشد حدود 20.4 درصد بوده است.
معاون نظارت مالي و خزانه دار کل کشور، وصول درآمدهاي عمومي در دوازده ماهه سال 1393 را معادل 977 هزار و 963 ميليارد ريال ذکر کرد و گفت: اين ميزان تحقق نسبت به مصوب مربوط، 97.5 درصد و عملکرد آن نسبت به مدت مشابه سال 1392 حدود 42.6 درصد رشد داشته است.
اکرمي با بيان آن که بيش از 33 درصد منابع مصوب سال جاري کشور، درآمدهاي مالياتي است، افزود: عملکرد درآمدهاي مذکور در مقطع 12 ماهه سال 1393 با رقم 709 هزار و 652 ميليارد ريال نسبت به مصوب دوازده ماهه، حدود 101 درصد محقق شده که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال 1392 از 43.6 درصد رشد برخوردار بوده است.
وي وصولي بخش «ساير درآمدها» دولت در 12 ماهه سال 1393 را نيز معادل 268 هزار و 311 ميليارد ريال، يعني حدود 89.2 درصد پيش بيني منابع مصوب مربوط ذکر کرد که نسبت به دوره مشابه در سال 1392 با مبلغ 191 هزار و 557 ميليارد ريال وصولي، حدود 40.1 درصد رشد نشان ميدهد.
معاون نظارت مالي و خزانه دار کل کشور، همچنين، رقم منابع حاصل از واگذاري داراييهاي سرمايه اي دولت در 12 ماهه سال 1393 را با رقم 631 هزار و 538 ميليارد ريال، حدود 79.1 درصد منابع مصوب، ذکر کرد و گفت: اين رقم نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال 1392 حدود 1.9 درصد کاهش داشته است.
اکرمي منابع حاصل از صادرات و فروش داخلي نفت خام و ميعانات گازي به عنوان مهمترين بخش منابع حاصل از واگذاري داراييهاي سرمايه اي، در 12 ماهه سال 1393 را 628 هزار و 837 ميليارد ريال اعلام و تصريح کرد که اين رقم با کاهشي حدود 1.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، معادل 80.8 درصد محقق شده است.
وي درصد تحقق واگذاري داراييهاي مالي دولت در 12 ماهه سال 1393 نسبت به منابع مصوب را نيز با 168 هزار و 743 ميليارد ريال، معادل 54.5 درصد ذکر کرد و گفت: اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال 1392، حدود 5.14 درصد افزايش نشان ميدهد.
اکرمي گفت: درآمدهاي اختصاصي دولت در سال 1393 حدود 189 هزار و 541 ميليارد ريال است که به معني آن است که 79.5 درصد آن تحقق داشته است.
معاون نظارت مالي و خزانه دار کل کشور، در بخش ديگري از اظهارات خود، اظهار داشت: در 12 ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 1393 مبلغ يک ميليون و 778 هزار و 244 ميليارد ريال (شامل مبلغ 21 هزار و 148 ميليارد ريال بابت پرداختهاي موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (12) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور) براي مصارف عمومي دولت پرداخت شده است که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود 20.4 درصد افزايش نشان ميدهد.
اکرمي ميزان اعتبارات هزينه اي در 12 ماهه سال 1393 را يک ميليون و 438 هزار و 316 ميليارد ريال ذکر کرد و گفت: اين ميزان معادل 80.8 درصد از مجموع مصارف عمومي دولت را به خود اختصاص داده و در مقايسه با سهم اين بخش در مدت مشابه سال 1392، با حدود 81.1 درصد، از نظر اعتباري 20.1 درصد افزايش و از نظر سهم از کل منابع، 0.3 درصد کاهش داشته است.
وي سهم پرداخت اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه اي در 12 ماهه سال 1393 با مبلغ 278 هزار و 352 ميليارد ريال را معادل 7 درصد از مجموع مصارف عمومي دولت اعلام کرد که در مقايسه با عملکرد مدت مشابه سال 1392 با رقم 203 هزار و 333 ميليارد ريال سهم حدوداً 13.8 درصدي از کل مصارف دولت را به خود اختصاص داده است.
اکرمي از افزايش حدود 1.9 درصدي سهم اين اعتبارات از کل مصارف دولت در سال 1393 خبر داد و گفت: افزايش ارقام پرداختي اعتبارات تملک داراييهاي سرمايه اي، نسبت به سال ما قبل آن، حدود 36.9 درصد است که نشان دهنده اهتمام ويژه دولت تدبير و اميد براي پرداخت اعتبارات عمراني براي رشد و توسعه کشور است.
معاون نظارت مالي و خزانه دار کل کشور، سهم پرداخت اعتبارات تملک داراييهاي مالي در 12 ماهه سال 1393 با مبلغ 40 هزار و 428 ميليارد ريال را حدود 2.3 درصد از مجموع مصارف عمومي دولت عنوان کرد که در مقايسه با عملکرد مدت مشابه سال 1392 با رقم 58 هزار و 970 ميليارد ريال (معادل چهار درصد از کل مصارف) از نظر اعتباري 31.4 درصد کاهش نشان ميدهد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]