واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
در پی قتل دادستان مصر؛
بهانه جدید السیسی برای تشدید سرکوب ها
رييس جمهور مصر گفت طی چند روز آينده اصلاحات قضايی را اعلام خواهد کرد که زمينه را برای برخورد شديدتر با گروههای تندرو فراهم می کند.
به گزارش سرویس بین الملل جام نیوز، هشام برکات دادستان کل کشور، بر اثر انفجار بمبی که در يک اتومبيل کار گذاشته شده بود، کشته شد. وی عاليرتبه ترين مقام مصری است که طی سالهای اخير به قتل رسيده است. اين حمله در مورد توانايی حکومت مصر برای مهار گروههای تندرو که در ماههای اخير مقامات ارشد را هدف حمله خود قرار داده اند، ترديدهای به وجود آورده است. عبدالفتاح السيسی در پيشاپيش مراسم خاکسپاری نظامی هشام برکات که در مسجدی در حومه قاهره برگزار شد، شرکت کرد. او در سخنان خود گفت برای مقابله با خطر گروههای تندرو بايد به سرعت در سيستم قضايی کشور اصلاحاتی صورت بگيرد. او گفت:«قانون دست عدالت را بسته است. ما منتظر نخواهيم ماند. ما برای محاکمه افرادی که ما را می کشند پنج يا ده سال منتظر نخواهيم ماند.» مراسم ترحيم و خاکسپاری هشام برکات با دومين سالگرد تظاهرات گسترده ای همزمان شده است که به برکناری دولت به رياست جمهوری محمد مرسی در ژوييه ۲۰۱۳ توسط نيروهای مسلح و به فرماندهی ژنرال السيسی رييس وقت ستاد ارتش منجر شد. عبدالفتاح السيسی در بخش ديگری از سخنانش بدون تشريح جزييات طرح خود اعلام کرد که اصلاحات در سيستم قضايی کشور را طی روزهای آينده اعلام خواهد کرد. او افزود: «وقتی که حکم مجازات مرگ صادر می شود، مجازات مرگ اجرا خواهد شد و وقتی که حکم حبس ابد صادر می شود، حبس ابد اجرا خواهد شد.» از زمانيکه ارتش مصر دولت محمد مرسی را از قدرت خلع و فعاليت گروه اخوان المسلمين را ممنوع کرد، دستگاه قضايی مصر با احکام اوليه صدها نفر از اعضا و هواداران اين گروه را به مجازات مرگ محکوم کرده است. محمد مرسی نيز از جمله اين افراد است. حکومت مصر در عين حال حوزه اختيارات دادگاههای نظامی را افزايش داده و اين مراجع می توانند غير نظاميانی را که به جرائم تروريستی متهم شده اند، محاکمه کنند. اين بخشی از اقدامات گسترده دولت مصر به رياست جمهوری عبدالفتاح سيسی است که در آغاز اسلام گرايان را هدف گرفته بود ولی به مرور فعالان مدنی و سياستمداران آزاديخواه و منتقد دولت را نيز شامل شد. خبرگزاری رويترز می افزايد دولتهای غربی از صدور مجازات های مرگ گسترده توسط مراجع قضايی مصر انتقاد کرده ولی بعيد است عليه حکومت اين کشور که در مبارزه با بی ثباتی و بحران در منطقه همکار غرب تلقی می شود، اقدام جدی انجام دهند. منابع دستگاه قضايی مصر گفتند در اصلاحات مد نظر دولت ممکن است تقاضای فرجام در دادگاهها از دو مورد به يک مورد کاهش يابد و در مورد اظهارات شهود نيز به قضات اختيار تام بدهد. برخی از قضات مصر در بررسی پرونده و صدور حکم اسلام گرايان به جانبداری علنی از حکومت متهم شده اند. اما دستگاه قضايی مصر مدعی است که از دولت و ارتش اين کشور استقلال کامل دارد. 106
۱۰/۰۴/۱۳۹۴ - ۱۱:۳۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]