محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798432071
بخش مسکن نيازمند تأمين مالي بلندمدت است/ ۴ درصدي بودن نسبت تسهيلات رهني به توليد ناخالص داخلي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ تير ۱۳۹۴ (۱۲:۳۹ب.ظ)
وزير راه و شهرسازي: بخش مسکن نيازمند تأمين مالي بلندمدت است/ ۴ درصدي بودن نسبت تسهيلات رهني به توليد ناخالص داخلي موج - وزير راه و شهرسازي با بيان اين که نظام تأمين مالي مسکن در ايران در ۳۵ سال گذشته فراز و فرودهاي فراواني داشته است، افزود: بخش مسکن چه در حوزه اقتصاد خانوار و چه حوزه اقتصاد عمومي نيازمند تأمين مالي بلندمدت است و اين بخش مهم‌ترين مساله اقتصادي خانوارهاي ايراني محسوب مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري موج، عباس آخوندي در نخستين نشست از سلسله نشست‌هاي علمي بررسي چالش‌ها، عملکرد و چشم‌انداز نظام تأمين مالي کشور که با عنوان نقشه راه تأمين مالي مسکن صبح امروز سه‌شنبه، ۹ تير در دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد، با تشکر از اين دانشگاه و حسين سليمي رئيس آنکه مي‌تواند اين دانشگاه را به جايگاه سابق خود بازگرداند، گفت: براي بررسي بهتر چشم‌انداز نظام تأمين مالي کشور در ابتدا لازم است نگاهي گذار به آمار و ارقام بخش مسکن و سپس سياست‌هاي جديد مالي اين بخش داشته باشيم.
آخوندي تأکيد کرد: ضعف نظام تأمين مالي مسکن در کشور، خانه‌دار شدن براي اقشار ضعيف و متوسط جامعه را به يک رؤيا تبديل کرده است.
وزير راه و شهرسازي با بيان اين که نظام تأمين مالي مسکن در ايران در ۳۵ سال گذشته فراز و فرودهاي فراواني داشته است، افزود: بخش مسکن چه در حوزه اقتصاد خانوار و چه حوزه اقتصاد عمومي نيازمند تأمين مالي بلندمدت است و اين بخش مهم‌ترين مساله اقتصادي خانوارهاي ايراني محسوب مي‌شود.
وي ادامه داد: در بازار تسهيلات نيز تسهيلات مسکن، بلندمدت است و در نتيجه نيازمند تدوين استراتژي‌هاي بلندمدت هستيم، اما؛ در ۳۵ سال گذشته يک استراتژي مشخص که بتواند نظام پايدار مالي در ايران را پايه‌گذاري کند نداشته‌ايم.
آخوندي با بيان اين که پس‌انداز بخش خصوصي در سياست‌هاي مالي ما به‌جاي آنکه رشد داشته باشد از ۷۳ درصد به ۶۴ درصد کاهش يافته است گفت: با اين حال اعتبارات بانکي از ۲۲ درصد به ۳۱ درصد افزايش يافت که رشد آن مربوط به همان منابعي است که به سمت بانک مرکزي رفته است.
وزير راه و شهرسازي ميانگين قيمت مسکن در شهرهاي منتخب در سال ۹۳ را ۲۸۰ ميليون تومان ذکر و اظهار کرد: اين در حالي است که در سال 1385 متوسط قيمت يک واحد مسکوني 37 ميليون تومان بود.
وي با انتقاد از سهم ناچيز وام در تأمين مالي مسکن که فشار زيادي به اقتصاد خانوارهاي متوسط و خصوصا کم‌درآمد وارد کرده است، گفت: خانوارهاي کم‌درآمد و متوسط براي خانه‌دار شدن امکان برنامه‌ريزي از طريق نظام تأمين مالي ندارند.
مقام عالي وزارت راه و شهرسازي نسبت تسهيلات رهني به توليد ناخالص داخلي در اتحاديه اروپا را ۵۲ درصد و در ايران ۴ درصد عنوان کرد.
آخوندي با اشاره به اعلام وضعيت اقتصادي ايران از سوي رئيس‌جمهور در سال ۹۲ که وضعيت اقتصادي ايران رکود اقتصادي شديد همراه با تورم بالا بود، گفت: آنچه دولت يازدهم از دولت دهم تحويل گرفت اگر در کشور ديگري اتفاق مي‌افتاد، حتما وضعيت بحراني اعلام مي‌شد چون بر اساس همه شاخص‌ها در وضعيت بحراني بوديم. به عنوان مثال حجم معوقه‌هاي بانکي بالاي ۱۲ درصد و قدرت وام دهي بانک‌ها کمتر از ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلي بود.
وي ادامه داد: از سويي نيز بودجه قدرت اهرمي خود را از دست داده که اين شاخص‌ها نشان دهنده بحران اقتصادي است. در دوره بحران اقتصادي آمريکا دولت وضع فوق‌العاده اعلام و جامعه را براي بازنگري کلي اقتصاد آماده کرد، ولي؛ سياست ايران اين است که به نحوي از کنار مسائل بگذرد و همه مسائل را آرام نشان دهد تا اضطراب ايجاد نشود.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به دو طرح اقتصاد برانداز مسکن مهر و هدفمندسازي يارانه‌ها، به آمارهاي بانک مرکزي در خصوص مشکلات اقتصادي که مسکن مهر و يارانه‌ها ايجاد کردند اشاره کرد و گفت: پرداخت يارانه‌ها از همان سال اول با کسري منابع روبرو شد و امسال کل بودجه کشور را فلج کرده است به‌طوري که قدرت اهرمي بودجه در سال جاري به شدت تضعيف شده است، اما؛ اگر همان سال اول در دولت يازدهم بحران مالي اعلام مي‌شد، مي‌توانستيم جامعه را آماده تغييرات بنيادين جهت خروج از وضع مخرب آن زمان مي‌کرديم.
وي با اشاره به بدهي ۲۰۰ هزار ميليارد توماني دولت و شرکت‌هاي دولتي به بانک‌ها خاطرنشان کرد: اگر دولتي ۲۰۰ هزار ميليارد تومان بدهي داشته باشد بايد بازار بدهي ايجاد کند تا اين بدهي‌ها داد و ستد شود، اما؛ اعلام بازار بدهي ۲۰۰ هزار ميليارد توماني تصميم بزرگي است که دولت بايد مقدماتاجراي آن را بي انديشد.
آخوندي با تأکيد بر لزوم شفافيت در معرفي سياست‌هاي غلط و بدون انديشه به مردم گفت: چگونه مي‌توان باقدرت وام‌دهي ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلي به رشد اقتصادي ۶ درصدي برسيم؟ حتي باقدرت وام دهي ۸۰ درصدي بانک‌ها هم رسيدن به رشد ۶ درصدي دشوار است.
وي با اشاره به پينگ‌پنگ بانک مرکزي و قوه قضاييه در 6 تا هفت سال اخير بر سر معوقات بانکي که هرکدام مسووليت را به گردن ديگري مي‌اندازند، اظهار کرد: چنين وضعي در کره جنوبي و آمريکا نيز پيش آمده بود، اما؛ ساختار مستقلي از وزارت دارايي و بانک مرکزي طراحي کردند تا ساختار بانک‌ها را بازسازي کنند در ايران هم مي‌توان اين کار را کرد ولي لازمه آن اعلام وضع فوق‌العاده است.
آخوندي با بيان اين که اگر مردم شناخت کامل از وضع فوق‌العاده اقتصادي آن زمان کشور نداشته باشند احتمال تکرار سياست‌گذاري‌هاي غلط در آينده وجود دارد.
وي ادامه داد: يکي از ابزارهاي مهم مالي دنيا براي خروج از بحران بازگشت انديشه بانک‌هاي توسعه‌اي است که از نتايج آن تشکيل آثار مثبت اقتصادي و جلوگيري از تعميق روند رکودي بوده است.
وي با اشاره به اين‌که بانک مسکن در کشور مي‌تواند بانک توسعه‌اي باشد، اصلي‌ترين مسووليت اين بانک‌ها را اعطاي اعتبارات و تسهيلات بلند و ميان‌مدت عنوان و خاطرنشان کرد: صندوق پس‌انداز مسکن يکم هم طرف عرضه مسکن را تحريک مي‌کند و هم طرف تقاضاي مسکن را. در شرايط رشد اقتصادي نامطلوب، بانک‌هاي تجاري تمايل به اعطاي تسهيلات بلندمدت ندارند و اين موضوع به بخش‌هاي پيشران نظير مسکن صدمه مي‌زند و نتيجه آن طولاني شدن دوره رکود است.
آخوندي سپس به ارائه خدمات مالي به بخش‌هاي استراتژيک اقتصادي کشور با حضور در بازار سرمايه پرداخت و افزود: تا به حال هشت سال است که درباره صندوق‌هاي زمين و ساختمان صحبت مي‌شود، اما؛ هنوز سهم آن‌ها در بازار سرمايه يک در هزار هم نيست. دليلش اين است که نهادهاي واسطه نظير بانکي توسعه‌اي وجود نداشته است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها