واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
![](http://www.mojnews.com/iCFileHandler.aspx?FieldName=img_Image&Contract=cms_Contents_I_Images&Size=250&StartupService=Read&BaseRecord=1663553)
۸ تير ۱۳۹۴ (۱۲:۶ب.ظ)
عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوي خواستار شد؛ دادستاني کل کشور وکالت پرداخت مطالبات مردم را بر عهده گيرد موج- نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که متاسفانه مرجعي که پول را از بانک مرکزي گرفته و از طريق بانک صادرات پرداخت کند، وجود ندارد، گفت: انتظار ميرود دادستاني کل کشور يا استان به عنوان يک مرجع قانوني عامليت و وکالت اين کار را بر عهده بگيرند.
به گزارش خبرگزاري موج، رمضانعلي سبحانيفر امروز با بيان اين که مساله موسسه ميزان تبديل به يک بحران اجتماعي و امنيتي شده است، اظهار کرد: انتظار ما از دادستاني کل کشور اين است که به اين مساله ورود جدي پيدا کند تا حقوق سپردهگذاران ميزان تضييع نشود.
وي با بيان اين که براساس قانون و دستورالعملهاي بانک مرکزي موسسات مالي و اعتباري بايد مجوزهاي لازم را براي فعاليتهاي خود بگيرند، تصريح کرد: بانک مرکزي در اين زمينه عزم جدي دارد و به تمام موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز هم اخطارهاي لازم داده شده تا آنها نيز مجوز بگيرند.
عضو مجمع نمايندگان خراسان رضوي با بيان اين که موسسات مالي و اعتباري بايد خود را با ضوابط جديد بانک مرکزي تطبيق دهند تا آرامش بيشتري بر بازار سرمايه حاکم شود، خاطرنشان کرد: يکي از مهمترين بحثهايي که اخيرا در بازار پولي کشور مطرح شده مساله موسسه مالي و اعتباري ميزان بوده که بر اساس آنچه که شنيده شده مسوولان اين موسسه نميخواهند خود را با شرايط بانک مرکزي تطبيق دهند.
وي با تاکيد بر اين که مشکلات موسسه مالي و اعتباري ميزان هرچه سريع تر بايد حل شود، اعلام کرد: انتظار ما از دادستاني کل کشور و دادستان استان خراسان رضوي اين است که با اين موسسات طوري برخورد کنند که حقوق مردم و کارکنان اين موسسه تضييع نشود.
سبحانيفر با بيان اين که بانک مرکزي اعلام کرده است حاضر است از محل وثيقهها و اموال موسسه ميزان اعتباري را در اختيار بانک صادرات براي پرداخت مطالبات مردم قرار دهد، گفت: متاسفانه مرجعي که بايد اين عامليت را برعهده بگيرد و پول را از بانک مرکزي گرفته و از طريق بانک صادرات پرداخت کند وجود ندارد.
نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که انتظار ميرود دادستاني کل کشور و يا استان به عنوان يک مرجع قانوني عامليت و وکالت اين کار را بر عهده بگيرند، اضافه کرد: يکي از مسائلي که انحلال موسسه ميزان را به وجود آورده مساله بيکارشدن کارکنان آن است که انتظار ميرود اين وضعيت ساماندهي و در موسسات و بانکهاي ديگر اين افراد به کار گرفته شوند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]